كتب الأســتاذ حمد القاضي وعقب الكثيرون على مقالته في جريدة الجزيرة منذ أشهر قليلة عندما طرح ضرورة تقنين تأشيرة العمرة كما هو الحاصل في الحج وذلك نتيجة للزحام الشديد الذي يشهده الحرمان الشريفان والذي يجعل المعتمر والزائر لا يستمتع بأداء هذه الشعيرة على الوجه المطلوب. وهذه الرؤية لأستاذنا حمد تعبر عن رأي يكاد كل المسلمين الذين يتطلعون لزيارة الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والذين قطفوا ثمار ذلك عندما أجمعت جميع الدول الإسلامية على أن تكون هناك نسبة مئوية لكل دولة حسب عدد سكانها والتزمت بها ونتج عنها جوانب إيجابية مكنت المملكة العربية السعودية في تقديم خدمة ممتازة كانت محل ارتياح الحجاج والمعتمرين فلهذا لا بد من العمرة أن ينظر فيه بشكل جيد ويستعان بمركز أبحاث الحاج التابع لجامعة أم القرى الذي لا بد أن يكون له أبحاث تناولت هذا الموضوع كذلك منظمة التعاون العربي التي هي أشبه ما تكون منظمة للأمة الإسلامية أن تكون لديها روح المبادرة في تبني هذه الرؤية وعرضها على اجتماعات المنظمة والتأكيد أيضاً على الحكومات الأعضاء في هذه المنظمة ضرورة تعاون مواطنيها مع السلطات السعودية في التقيد بالأنظمة المتبعة في الحج والعمرة لأنه يوجد فئة ليست قليلة جعلت هذين الحرمين أشبه ما يكونا بسكن لهم يأكلون وينامون فيهما مما يسبب عرقلة وربكة للمعتمرين والمصلين كذلك ما يحدثه من بطء في تقديم خدمات النظافة وسقيا زمزم داخل الحرمين وقبل أن أختتم أحب أن أقترح النقاط التالية:

1- أن تكون تأشيرة العمرة ممن داخل المملكة من المقيمين في السنة مرة واحدة فقط.

2- الذين هم خارج المملكة كل سنتين.

3- إذا ثبت أحد من القادمين لأداء العمرة والحج تخلفه عن التأشيرة المحددة له لا يسمح له دخول المملكة إلا بكفالة من حكومته.

4- استخدام البطاقة الذكية للقادمين للحج والعمرة وذلك بمنحها لهم من قبل مؤسسات الطوافة وإشعارهم أنها عبارة عن بطاقة ثبوتية لمن أراد دخول الحرم المكي والمسجد النبوي الشريفة.

5- إعادة النظر في تنقلات الوافدين الذين يذهبون إلى مكة والمدينة بدون إذن من كفلائهم.

والله من وراء القصد.