أقبل الصيف وبالأحرى بدأ موسم الصيف الذي يتزامن مع العديد من المناسبات: العطلات الصيفيَّة والسَّفَر إلى الخارج وزيادة استهلاك المياه والكهرباء وهذا أمر طبيعي في بلد صحراوي. وفي موسم الصيف تكثر المناسبات والأفراح. كما يتميز هذا الموسم بحلول شهر رمضان المبارك.

في هذا الوقت من كل عام يبدأ شدّ الرحال والسَّفَر إلى وجهات محليَّة (قليلة لأسباب مختلفة) والبعْض الآخر إلى سفر دولي لدول أخرى بعد أن سادت الفوضى وعدم الاستقرار عددًا من الدول المجاورة. وهذه الرحلات تكلف المواطنين والمقيمين بل والاقتصاد تكاليف مالية باهظة حتى إن بعض المسافرين يقترض لكي يرضى رغباته أو رغبات عائلته. وبعض المصطافين ينفقون مبالغ طائلة وبدلاً من السَّفَر للتنزه والراحة يمضى كثير من المصطافين أوقاتهم في التسوق غير الضروري.

كما تكثر خلال العطلة الصيفيَّة المناسبات والأفراح والتبذير في هذه المناسبات فقط لمجاراة الآخرين الموسرين رغم تحمل الزَّوجَين التكاليف الباهظة التي تجعل الزوج يبدأ حياته الأسرية بالقروض والديون، وغالبًا إن لم تكن الزَّوجة حكيمة ما يستمرّ ذلك معهم طوال حياتهم ومعلوم أن شهر رمضان المبارك يحلُّ علينا هذا العام (حيَّاه الله وجعلنا الله وإياكم من صوامه وقوامه) وسط الصيف، وفي عزِّ شدّة الحر (القيظ) وهو شهر عبادة وهو شهر القرآن، إلا أنَّه ومع الأسف يقلب بعض النَّاس ليلهم نهارًا ويسرفون في المأكل والمشرب ليلاً وينامون نهارًا طول فترة الصيام حتى إن فاتورة الاستهلاك الغذائي تتضاعف عن الأشهر الأخرى ولا ننسى أن شهر الصيف يتضاعف استهلاك المياه والكهرباء لشدة الحرارة ولعدم الترشيد في الاستهلاك وهذا أيضًا يحتاج إلى نظرة ترشيد، لأن بعض الأسر والمجمَّعات التجاريَّة تحوّل صيفها إلى شتاء قارس وترفع تكلفة فاتورتها بِشَكلٍّ حادٍ.

خير الكلام ما قل ودلَّ

- إن تحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة وتعيين سمو الأمير متعب بن عبد الله أول وزير للحرس الوطني لهو نقلة لهذا الكيان الكبير الذي بناه وطوّره خادم الحرمَيْن الشريفَيْن حتَّى أصبح ليس قلعة عسكريَّة لحماية الوطن فقط، بل هو قلعة للتنمية الوطنيَّة في المجالات الثقافيَّة والتعليميَّة والصحيَّة ايضًا. أما تعيين سمو الأمير متعب بن عبد الله أول وزير للحرس الوطني الرَّجل المناسب في المكان المناسب وهذا الشبل من ذاك الأسد. وفق الله الجميع لما فيه خدمة هذا الوطن الغالي.

- التلوث البيئي بأنواعه المختلفة يتزايد خطره في المملكة بِشَكلٍّ كبيرٍ ولأسباب كثيرة لعلَّ أهمها: ازدياد عوادم السيَّارات وعوادم شركات الكهرباء والتحلية لاستخدام وقود غير نظيف الوقود الثقيل بدلاً من النَّظِيف، الغاز وتلوث المزروعات بالموادّ الكيماوية كالمبيدات والأسمدة الكيماوية بطرق غير صحيحة وعدم وجود مراقبة سواء من مصلحة الأرصاد أو وزارة الزراعة وهيئة الغذاء والدواء.

- في السنوات الأخيرة وفي القطاع الخاص أصبح الرؤساء التنفيذيون للشركات يحصلون على مرتبات عالية جدًا تصل إلى بضعة ملايين مع امتيازات لا يحلم بها أكبر مسئول تنفيذي بالدولة. فهل يوجد وزير بالدَّوْلة راتبه الشهري 600 ألف ريال والمصيبة أن هذه الظَّاهِرَة توجد في الشركات الخاسرة التي يتآكل رأسمالها!!

- أوضاع الشركات المساهمة الخاسرة تحتاج إلى مراقبة من جهات الاختصاص وبالذات وزارة التجارة فالتَّحكم بها من كبار المساهمين المستفيدين الوحيدين بطرق مباشرة أو غير مباشرة سواء عن طريق المضاربة أو غيرها يوجب التَّدخُّل لحماية صغار المستثمرين وعدم الانتظار إلى وصول الخسائر إلى 75 في المئة. والله الموفق..