الجزيرة - شالح الظفيري:

كشف نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني عن تسهيلات جديدة أصدرتها وزارة العمل في الفترة الثانية من المهلة التصحيحية، حيث سمحت الوزارة بتعديلات إضافية تساهم في تحسين بيئة العمل، إذ مكنت كافة المنشآت التي لديها ملف في وزارة العمل من الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الخاصة بالحملة التصحيحية بغض النظر عن تاريخ فتح الملف وسمحت أيضاً للكيانات الخضراء الصغيرة جداً والتي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل والتي وظفت سعودي واحد على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو سعودي آخر وبأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال بنقل 4 عمال وافدين كحد أقصى حتى وإن تجاوز عدد عامليه 9 عمال، والتحوُّل من كيان صغير إلى مُنشأة مُصنًّفة ضمن نطاقات، وبالتالي الاستفادة من مميزات النطاق التي تقع فيه.

وأشار الدكتور الحقباني في حديثه خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة أمس بمناسبة صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتمديد فترة المهلة التصحيحية حتى الأول من غرة محرم لعام 1435 هـ، إلى أن إن توجيه المقام السامي بتمديد المهلة التصحيحية جاء استجابة لرغبة عدد من السفارات والهيئات الدبلوماسية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وأصحاب الأعمال والعمَّال التي رفعت طلباتها للجهات المُختصة بتمديد المُهلة نظرًا للإقبال الكبير لتصحيح أوضاع العمالة والمنشآت والاستفادة من الفرص التصحيحية للعمالة الوافدة.

وأبان الحقباني أن وزارة العمل سمحت أيضا بالنقل للعمالة الوافدة بين الكيانات للرقم الموحد وفقاً لثلاثة ضوابط تتمثل في التالي: أولا: أن يكون النقل للعامل الوافد لمرة واحدة فقط، ثانياً: أن لا يتجاوز عدد العمالة الوافدة المنقول 20% من إجمالي عدد العمالة في الكيان المنقول، مع مراعاة تقريب العدد للأعلى بحد أدنى، ثالثا: أن يتم النقل بما لا يسقط الكيان المنقول إليه دون النطاق الأخضر، علماً بأن هذه العملية يتم تنفيذها عن طريق الخدمات الإلكترونية فقط.

كما لفت الحقباني إلى أنه وضمن التسهيلات الجديد ة في حملة التصحيح فقد صدرت موافقة وزارة العمل على السماح للمرافقين للعمالة الوافدة بالعمل وفق ضوابط وشروط معينة تتعلق بالمرافق من جهة والمنشأة من جهة أخرى وحصولها أيضاً على شهادة تأييد في بعض القطاعات. فأمَّا ما يتعلق بالمُرافق فنص قرار التنظيمات على ثلاثة اشتراطات تتمثل في بلوغ المرافق سن الـ 18، وأنْ يكون قد مضى عليه بصفته مرافق لعامل وافد داخل المملكة سنة فأكثر، وأنْ ينقل خدماته على المُـنْشأة التي يرغب العمل بها. أمَّا الاشتراطات التي تتعلق بالمُنشأة الراغبة في تشغيل مُرافقين فَنَصتْ على حصول صاحب العمل على موافقة العامل الوافد على عمل مُرافِقَه، وأنْ تكون المُنشأة مُستحِقَّة للاستقدام وفقاً لضوابط برنامج نطاقات.

وأفاد أنه فيما يتعلق بتوظيف المرافقين في بعض القطاعات فقد نصتْ التنظيمات على أهمية حصول شهادات التأييد والموافقة من الجهات ذات العلاقة، فالبنسبة لعملِ المُرافق في الوظائف التعليمية فيجبْ أنْ تحصل المُـنْشأة التعليمية على تأييد من وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم بعدد ونوع الوظائف المُراد شغلها وترخيص من الوزارة المَعنية على صلاحية المُرافِق لمزاولة المهنة، وبالنسبة لعمل المرافق في الوظائف الصحيِّة فيجبْ أنْ تحصل المُنشَأة الصحية على تأييد من وزارة الصحة بعدد نوع الوظائف المُراد شغلها وترخيص من الهيئة السعودية للتُخصصات الصحيِّة على صلاحية المُرافق لمزاولة المهنة، أما بالنسبة لعمل المرافق في الوظائف الهندسية، فيجبْ أنْ تحصل المُـنْشأة على شهادة مِنْ الهيئة السعودية للمهندسين بصلاحية المرافق لمزاولة المهنة.

