الجزيرة - الرياض:

ذكرت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» أن معطيات سوق التأمين تجسد تحدياً كبيراً أمام الشركات لمواكبة المستجدات، خاصة بعد الإجراءات والضوابط التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لتنظيم القطاع، وضبط السوق والشركات المؤهلة. واستعرضت «سمة» في عددها الرابع عشر من مجلة «الائتمان» أبرز التحديات والعقبات وراء تباطؤ معدل نمو قطاع التأمين، الذي لا يتناسب مع مكانة المملكة الاقتصادية، كما استعرض التقرير تفاصيل الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، التي تنضم لأهم التشريعات لتحقيق السلامة المرورية والحد من حوادث السير، والحث على الحرص والاحتراز أثناء قيادة المركبة على الطرقات، والتعرف على الأخطاء التي ربما يرتكبها السائق تخرجه من نطاق تغطية التأمين الإلزامي، وتفاصيل الوثيقة التي تسهم في رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق. وفي هذا الإطار. وتناول «التقرير» تدني مستوى الوعي والثقافة التأمينية في المجتمع السعودي، على الرغم من النمو الاقتصادي المتواصل في هذا القطاع، مما يثير التساؤل هل حداثة القطاع التأميني يعد من أهم الأسباب في ذلك أم غياب دور الجهات المسؤولة؟ ويطرح التقرير العديد من المواضيع لتعزيز الوعي ونشر الثقافة التأمينية بين شرائح المجتمع، للمساهمة في نشر تلك الثقافة لحماية جميع الأطراف وللتقليل من مستوى المخاطر. وتطرق التقرير إلى الدراسة التي قام بها د. صالح بن حميد، رئيس مجلس الشورى سابقاً، التي ذكر فيها أن الدراسات المعاصرة تؤكد أن التقدم الاقتصادي لأي دولة يعتمد في المقام الأول على درجة تقدم صناعتي المصارف والتأمين وتطورهما، فثمّة ارتباط وثيق وعلاقة قوية بين الصناعتين، وازدهارهما ينعكس على توازن ميزان المدفوعات الخاص بكل دولة، باعتبارهما من الخدمات غير المنظورة التي لها أثر إيجابي ملموس على اقتصاد الدولة ومركزها المالي. ولقد أصبحت خدمات التأمين في الوقت الحاضر تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام رجال الأعمال في الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وغيرها، نظراً لاعتمادهم الكبير عليها في تهيئة حالة الطمأنينة والأمان لمشروعاتهم بمختلف أنواعها، وللعاملين لديهم ولأسرهم، ولأنفسهم من المخاطر التي يتعرضون لها مثل الحريق، والسرقة، والسطو، وخيانة الأمانة، والاختلاس، والتلف، والغرق، والانهيار. ويتطرق التقرير لآثار قرار (ساما) في إلزام شركات التأمين بتسعيراتديدة لتأمين السيارات الإلزامي، بعد حرب الأسعار بين الشركات التي أثرت على السوق دون مراعاة المعايير الفنية والاعتبارات الاكتتابية التي تحدد الأسعار العادلة والمناسبة لكل خطر. حيث نصت المادة (20) من نظام مراقبة شركات التأمين على أن شركة التأمين يجب أن تعيّن أو تستعين بمختص اكتواري يؤدي العديد من المهام الأساسية في عمليات التأمين. كما ركز على أهمية الصناعة التأمينية، وما تحمله من فرص استثمارية حقيقية، فالقطاع التأميني من القطاعات المالية الواعدة في المملكة، وقراءة لتفاصيل النظام عند تأسيس الشركات في هذا القطاع، وما لها أو عليها من مسؤوليات أو التزامات، وآلية العقوبات للمخالف لتنظيم السوق، حتى أصبح قطاع التأمين من أكثر القطاعات حيوية، وساهم مساهمة فعالة في تطور ونمو الاقتصاد الكلي للدولة وفي العديد من المجالات، بدءاً من توفير الحماية التأمينية للأفراد والمؤسسات وانتهاء بالعديد من الاستثمارات التي تقوم بها شركات التأمين.