القاهرة - مكتب الجزيرة:

قضت محكمة النقض المصري برفض الطَّلب المقدم من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، لوقف الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي الذي ترتب عليه إقالته من منصبه.

وحدَّدت المحكمة جلسة 2 يوليو المقبل لنظر كافة الطعون المقدمة من عبد المجيد محمود ومن المستشار طلعت عبد الله النائب العام الحالي وهيئة قضايا الدَّوْلة في أزمة شغل منصب النائب العام.

وكان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، قدم طلبًا برد هيئة محكمة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، التي أصدرت حكمًا بإلغاء قرار تعيينه نائبًا عامًا، وإقالته من منصبه، إلا أنّه قُوبل بالرفض وتغريمه 12 ألف جنيه.

كما ألزمت محكمة القضاء الإداري، في مصر كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخليَّة، ووزير الدفاع، ورئيس المخابرات العامَّة بصفتهم وإلزامهم بكشف ملابسات اختطاف 3 ضباط وأمين شرطة بسيناء، في 4 فبراير 2011، وكشف ملابسات حادث رفح الذي وقع في أغسطس الماضي وأدَّى لمقتل 16 جنديًا. وكانت دعاء رشاد زوجة الرائد المخطوف محمد مصطفى الجوهري، قد أقامت الدعوى مطالبة محكمة القضاء الإداري بإلزام الجهات الإدارية مجتمعة أو منفردة بكشف ملابسات اختطاف 3 ضباط وأمين شرطة بسيناء، في 4 فبراير 2011، وكشف ملابسات حادث رفح. فيما تعرض معسكر الأمن المركزي بمنطقة الأحراش برفح فجر أمس، لإطلاق نار من جانب مسلحين مجهولين للمرة الثانية خلال 24 ساعة ولم تقع أية إصابات.

وأكَّدت مصادر أمنيَّة بالمعسكر أن مُلثَّمين مجهولين استهدفوا المعسكر بإطلاق النَّار عليه، وقد تبادلت قوات الأمن إطلاق النَّار معهم حتَّى فرُّوا هاربين.

وأكَّد شهود عيان أن الاشتباكات بين قوات الأمن والمسلحين استمرت عدَّة دقائق، وقد استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة. وكان هذا المعسكر قد تعرض لإطلاق النَّار بعد فجر الاثنين، كما سبق تعرضه لإطلاق النَّار عدَّة مرَّات منذ الثورة ضمن مقرَّات ومواقع الشرطة من جانب مسلحين مجهولين.