اللامركزية نقيض المركزية..

وهي تعني تفويض الصلاحيات لمن هم في رتب وظيفية أدنى وتوسيع قاعدة المشاركة ويترتب على ذلك زيادة الطلب والحاجة للأنظمة الرقابية التي تتابع وتقوم وتقيس الأداء وتمنع الفساد قبل وقوعه.

وتنتهج الدول أحد النظامين (المركزية أو اللامركزية) أو تدمجهما حسب النظام السياسي الذي تطبقه.

تساهم اللامركزية في:

1- التخفيف من العبء والترهل في الإدارة العليا وذلك في تحويل مسؤوليات أوسع للسلطات المحلية.

2- تحقيق أهداف التنمية في ضوء الموارد المتاحة وبما يسهم في توسيع مساحة استثمار الموارد المالية والبشرية.

3- نشر روح المشاركة الحقيقية بين كل الشرائح وبما يحقق التنمية المستدامة لكل إدارة محلية بفرص متساوية ومتعادلة.

تطبق اللامركزية دول كثيرة بنسب متفاوتة وتتصدر القائمة أمريكا حيث تعد من أبرز الدول الغربية التي تأخذ بنمط مغال في اللامركزية، بينما توصف بريطانيا بالاعتدال في تطبيق اللامركزية.

الأرجنتين فتكلف السلطات المحلية بمسألة تمويل التعليم الأساسي وتعيين المعلمين فقط، وفي نيوزلاندا تترك مسألة التمويل إلى السلطات المركزية، وتتمتع الإدارات المحلية والمدارس بصلاحيات التعيين وتطوير المناهج وتقويمها، تطبق الأردن اللامركزية منذ الخمسينيات وتحرز تقدماً لافتاً في مستويات، حيث تتحمل الإدارة المركزية مسؤولية الإشراف على المؤسسات التعليمية، ومتابعة سير العمل فيها ومدى التزامها بقرارات الإدارة المركزية والسياسات العامة.

وكذلك مصر والمغرب والجزائر.

من جهتها حرصت السعوديةً على تطبيق تجربة اللامركزية ومنح الإدارة التعليمية المحلية الفرصة أكبر حيث أقرت منذ عامين صلاحيات مديري التعليم وتم منح الإدارة التعليمية تفويضاً واسعاً لإدارة التعليم من قبل الإدارة المحلية.. وعلى أن التجربة في بدايتها إلا أننا يمكن الحديث عن أبرز ملامحها من خلال المتابعة والملاحظة (يتبع).