وأشار إلى أنه ورد في قرار التنظيمات لعمل المُرافق عدداً من الحالات وطريقة التعامل معها، فعند انتهاء عقد العامل المُرافق بنهاية مدته أو إنهاء العقد من قبل صاحب العمل لا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي ويحق للعامل العودة على سجل العامل الوافد الأساسي وفقًاً لشروط وتعليمات المرافقين مادام عقد عمل الوافد الأساسي قائماً، أو أنْ ينقل خدماته لصاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل، وفي حال انتهاء عقد عمل من كان مرافقاً من قبل العامل فلا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي ويحق للعامل العودة على سجل العامل الوافد الأساسي وفقًاً لشروط وتعليمات المُرافقين مادام عقد عمل الوافد الأساسي قائماً. وفي كل الحالات لا يحق لمَنْ عاد مرافقاً على سجل العامل الوافد الأساس العمل مرة أخرى إلا بعد مضي سنة على عودته كمرافق، أما إذا انتهى عقد عمل العامل الوافد الأساس قبل انتهاء عقد عمل من كان مرافقاً له، حُقَّ للعامل الوافد الأساس البقاء على سجل منْ كان مُرافقاً له حتى تنتهي مدة رخصة عمل مَنْ كان مرافقاً، ويُراعى عند تجديد رخصة عمل مَنْ كان مرافقاً أن تكون إقامة العامل الوافد الأساس نظامية ما لم يكنْ قد غادر المملكة بخروج نهائي، كما أكدت الوزارة أن أحكام التنظيمات الجديدة لاتسري على أبناء الوافدين ممن بلغوا الـ 18 من العمر والمشمولين بأحكام المادة (42) من نظام الإقامة.

كما سهلت وزارة العمل لأصحاب السجل الجديد والتي كانت موقفة في الفترة الأولى من حملة التصحيح نقل الكفالات وحددتها بشرط أن يكون قد مضى على تاريخ إصدار السجل 13 أسبوعاً. بحيث يُمكن الآن خلال الفترة الجديدة للتصحيح ولجميع المُنشآت التي لديها ملف في مكاتب العمل الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الخاصة بالحملة التصحيحية بغض النظر عن تاريخ فتح الملف (سواءً كان قبل 25 جمادى الأولى من العام الحالي أو بعده).

وقال مفرج الحقباني نائب وزير العمل خلال المؤتمر الصحافي إن مرحلة التمديد الثانية هي بمثابة حجة على كل المخالفين بأنه لا زال في الوقت متسع لتصحيح أوضاعهم وكذلك على أصحاب العمل، وأن رجال الأعمال مطالبون بأن لا يستعينوا إلا بالعامل المتوافق مع نظام الإقامة والعمل. وأضاف الحقباني: أن الحملة ليست فقط للتصحيح إنما تبين لنا أنها حملة لتوطين الوظائف، إذ تضاعف المعدل الشهري لتوظيف السعودي 3 مرات، وهذا يدل على أن الحملة تخلق فرص عمل سعودية علاوة على كونها حملة تصحيحية.

وقال الحقباني إن تنظيم عمل المرافقين جاء بعد أن لاحظت الوزارة عمل كثير من المرافقين وبأعداد كبيرة وخاصة في المدارس الدولية وهم لا يدفعون أي رسوم، بالإضافة إلى أنه لا تكون هناك أي بيانات واضحة عن عدد العاملين في سوق العمل. ولفت نائب وزير العمل إلى نتائج الحملة التصحيحية في فترتها الأولى تضمنت 3.482 عملية تصحيحية، حيث إن 92.3% من تلك العمليات تم إجراؤها عن طريق موقع الوزارة فيما تم جراء 7.7% من العمليات عن طريق مكاتب الوزارة. وحول مراقبة سوق العمل وتحايل البعض بتوظيف سعوديين وبعد أخذ شهادة السعودة ومن ثم تسريح السعوديين أكد الحقباني أن هذا كان يتم في السابق أما الآن وفي ظل وجود التقنية وبرنامج «نطاقات» فعند فصل السعوديين يسقط في النطاق الأحمر فلا يستطيع عمل أي خدمة ولا يتحكم بالعمالة لديه، ومع تطبيق نظام «حماية الأجور» نستطيع أن نراقب عملية صرف المستحقات الشهرية.

وفي إجابته على سؤال حول إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص، قال نائب وزير العمل إن العدد الإجمالي يبلغ أكثر من 7.3 مليون عامل أجنبي في القطاع الخاص، مؤكداً أن عدد التأشيرات قد انخفض في الفترة الماضية وبنسبة كبيرة.

وحول تعطل الموقع الإلكتروني للوزارة في الفترة السابقة قال الحقباني: لم يكن بسبب خلل فني، إنما جاء من أجل بناء حواجز أمنية لأن لدينا كنزاً من المعلومات لا بد من أن نحافظ عليه وخوفاً من التعرض لهجوم إلكتروني أو قرصنة إلكترونية.