الجزيرة - الرياض:

رصد تقرير متخصص تحسنا ملحوظا في أوضاع التشغيل لدى القطاع الخاص غير النفطي ونشر بنك «ساب» أمس نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.وسجل المؤشر 56.6 في يونيو راصدا استمرار التحسن في أوضاع التشغيل لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ومع ذلك، فقد تباطأت وتيرة التحسن للشهر الثالث على التوالي خلال العام الحالي، وقد ربطت الشركات ضعف النمو بتباطؤ طلب السوق. وكان معدل التوسع قويًا في مجمله، مع إشارة %37 من المشاركين في الدراسة إلى زيادة في مستوى الطلبات الجديدة خصوصا من الأسواق الأجنبية. في الوقت ذاته، شهدت مستويات التوظيف مزيدًا من النمو، كما أشارت بعض الأدلة على أن الزيادة الأخيرة في أعداد العاملين جاءت مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة.

وشهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى الشركات زيادة خلال يونيو. في حين اعتبرت الزيادة في التكاليف وزيادة طلب السوق مسؤولة عن الجانب الأكبر من زيادة أسعار الشراء. وقال التقرير: إن أسعار البيع لدى القطاع الخاص ظلت دون تغيير عما كانت عليه خلال فترة الدراسة الشهرية السابقة. وفي حين قامت بعض الشركات بزيادة أسعارها استجابة لزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، فقد ترك البعض أسعار الإنتاج على ما هي عليه للحفاظ على المنافسة.شهدت مستويات الأعمال المعلقة زيادة خلال شهر يونيو، حيث أشارت الشركات إلى زيادة الأعمال الجديدة . وشهد معدل التوسع تسارعًا للشهر الرابع على التوالي، ولكنه كان مستقراً في مجمله. سجل %11 من المشاركين في الدراسة زيادة في الأعمال المعلقة، في حين أبلغ %7 عن وجود تراجع . في الوقت ذاته شهدت مواعيد تسليم الموردين تحسنًا، ولكن بوتيرة أبطأ. وأبلغت الشركات عن زيادة أخرى في أنشطة الشراء يونيو. وذكر العديد من المشاركين في الدراسة أن زيادة الأعمال الجديدة قد ساهمت في زيادة الشراء . وشهد مخزون مستلزمات الإنتاج زيادة، حيث أشار %13من الشركات إلى زيادة في مخزون المشتريات. وطبقًا للأدلة المتواترة، فقد كانت الزيادة الأخيرة نتيجة لزيادة حجم العمل.