الجزيرة - سالم العيدي:

شرعت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية حالياً باستقبال طلبات الصناعيين وذلك لصناعية ضرماء والتي تبعد حوالي 40 كيلومتراً غرب العاصمة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ خمسة ملايين متر مربع والتي خصصت لأنشطة مواد البناء والتي بذلت الهيئة جهوداً كبيرة في سبيل توفيرها، وذلك لما لاحظته من ضعف بالإقبال على الصناعيات الأخرى، نظراً لبعدها الجغرافي عن العاصمة الرياض، إلا أن رياح الأمل هبت من جديد وذلك باستحداث مدينة صناعية بمحافظة ضرماء.

وهنا أبدى بعض المستثمرين الأجانب استغرابهم من تأخر وضع الجهات المعنية الآلية الازمة لتفعيل شرط الحصول على ترخيص صناعي لضمان تخصيص أرض في المدينة الصناعية رغم تعميم المرسوم الملكي في هذا الشأن بتاريخ 11-6-1434هـ برقم 267-1-4782 من قبل معالي وزير التجارة والصناعة لجميع الجهات أصحاب الاختصاص كالهيئة ووكالة الوزارة لشئون الصناعة للعمل به، حيث إن طلباتهم قيد الانتظار لحين استيفاء الشروط ويكمن مدى استغرابهم -حسب قولهم- أنه حين مراجعتهم لوكالة الوزارة لشئون الصناعة لاستخراج الترخيص الصناعي أفادت الوكالة بعدم علمها بهذا التعميم.

وفي هذا الخصوص، وقفت «الجزيرة» على الموضوع وكان لها حديث مع أحد المسؤولين بوكالة الوزارة لشئون الصناعة -رفض ذكر اسمه- ووجهت تساؤل المستثمرين الأجانب حول علم جهازهم بهذا الشأن، وأفاد أن التعميم وصل لجميع إدارات وكالة الوزارة لشئون الصناعة، وأنه حتى تاريخه لم يتم العمل به، وذلك لكي يتم وضع آلية معينة والتنسيق مع الجهات أصحاب الاختصاص كالهيئة العامة للاستثمار وهيئة المدن الصناعية والتي أوضحت صحة إجراءاتها، وقد علق المستثمرين الأجانب في حديثهم لـ»الجزيرة» بضرورة سرعة التخصيص مع التزامهم وتعهدهم بالتوقيع والتقيد بموجبه حال العمل به.

أما فيما يخص المستثمر الوطني، تعمل «مدن» حالياً على حصر الطلبات وعمل لقاءات مكثفة مع جميع المتقدمين لدراسة الطلبات دون استثناء، حيث سيتم التخصيص خلال الأيام القريبة المقبلة، حيث تهدف الهيئة من تأخير التخصيص إلى إعادة ودراسة رسوم التخصيص ورسوم الإجارة لكي تعم الفائدة للجميع، وتكون الأسعار مقنعة للمستثمر، هذا وتواجه جميع المصانع الواقعة جنوب الرياض خطر قرار الإزالة من قبل أمانة الرياض وبإشراف مباشر من مقام إمارة منطقة الرياض.