في هذه الزاوية أكدت بأن حجم المشاركة الجماهيرية في التظاهرات التي ستخرج في 30 يونيو ستحدد مستقبل مصر، والموقف الذي سيقدم عليه الجيش، وبعد التظاهرات ذكرت بأن مصر حسمت موقفها في 30 يونيو، وهكذا فما أن انتهت المهلة التي حددتها القوات المسلحة والتي كانت سبعة أيام حتى أعقبتها ببيان نهائي يعطي 48 ساعة كمهلة نهائية للأطراف السياسية للتفاهم والتوافق، وإلا سيستلم الجيش المهمة ويضع خطة طريق مستقبلية لمصر. وقد استقبلت مصر بيان القوات المسلحة بترحيب واسع دون إغفال تشكك الرئاسة ومعارضة بعض الأحزاب الإسلامية ورغم عدم صدور تعليق من الإخوان المسلمين إلا أن هناك رفضاً لهذه الخطوة، وهو ما أعلنه ما سمي بتحالف القوى الإسلامية الذي أعلن الناطق باسمه صفوت عبدالغني القيادي البارز في الجماعة الإسلامية، رفضه وإدانته لما سماه بالمحاولة الانقلابية على الشرعية، إلا أن هذا الرفض لم يكن عاماً لدى التيار الإسلامي فقد تراجعت الدعوة السلفية وذراعها السياسي حزب النور ثاني أكبر الأحزاب في مصر عن موقفهما الداعم لبقاء مرسي حتى نهاية ولايته، ودعتا إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدة بأنه رغم دعمنا للشرعية إلا أنه لا بد أن تراعي الشرعية مصالح البلاد وتراعي خطورة سفك الدماء. وتحرص على الموازنات الشرعية بين المصالح والمفاسد والقدرة والعجز ومنع الحرب الأهلية وليس فقط الاستمرار في الحكم. أما المواقف الداعمة فتمثلت إضافة إلى التظاهرات المليونية الصاخبة والتي عمت جميع المحافظات والتي ساندت بيان الجيش، أكدت القبائل العربية في سيناء وفي غرب مصر دعمها للبيان ومسانداتها للقوات المسلحة.

وفي خطوة يرى فيها كثيرون من المراقبين هروباً من «سفينة سلطة الأخوان المسلمين» تزايد عدد الوزراء الذين قدموا استقالتهم من حكومة قنديل وبينهم وزير الخارجية محمد عمرو كامل ليصل عددهم إلى 11 وزيراً كما استقال المتحدث باسم الرئاسة ونائبه وقبلهما مستشار الرئيس سامي عنان رئيس الأركان السابق ليصبح مرسي وحيداً بين المتظاهرين والجيش، وقد حثت الإدارة الأمريكية مرسي على الاستجابة لمطالب المتظاهرين، ويتردد في القاهرة أن مرسي سيقدم تنازلات مهمة أولها القبول بحكم محكمة النقض بعزل النائب العام طلعت عبدالله وإعادة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود وقبول استقالة رئيس الحكومة هشام قنديل الذي لمح بأنه سيضع استقالته تحت تصرف الرئيس.

24 ساعة قادمة ستحدد طبيعة التحرك القادم في مصر، تنحي الرئيس وتشكيل مجلس رئاسي، إما بقاء مرسي رئيسا شرفيا، مع تغيير الحكومة وتشكيلها من وزراء محايدين تكنوقراط، أو يتولى الجيش كامل المسؤولية لتنفيذ إجراءات خارطة طريق لمستقبل مصر...؟!!.