تنص المادة الثانية من لائحة الأندية في نسختها الثانية إلى أن الأندية الأدبية «تعني بالأدب و انعكاساته الثقافية».

وهذا المادة فيها إعلان مباشر وسافر «بموت المثقف»، فهل تملك اللجنة المكلفة «غير الشرعية» من قبل وكالة الشؤون الثقافية التي لا تتجاوز «خمسة أشخاص»حق تقرير مصير المثقف والثقافة بما لم يُنزل الله به من سلطان؟

وهل من حق اللجنة «الغير شرعية» المكلفة من وكالة الشؤون الثقافية أن تتحكم في مصير المثقفين والثقافة لاعتقادات وحسابات ورؤى وأحلام تخص أعضاء اللجنة هم وحدهم؟

وهل من حق اللجنة المكلفة من قبل وكالة الشؤون الثقافية أن تقصى المثقف والثقافة لحماية الأقلية الأدبية التي لا تحل ولا تربط؟

وهل من حق اللجنة المكلفة من وكالة الشؤون الثقافية أن ترسّمن «لفتنة بين المثقفين والأدباء؟

وكأن المثقف «كائن غير شرعي» تتبرأ منه الأندية.

فليس من حق ثلة أو فئة لا تمثل أغلبية أن تطرد المثقف أو تمنعه من الانتفاع من الأندية وليس من حق وكالة الشؤون الثقافية أن تفعل ذلك، بل وليس من حق وزارة الثقافة نفسها أن تفعل ذلك، فالأندية ملكية عامة من حق كل من يمارس الأدب والفكر والثقافة أن ينتفع بفوائدها.

إن المادة الثانية في لائحة الأندية الأدبية في نسختها الثانية التي خُطط لها تحت مرأى ومسمع من وكالة الشؤون الثقافية وإن كانت تعلم ذلك فتلك مصيبة وإن لم تعلم فالمصيبة أعظم.

أقول إن التخطيط لتلك المادة تحت مرأى ومسمع وكالة الشؤون الثقافية هو تعاضد فاضح للاشتراك في تدبير «قتل المثقف والثقافة» في السعودية وإن تم هذا الأمر فلن يغفر التاريخ الثقافي للوكالة هذا «العمل الفاضح».

وقبل ذلك وهو ما لم تدركه البصائر والعقول في الوكالة أن هذه المادة تهدد بل تهدم «شرعية وجودها الرسمي»!

إذ إنه في ضوء رسمنة هذه المادة يقتضي الأمر وهو استنتاج يصل إليه صاحب العقل المستنير.

أقول يقتضي هذا الأمر من «وزارة الثقافة» إلى استحداث «وكالة الشؤون الأدبية بدلا من «الثقافية» أو سحب أي صلاحيات تتصل بالأندية الأدبية من «وكالة الشؤون الثقافية» إلى «الإدارة العامة للأندية الأدبية» وأعتقد أن هذا هو القول الحكيم الذي يقبله المنطق والعقل وفق التناسب الاضطراري مع نص المادة الثانية.

وبذلك يُصبح إشراف وكالة الشؤون الثقافية على مؤسسات تُعني «بالأدبية المحضة» هو إشراف «باطل».

وبناء ذلك فإن إشراف وكالة الشؤون الثقافية على اللجنة «غير الشرعية» لتعديل «لائحة الأندية» إشراف غير شرعي.

فوفق المادة الثانية تصبح «الإدارة العامة للأندية الأدبية» بإدارة الأستاذ حسين بافقيه هي «الجهة الشرعية» الوحيدة المخولة بكل ما يتعلق بالأندية الأدبية من إشراف على تعديل «اللائحة» والإشراف على «الانتخابات» فيما بعد لا وكالة الشؤون الثقافية.

وصدور اللائحة المعدلة في غياب إشراف «الإدارة العامة للأندية الأدبية» يُلغي شرعية «اللائحة المعدلة» لثلاثة أسباب.

السبب الأول غياب «الجهة الشرعية المخولة للإشراف» على اللجنة المكلفة للتعديل، أي غياب الإدارة العامة للأندية الأدبية.

والسبب الثاني عدم «شرعية اللجنة» لأنها تمت بتكليف جهة غير مخولة شرعيا للتكليف؛ وهو يعني أن ما بُني على باطل فهو باطل.

لست أنا من يقول ذلك إنما المادة الثانية التي تنص على أن الأندية تعنى «بالأدب» فكيف تكون وكالة الشؤون الثقافية هي المسئولة عنها؛ إنما الجهة الشرعية المسئولة عنها هي «الإدارة العامة للأندية الأدبية» أو ما يعادلها «وكالة الشؤون الأدبية».

والسبب الثالث كما ذكرته في المقال السابق عدم اختيار اللجنة من قبل توافق أو غالبية المثقفين والأدباء.

وبذلك كأن المادة الثانية من لائحة الأندية الأدبية لسان حالها تقول «فلتذهب وكالة الشؤون الثقافية «للجحيم، ومرحبا «بوكالة الشؤون الأدبية».

ويبدو أن وكالة الشؤون الثقافية التي شاركت في هذه في إعلان موت المثقف» لم تنتبه إلى أن مشاركتها فيها وحكم بالإعدام على شرعيتها.

لأنني كمراقب ثقافي أو محلل ثقافي وفق المادة الثانية من اللائحة، سأطالب بالآتي.

إما نقل صلاحية الإشراف على الأندية الأدبية وفق «أدبيتها المحضة» إلى «الإدارة العامة للأندية الأدبية» بدلا من وكالة الشؤون الثقافية؛ لأنها الممثل الشرعي وفق تلك المادة للأندية، وإما استحداث وكالة الشؤون الأدبية، لتتوافق مع «المحضية الأدبية» للأندية.

ويُقرّ بأنها الجهة الشرعية المخولة للإشراف على الأندية بدلا من «وكالة الشؤون الثقافية» التي يجب أن ينحصر إشرافها على «جمعيات الفنون والثقافة» دون الأندية الأدبية والمراكز الثقافية في حالة وجودها ويصبح اسمها «الإدارة العامة للشؤون الثقافية» بدلا من «الوكالة».

وأنا «كمثقفة» إذا لم تُعدّل هذه المادة بحيث تُصبح «الأندية هي مؤسسات تثقيفية شمولية تعني بشؤون الأدب وشؤون الثقافة» فأنا سأعلن مقاطعتي لها.

وأطالب في حالة لم تعدّل هذه المادة كل المثقفين والنشطاء الثقافيين بمقاطعة الأندية شكلا ومضمونا.

وأخيرا؛ أتمنى من المثقف الوزير الدكتور عبدالعزيز خوجه أن «يحمي المثقف السعودي» من محاولة القضاء عليه التي دبرتها له «اللجنة غير الشرعية» التي عدّلت اللائحة بتواطؤ سافر من قبل وكالة الشؤون الثقافية.

فلن يرغب وزير الثقافة الدكتور عبدالعزيز خوجة الذي يحمي مشروع الديمقراطية الحي أن يُؤرخ عصره الديمقراطي بأنه «عصر موت المثقف».

وقفة:

كل صيف والمثقفون والثقافة بخير حماهما الله ثم وزير الثقافة من عبث العابثين.