الرياض - واس:

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار «218» قرار عقوبة مالية مع الغلق المؤقت خلال الفترة الماضية لعدد من مرافق الإيواء السياحي المخالفة في جميع مناطق المملكة، التي تمارس التشغيل للمرفق بدون وجود التراخيص النظامية، بعد أن تم إنذارها مسبقا بمحضر ضبط لمراجعة فروع الهيئة للتصحيح لحصولها على الترخيص النظامي. وشملت قرارات إغلاق منشآت الإيواء السياحي في مكة المكرمة «60» منشأة، بينما أغلقت «20» منشأة في مدينة الرياض، و»53» منشأة في جدة، و»38» منشأة في الطائف، و»11» منشأة في المدينة المنورة، و»21» منشأة في المنطقة الشرقية، و»3» منشآت في القصيم، و»4» منشآت في حائل، ومنشأتين في تبوك، و»6» منشآت في الجوف. وأوضح مدير إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك أن هذه المنشآت التي أغلقتها الهيئة تشكل خطرا على النزلاء والمستخدمين لها، نظراً لعدم توافر المتطلبات الأمنية والسلامة والصحة فيها, مؤكداً أن عمل الهيئة وشركائها يهدف لحماية حقوق المستثمرين والمشغلين النظاميين بالمنافسة العادلة. وأكد أن المستثمرين الملتزمين بتطبيق الخدمة المتفق عليها في قطاع الإيواء السياحي يعدون لدى الهيئة أحد أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط، وقد بدأ المستثمر في نشاط الضيافة يعي هذا الدور المهم بينه وبين الهيئة والأجهزة الحكومية المشرعة من جهة وبينه وبين النزيل المستخدم للنشاط من جهة أخرى وذلك بعد تفعيل معايير واضحة سواء للتراخيص أو التصنيف للخدمة بمرافق الإيواء السياحي. وقال المهندس المبارك: إنه لا يستغرب وجود مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات في أي نشاط في البداية، ولذلك فقد منحت الهيئة المنشآت المخالفة عدداً من الفرص لتصحيح أوضاعها، إلا أن بعض مشغلي هذه المنشآت لم يتجاوبوا مع متطلبات واشتراطات الهيئة والجهات المعنية الأخرى، واتضح إصرارهم على مزاولة النشاط دون الأخذ بالاعتبار متطلبات التشغيل النظامية خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة للمباني والنزلاء، وبالتالي فقد اضطرت الهيئة إلى تصعيد العقوبات لسقفها الأعلى وهو إغلاق هذه المنشآت. وأشار إلى أن الهيئة وشركائها من الجهات الحكومية المعنية تسعى إلى تصحيح أوضاع قطاع الإيواء السياحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيه وحماية حقوق المستخدم أيضا ليتحصل على الخدمة المتوقعة بالمرفق نظير ما دفع من مبالغ للمشغل، وتتوقع من المستثمرين التجاب مع هذه الطموحات التي ستصب في صالح الاستثمار السياحي بشكل عام وصناعة الفندقة بشكل خاص. وأبان أن قرار الإغلاق قد وضع له إجراء ونماذج موحدة في فروع المناطق لتضمن سلامة التنفيذ وعدم الاجتهاد فيه ليأخذ بالحسبان الإبلاغ بإخلاء المنشأة من النزلاء بمدة كافية وأخذ الاحتياطات اللازمة للأمن والسلامة من ذوي الاختصاص بالفريق المشكل ثم يرسل الإجراء مع صورة من القرار من مدير فرع هيئة السياحة أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة لإمارة المنطقة لتوجيه الأجهزة التنفيذية لتنفيذ قرار الإغلاق. وأضاف المهندس المبارك قائلا: «إننا في مرحلة يعتمد نجاحها على تكاتف شركائنا معنا كما عهدناه منهم للتعاون معنا»، مشدداً أنه يتعين على المشغلين المخالفين أن يلتزموا بالتصحيح حسب اشتراطات التراخيص النظامية والتعاون مع الهيئة والأجهزة الحكومية الأخرى لما يحقق جودة الخدمة المطلوبة والمساهمة في إحداث النقلة النوعية في خدمة الإيواء السياحي بالمملكة.