القاهرة - مكتب الجزيرة:

أمر النائب العام المصري نيابة أمن الدولة العليا بإعادة فتح التحقيقات في البلاغات التي قدمت ضد عدد كبير من الإعلاميين وعلى رأسهم» لميس الحديدي»، «عمرو أديب»، «خيري رمضان»، «وائل الإبراشي»، «محمود سعد»، «مني الشاذلي»، «عماد الدين أديب»، «باسم يوسف»، «يوسف الحسيني»، وآخرون، وذلك لإهانتهم الرئيس محمد مرسي من خلال برامج التوك شو التي تعرض على القنوات الفضائية. وكان المكتب الفني للنائب العام أحال العديد من البلاغات التي تقدم بها عدد كبير من الحقوقيين والمحامين ومواطنين، ضد مجموعة كبيرة من الإعلاميين الذين يقدمون برامج على القنوات الفضائية، وذلك لإثارة الفتنة في البلاد وتكدير الأمن العام وإثارة المواطنين للانقلاب على الشرعية الدستورية.

وذكرت مصادر أنه من المنتظر صدور قرار من وزارة الاستثمار بشأن إعادة تشكيل المنطقة الإعلامية الحرة، وأن التشكيل الجديد سيستبعد قناتي «دريم» و»سي بي سي». وكان الرئيس مرسي قد ذكر اسمي القناتين باعتبارهما من القنوات التي تهاجمه، وتعملان على إثارة الجماهير ضده. وكانت وزارة الاستثمار قد ضمّت القناتين لتشكيل هيئة المنطقة الحرة قبل 6 أشهر فقط، وهو ما يدفع البعض للاعتقاد بأنّ هذه القرارات مقدمة لاتخاذ إجراءات ضد هذه القنوات خلال الفترة القادمة، وأنّ اختيار موعد صدورها يؤكد اعتزام الحكومة إغلاق عدد من القنوات التي أصبحت تؤرق رئاسة الجمهورية.