الجزيرة - الرياض:

انتقد مجلس الغرف عدم تقيد بعض الجهات الحكومية بقرارات مجلس الوزراء الداعمة لتعزيز الاستثمارات النسائية وعمل المرأة وقال المجلس في تقرير له إن هناك تبايناً ملحوظاً في تطبيق الإجراءات البلدية من منطقة لأخرى وعدم وضوح آليات تنفيذ المشروعات من قبل مسؤولي البلديات ودعا التقرير إلى تشكيل لجنة عليا من الجنسين لمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات النسائية وعمل المرأة في القطاع الخاص.. وفند التقرير الصعوبات والمعوقات الاستثمارية التي تواجه سيدات الأعمال في المملكة من خلال ما رصدته الأقسام النسائية والإدارات المعنية بالغرف، مبرزاً في ذات الوقت عدداً من الحلول الرامية إلى تحسين البيئة الداعمة لسيدات الأعمال وفقاً للجهات المسؤولة، وذلك بهدف تفعيل الدور الاستثماري للمرأة السعودية والعمل على زيادة مساهمتها في عملية التنمية وتحقيق مشاركتها في الحياة الاقتصادية، وصولاً لأداء أقوى يسهم في تطوير دور سيدات الأعمال.

وأشارت رئيسة اللجنة هدى الجريسي إلى أن التقرير الذي أعدته اللجنة تناول الصعوبات التي تواجه سيدات الأعمال في مجال السياسات، والتنظيمات الإجرائية، وتخطيط القوى العاملة النسائية، والتعامل مع الأقسام النسائية في الجهات الحكومية، إضافة إلى صعوبات عامة، حيث تمثلت الصعوبات المرتبطة بالسياسات في عدم تفعيل بعض الجهات المعنية للبند الأول من قرار مجلس الوزراء رقم (120) الخاص بتوجيه الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية استقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة التي تمنحها هذه الجهات وإصدارها وفقاً للأنظمة والضوابط الشرعية، وصعوبة إصدار التراخيص للمنشآت الموظفة للنساء على الشوارع العامة مثل المطاعم والمقاهي النسائية ومراكز خدمات الطالبات، وصعوبة التنقل لعدم وجود وسائل نقل عامة. فيما انحصرت الصعوبات المتعلقة بالتنظيمات الإجرائية في طول إجراءات استخراج التراخيص الخاصة بالاستثمارات النسائية، ومحدودية الأنشطة النسائية المسموح بفتحها على الشارع العام، وعدم السماح بمزاولة عدد من الأنشطة النسائية المرتبطة تحت سقف واحد كمراكز التدريب والتوظيف واللغات وغيرها، وتباين تطبيق الإجراءات البلدية من منطقة لأخرى وعدم وضوح آليات تنفيذ المشروعات من قبل مسؤولي البلديات، وتضارب متطلبات استخراج مزاولة العمل التجاري للمرأة من قبل الجهات ذات العلاقة، وعدم تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتخصيص أراضي ومناطق داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشروعات صناعية تعمل فيها النساء، وعدم وجود ربط إلكتروني للجهات المصدرة للتراخيص فيما بينها لتسهيل وتسريع إجراءات استخراج التراخيص، بالإضافة إلى عدم تفعيل الحكومة الإلكترونية لدى الكثير من الجهات المصدرة للتراخيص ومطالبات أصحاب المشروعات بتفويض معقبين ومراجعات لمتابعة معاملاتهم شخصياً.

وأضافت الجريسي: إن التقرير استعرض الصعوبات المرتبطة بعدم إشراك سيدات الأعمال في تخطيط القوى العاملة النسائية ومن أبرزها نقص الكوادر النسائية المؤهلة المطلوبة في سوق العمل، في حين حدد التقرير الصعوبات الخاصة بالتعامل مع الأقسام النسائية في الجهات الحكومية في عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء أقسام نسائية حكومية في جميع المدن لأجل زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، وضعف الخدمات المقدمة في الأقسام النسائية نتيجة لعدم منح هذه الأقسام الصلاحية اللازمة لأداء مهامها بشكل مناسب وضعف المستوى الإداري لبعض القيادات العاملة فيها. بينما تضمنت الصعوبات العامة في تعدد الرسوم على صاحب العمل من قبل الجهات الحكومية المختلفة، وضعف المبالغ المخصصة لدعم المشروعات النسائية وصعوبة الحصول عليها، إضافة إلى صعوبة الحصول على تأشيرات للكوادر النسائية.

وأوضحت رئيسة اللجنة الوطنية النسائية أن التقرير نص على عدد من التوصيات التي من شأنها أن تساعد على تحسين البيئة الداعمة لسيدات الأعمال من أهمها: مشاركة السيدات ذوات الخبرة في وضع الخطط وآليات التنفيذ التي تهم النشاط الاقتصادي للمرأة مع الجهات ذات العلاقة، وتعيين عدد من السيدات القياديات ذوات الخبرة في مواقع اتخاذ القرار وإشراكهن في مناقشة النظم واللوائح التنظيمية والتنفيذية الخاصة بالمرأة قبل اعتمادها، وتشكيل لجنة عليا من الجنسين لمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات النسائية وعمل المرأة في القطاع الخاص، وحث صناديق التنمية على تقديم المزيد من التسهيلات التمويلية والائتمانية لجذب الاستثمارات النسائية، وتوسيع قاعدة الإنتاج للعنصر النسائي بحيث لا يقتصر دور المرأة على الاستهلاك فقط. كما تضمنت التوصيات ضرورة تعاون هيئة المدن الصناعية مع الغرف التجارية الصناعية لتوفير مراكز معلومات خاصة بالاستثمارات والمشروعات النسائية، وتسليط الضوء على التجارب النسائية الناجحة في المملكة ورصد جائزة سنوية لأفضل المشروعات النسائية، إضافة إلى إيجاد قسم نسائي في هيئة المدن الصناعية لتسهيل عملية التواصل بين الهيئة والمستثمرات والعاملات في المجال الصناعي.