القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

قضت محكمة جنايات طنطا في محافظة الغربية بمصر، ببراءة جميع المتهمين من قيادات الشرطة في قضية قتل المتظاهرين بالغربية، إبان أحداث الثورة والمتهم فيها اللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية الأسبق واللواء مصطفى البرعي، مدير أمن الغربية السابق، واللواء علاء البيبانى، حكم دار المديرية سابقا، واللواء صلاح محرم، مدير الإدارة العامة لقطاع الأمن المركزي بوسط الدلتا سابقا، و3 ضباط آخرين من قوة قسم ثان طنطا.

كانت النيابة قد قالت في مرافعتها أن القضية قضية شعب ووطن، حيث خرج المجني عليهم وآخرون في مظاهرة سلمية احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد، رافعين شعار التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية، ولكنهم فوجئوا بنية مبيتة لدى المتهمين وإصرارا منهم على قمع تلك التظاهرات السلمية، بأي وسيلة كانت، وبدلا من أن يعمل المتهمون على حماية تلك التظاهرات السلمية، كما هو مقرر قانونا، ووفقا لكافة الأعراف والاتفاقيات الدولية والقواعد القانونية الملزمة، أطلقوا النار صوب المجني عليهم من الأسلحة النارية والخرطوش (رش - مطاط) ما أدى إلى مقتل خمسة عشر قتيلا، وإصابة البعض والذي جاوز عددهم تسعين مصابا، ونوهت النيابة العامة قبل سرد أدلة الاتهام إلى أن قوات الشرطة التي شاركت في قمع المتظاهرين تتكون من قوات للأمن المركزي وقوات مديرية أمن الغربية وكلاهما من ضباط وأفراد نظاميين وسريين، وأن المسئول عن إصدار الأوامر لتلك القوات هو المتهم الأول وفقا لما قرره بالتحقيقات كل من اللواء طلعت بسيوني قائد قوات الأمن المركزي والمكلف بتأمين المظاهرات بمدينة طنطا، والمتهم الرابع صلاح الدين عبد الحميد محرم قائد قوات الأمن المركزي، بمدينة المحلة الكبرى، وقت الأحداث.