الجزيرة - علي بلال / تصوير - سعيد الغامدي:

كشف مدير المركز الوطني للأمن الإلكتروني الدكتور صالح المطيري عن عقد مؤتمر دولي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية في نهاية شهر ذي الحجَّة المقبل في مدينة الرياض، مؤكِّدًا أن المؤتمر سيقدم أطروحات وأفكارًا ستسهم في الرقي بالحماية الأمنيَّة للمعلومات.

وأكَّد المطيري في كلمته التي ألقاها أمس خلال افتتاحه «المنتدى الوطني الأول للأمن الإلكتروني» تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخليَّة وذلك في نادي الضباط بالرياض، أن المنتدى الأول للأمن الإلكتروني يعقد حاليًا في ظلِّ التنامي المتصاعد للهجمات الإلكترونية التي تستهدف المنشآت الحكوميَّة والخاصَّة بالمملكة وما تهدف إليه من أضرار بالمصالح الوطنيَّة ومحاولة تخريب البنى التحتية المعلوماتية وتعطيل شبكات الاتِّصالات والخدمات واحتلال المواقع الإلكترونية والحصول على ما تتضمنه من معلومات.

وأوضح المطيري أن هذا المنتدى جاء من واقع استشعار حكومة خادم الحرمَيْن الشريفَيْن للحاجة الماسَّة لتطوير الجهود الوطنيَّة وتوحيدها لتأمين أنظمة المعلومات وشبكات الاتِّصالات في المملكة وذلك بصدور الأمر السامي الكريم القاضي بإنشاء المركز الوطني للأمن الإلكتروني تحت مظلة وزارة الداخليَّة ليتولى مسؤولية المعايير والأسس والضوابط الوطنيَّة وتطويرها لحماية البنى التحتية الإلكترونية ومكافحة الهجمات الإلكترونية بكافة أنواعها ومعالجة الأضرار التي تنشأ عنها والتحقيق فيها وفق توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخليَّة الذي حدّد رؤية المركز ومسؤولياته في النُّهوض بالقدرات الوطنيَّة في المجال الإلكتروني وذلك من خلال الإسهام في تحسين قدرات المنشآت الوطنيَّة للتصدّي للهجمات الإلكترونية والتعافي منها ورفع مستوى الوعي الوطني بمخاطر الفضاء الإلكتروني وقرب الحماية منها، العمل على تطوير النظم القانونية والتنظيميَّة المُتَعَلِّقة بجرائم الأمن الإلكتروني، وتطوير المهن الخاصَّة في مجال أمن المعلومات وتشجيع البحث العلمي للعلاقة، وتبني أفضل المعايير العالميَّة في مجال الأمن الإلكتروني وتفعيل التعاون الدَّوْلي في مجال تبادل المعلومات، وتنسيق الاستجابة للحوادث الأمنيَّة على المستوى الوطني والعمل على تسهيل تدفق المعلومات والتحذيرات الأمنيَّة وتبادلها بين القطاعات المختلفة ذات العلاقة.

وقال المطيري ولتحقيق رؤية المركز والوصول إلى المستوى الأمني المطلوب حسب توجيهات قيادتنا الحكيمة فإنَّ ذلك يَتطلَّب منَّا الإحساس بالمسؤولية المشتركة اتجاه الأنظمة والشبكات الوطنيَّة والعمل يدًا بيد مع المركز الوطني للأمن الإلكتروني لإِنْجاز المبادرة الوطنيَّة لحماية البنية التحتية للمعلومات وشبكات الاتِّصالات والمشاركة الفعَّالة في تسهيل تبادل المعلومات والخبرات بين القطاعات المختلفة مع الإيضاح بأن المركز لن يكون بديلاً عمَّا تقوم به الجهات وإنما يقوم بالتنسيق مع الجهات لتأمين الإنذار المبكر والاستجابة للهجمات الإلكترونية والالتزام بالمواصفات والمعايير في الحماية وتبادل المعلومات سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

من جانبه قال مدير برنامج المركز الوطني للأمن الإلكتروني المهندس عبدالرحمن المعيقل: إن المركز يهدف لحماية البنية الإلكترونية التحتية في المملكة والتصدّي للهجمات الإلكترونية التي قد تُؤثِّر على اقتصاد المملكة، كما يهدف لبناء نظام للتبادل المعلوماتي بين جميع الأطراف، فقد عنيت المراكز المتقدِّمة التي تَمَّ إنشاؤها حول العالم بوضع نظام متقدم ومتطوّر عالي الكفاءة من تبادل المعلومات، مؤكِّدًا أن المعلومات الخاصَّة للأمن الإلكتروني تتطلب عناية خاصة.

وأكَّد المعيقل أن المركز الوطني للأمن الإلكتروني لن يتدخل في أعمال البنى التحتية، لأنَّه من المفترض أن الجهات أعلم بالبنى التحتية والشبكات الخاصَّة بها وإنما سيقوم المركز بتقديم الدَّعم اللازم لهذه البنى لتتمكن من استخلاص المعلومات اللازمة لحماية البنى التحتية الخاصَّة بها، مشيرًا إلى أن الاتحاد العالمي للاتِّصالات قد حدّد مصادر التهديدات الإلكترونية بجهات استخبارية أجنبية قد تكون مطلعة في التهديد الإلكتروني أو مُوظَّفين سابقين في أيِّ من الشركات العاملين في البنى التحتية ويسمون بالمُوظَّفين الساخطين أو الجهات المتطرفة أو مجموعة الهاكرز السياسيَّة أو الجريمة المنظمة، وبالتالي فإنَّ صد الهجمات أو التهديدات التي تكون مصدرها جهات استخباراتية لا تتم إلا بطرق دفاعية من استخباراتية وطنيَّة ودوليَّة ومن هنا اطلعت وزارة الداخليَّة بهذا الأمر المهم لبناء المركز لدعم هذا الجزء من التكوين لحماية الأمن الإلكتروني الوطني.

وقال المعيقل: إن هناك تحدِّيات كبيرة في بناء الإمكانات أو وضع الأسس اللازمة للوصول بأعمال المركز والارتقاء بكيفية التصدّي للهجمات، مشيرًا إلى أن 50 في المئة من المراكز العالميَّة الوطنيَّة في أوروبا لا يتجاوز عمرها ما بين 2 إلى 3 سنوات والمواصفات العالميَّة لبناء هذه المراكز أو لحماية البنى التحتية عالميًّا تعد غير مكتملة وحديثة.

وقال المعيقل: إن الحاجة إلى مظلة وطنيَّة فعًالة لحماية الأمن الإلكتروني وارتفاع وتيرة الاختراقات والهجمات العالية التعقيد والفنيَّة ويجب الأخذ بعين الاعتبار لجميع هذه التحدِّيات بعمل التصاميم اللازمة للمركز.

وقال المعيقل: هناك حلول منها وضع الإستراتيجيات والسياسات اللازمة للأمن الإلكتروني الوطني، مشيرًا إلى أن تكون هذه السياسات فعّالة وليست حبرًا على ورق، كذلك توفير إمكانات عالية التقنيَّة لحماية الأمن الإلكتروني الوطني، بناء نظام لتبادل المعلومات الأمنيَّة الإلكترونية من جميع الأطراف الفاعلة.