لقد كان القرار الوزاري الصادر بشأن تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية وقصر العمل فيها على المرأة السعودية وهو قرار إلزامي وواضح بهدف مراعاة خصوصية المرأة المتسوقة ومشاعرها في شرائها لمستلزماتها الخاصة وأدوات الزينة والملابس الداخلية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل أكبر للمرأة السعودية والاستغناء عن آلاف الوافدين البائعين في هذه المحلات وفتح باب الأمل للمرأة السعودية الراغبة في العمل الشريف وتحسين ظروفها المعيشية والمادية والأسرية الصعبة وتخفيف معاناتها مع الفقر والحاجة والعوز، ولأن الدين الإسلامي يحث على العمل الشريف مهما كان سواء للرجل أو المرأة ولكون المرأة نصف المجتمع ضمن حقها أن تعمل وتكسب قوتها وتساهم في خدمة المجتمع وتنمي مهاراتها الاجتماعية وتزيد من ثقتها بنفسها وتنفض عنها غبار الكسل والخمول.

واليوم أصبحت النساء المتسوقات من محلات بيع المستلزمات النسائية لديهن ثقة واطمئنان تام ويجدن الحرية الشرائية والتسويقية في هذه المحلات وبكل خصوصية تحتاج إليها أي امرأة وذلك بعد أن وجدت بائعات نساء سعوديات في هذه المحلات بعد أن كانت حكراً على الرجال غير السعوديين يبيعون فيها لعدة سنوات طويلة مضت وتدر عليهم أرباحاً وعوائد مالية كبرى كانت للأسف تهاجر إلى خارج الوطن.

وأثبتت المرأة السعودية العاملة في محلات مستلزمات النساء جدارتها وجديتها بدرجة كبيرة وأنها بالفعل على درجة عالية من المقدرة والكفاءة المهنية في هذه المسؤولية التجارية، وهذا النجاح الذي تحقق من تأنيث مهن البيع في هذه المحلات يؤكد بكل فخر بأن المرأة السعودية هي أهل لمثل هذه المهام وأنها قادرة على العمل وتحمل المسؤولية متى ما أتيحت لها الفرصة ووجدت الدعم الرسمي والمساندة بعد أن كان بعضهم يعتقد بأن مهن البيع لا يتحملها إلا الرجل فقط ولكنهم أخطأوا الحساب، وشكراً لوزارة العمل على هذا القرار الإيجابي الذي انتشل المرأة من الفراغ الذي كانت تعاني منه إلى العائد المادي والعمل الشريف وهو الذي أثبتت المرأة أنها أهل له.