القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

أكدت المعارضة المصرية رفضها لدعوة الرئيس محمد مرسي للمصالحة واعتبرت القوى السياسية المناهضة للرئيس إن دعوته محاولة يائسة لإفشال «النزول الكبير»للشعب المصري إلى الميادين يوم 30 يونيه لإسقاط النظام الذي فشل في تحقيق أهداف الثورة وساهم في تفكك القوى السياسية التي وحدتها ثورة يناير كان مرسي قد دعا في خطابه حول أزمة مياه النيل وسد النهضة، إلى تناسي الخلافات الحزبية والسياسية في هذه المرحلة لتخطي التحديات داعياً الجميع إلى مصالحة وطنية شاملة تنطلق من الرؤية الموحدة، وقد وجهت أحزاب المعارضة انتقادات لاذعة لخطاب مرسي واصفين خطابه بالمسرحي ودعوته للقوى السياسية للمصالحة بأنها مجرد «مماحكة» وأنه يستغل أزمة سد النهضة لتخويف المعارضة ومحاولة إجهاض استعدادات الشارع لمظاهرات 30 يوليو الجاري وحملة تمرد لسحب الثقة منه، بينما امتدحت قيادات الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي خطاب الرئيس ودعوته القوى الوطنية للمصالحة، مؤكدين أن الرئيس بدعوته يعلي من شأن المصالحة الوطنية، وأن الكرة الآن أصبحت فى ملعب المعارضة.

من جهة أخرى قررت محكمة القضاء الإداري فى مصر حجز الدعوى التي أقامها ممدوح عبدالحميد المحامي لوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر بإعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، لعدم توضيح قانون معايير الجمعية التأسيسية أو أية إعلانات دستورية أو قرارات جمهورية أو قوانين أخرى للنسبة الصحيحة للمشاركة فيه والموافقة عليه للحكم بجلسة 21 أغسطس المقبل.

اختصمت الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والمستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات وأوضحت الدعوى أن رئيس الجمهورية قام بإصدار إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين وأصدر مجلس الشعب الموقر عدة قوانين وكان آخرها قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد وذكرت الدعوى أن المادة «60» من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تاسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب، لاستفتائه في شأنه ويُعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.