في البداية، أود القول إني سأكون حياديا وواقعيا أكثر من أي وقت مضى عندما أكتب عن مهلة التصحيح لموقف العمالة غير النظامية التي بدأ البعض يطالب بها مؤخراً في بعض وسائل الإعلام المختلفة، وأقول لهم انه في حال تجاوبت أية جهة وتم تمديد هذه المهلة الحالية والكافية، فإنها ستؤثر على قرارات وزارة العمل المستقبلية، ولقد توقعت منذ البداية مطالبة البعض بالتمديد (حتى لو كانت لمدة ثلاث سنوات)، فمع أول أيام تطبيق إجراءات التصحيح، بدأ تخوف المؤسسات المختلقة من عدم كفاية الوقت لتلبية حاجتها من العمالة المنشغلة بتصحيح وضعها، وأصبح حالهم كمن يبحث عن حل الخطأ بالخطأ.

ولا بأس أن يخسر التجار الهوامير الكبار والصغار حتى وإن كانت بالمليارات، ولا بأس أن نخسر نحن المواطنين ذوي الدخل المحدود على مستوانا الشخصي من غلاء الأسعار، ولكن المهم أن لا يخسر وطننا الغالي ثرواته ومقدراته وأمنه بسبب هذه العمالة السائبة التي تسرح وتمرح ليلاً نهار بدون رقيب أو حسيب، كما أنها ستكون فرصة سانحة لإخواننا وأبناء وطننا ليحلوا الوظائف الشاغرة التي ستتركها تلك العمالة المحتلة، وسوف تتكلم الوظائف سعودياً.

أتمنى أن نقول جميعا بلسان واحد وقلب واحد: لا للمطالبة بتمديد مهلة التصحيح بعد الآن... ويكفي مناورات وحجج واهية من قبل التجار الجشعين والمستفيدين من هذه العمالة غير المرخصة.. يجب أن تكون الوزارات والجهات المعنية أكثر حزماً.. والبداية من وزارة الداخلية والعمل... وسوف يرى الجميع النتائج الإيجابية المرجوة والفرق الشاسع ويتم شكر الوزراء والمسؤولين المعنيين على كل ما فعلوه لمصلحة المواطن والوطن الغالي. كما ندعو جميع أفراد الشعب صغيرهم وكبيرهم ترك مصالحهم الشخصية لأن الأهم هو المصلحة العامة، فلتسقط مصالحنا الشخصية وسحقاً للمليارات إن أتت عن طريق عامل مخالف للأنظمة. نختم بسؤال في الصميم لا يمكن لتجار الفيز والتأشيرات والمتسترين أن يجيبوا عنه، ونقول لهم: أين أنتم يا تجار طوال عشرين سنة؟ عندما أصبحت 2400 ريال لإقامة العامل غير كافية. بل هذا يجعلني أقترح على وزارة العمل برفع قيمة الإقامة إلى 5500 ريال عن السنة وفي حال تأخر تجديد الإقامة عن كل يوم 350 ريالا، لكي يتم ضبط الأمور وإعادتها إلى الأوضاع الطبيعية كما كانت وأفضل، لكي تتكلم الوظائف سعودياً.