الجزيرة - الرياض:

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، أن التعديل الجديد لأيام العمل الرسمية سيعود بالنفع على القطاع المالي والمصرفي والتأمين والتمويل وبيئة الأعمال في المملكة، وسيعزز إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة مما سينعكس إيجاباً رفاه أبناء هذا الوطن، إلى جانب أنه سيقلص الفارق المفقود في عدد أيام العمل عند التعامل مع العالم الخارجي بنسبة 50 في المائة ويتطابق مع دول الخليج.

وأوضح المبارك، أن الأمر الملكي الكريم القاضي بتعديل أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الخميس وأن تكون العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت يأتي استكمالاً لأوامر ملكية وتوجيهات تصب جميعها في مصلحة اقتصادنا الوطني، وسيسهم هذا التعديل في تقليص الفارق المفقود في عدد أيام العمل عند التعامل مع العالم الخارجي من أربعة أيام إلى يومين بنسبة 50 في المائة.

وأكد محافظ «ساما» أن تعديل العطلة الأسبوعية سيؤدي إلى تحقيق توافق أكبر في أيام العمل الأسبوعية بين البنوك وشركات التأمين والتمويل المحلية ونظيراتها الإقليمية والدولية، علاوة على زيادة المواءمة في أيام العمل بين القطاع الخاص المحلي ونظيره الإقليمي والعالمي، وبالتالي توفير فرص إضافية ومحفزة لنموه بشكل أكبر. وقال إن المملكة تتمتع بأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، ولديها قطاع مصرفي ومالي قوي له تعاملات مالية ضخمة مع الاقتصاد الدولي والإقليمي وشركاء المملكة التجاريين، إضافة إلى عضويتها في العديد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية، مثل مجموعة العشرين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي و»أوبك» وغيرها من المنظمات العالمية، وكل ذلك يتطلب مزيداً من التجانس في أيام العمل الرسمية في المملكة مع أيام العمل في المحيط الإقليمي والدولي.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن البراك عضو مجلس هيئة السوق المالية أن السوق المالية السعودية ستكون من بين أكثر القطاعات المالية والاقتصادية في المملكة التي ستنعكس عليها الآثار الإيجابية للأمر الملكي بتعديل الإجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت. وقال إن هذه الخطوة تدعم بصورة مباشرة مساعي هيئة السوق المالية الإستراتيجية نحو تكامل السوق المالية مع أسواق المنطقة والأسواق المالية في العالم، مشيراً في هذا الجانب إلى أن الهيئة تعمل منذ فترة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي على تكامل الأسواق المالية إنفاذاً لتوجيها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، وسيكون تطابق أيام التداول مع دول المجلس من أهم العوامل التي تساعد على تحقيق هذا الهدف.

وبيّن البراك أن الهيئة عدلت قبل فترة لائحة التسجيل والإدراج لتشمل السماح بالإدراجات المزدوجة، ولا شك أن تعديل أيام التداول في السوق المالية السعودية سيحفز الشركات الراغبة في الإدراج المزدوج، لافتاً إلى أن السوق المالية السعودية كما هو معلوم تسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالتعامل في السوق من خلال عقود المبادلة، وأن تعديل أيام التداول في السوق المالية السعودية سينعكس بزيادة حضور الاستثمار الأجنبي للسوق المالية. وقال البراك، إن تعديل أيام الإجازة الأسبوعية يضع السوق المالية المحلية في مستوى عادل مع الأسواق العالمية في درجة تأثرها بالقرارات أو الأحداث التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فالسوق المالية السعودية كانت هي الوحيدة العاملة أيام السبت مما كان يعرضها إلى زيادة مخاطر الآثار الناتجة عن أي قرارات أو أحداث تمس الاقتصاد العالمي يتم اتخاذها أو تحدث في نهاية الأسبوع.