يبدو أن معظم أعضاء مجلس الشورى بدأوا يضيقون بالسيدات ذرعاً، سيما بعد دخولهن مؤخراً للمجلس! حيث طالب أحد الأعضاء بترشيد القرارات بشأن التوصيات العاطفية الخاصة بالمرأة والتي تظهر في كل تقرير من تقارير المجلس، وأنه ضد أي توجه عاطفي لها، لكنه أوضح أنه مع التوجه العملي المبني على معلومات وإحصاءات ودراسات، وقال إن التوصيات العاطفية لا تخدم المجلس، وتضعف من دوره المنوط به! ويظهر أن بعض الأعضاء يحرصون على خدمة المجلس أكثر من المجتمع والمرأة التي ظلمت كثيراً على وجه الخصوص!!

ولعلي أتفهم رأي العضو الشوري بالتوجه العملي والحرص على المعلومات والإحصاءات والدراسات والبحوث، ولكنني - أيضاً - مع التوجه للدقة في رصدها، والحكمة في دراستها، والسرعة في الرفع بها والتوصية الجادة بإقرارها، ولعل الجميع يعلم فقر الإحصاءات المتعلّقة بالمرأة ونقص الدراسات وشح الأبحاث المختصة بمعاناتها، نتيجة لثقافة مسيطرة على المجتمع ضد كل ما هو أنثى! وإني لأرجو من العضو الكريم أن يتوجه لأي محكمة ليرى بأم عينيه - ودون إحصاءات - ويطّلع بنفسه على حالات السيدات المعلَّقات فقط ممن لا يملكن صكوك طلاقهن ولا يتسلّمن نفقة أبنائهن، وهن - بحسب الإحصاءات - يعتبرن متزوجات، ويفترض أن ينلن النفقة كاملة والسكن المناسب من لدن أزواجهن!! بينما هن حقيقة مضطهدات لا يستحققن نظاماً إعانات الضمان الاجتماعي، ولا مساعدات الجمعيات الخيرية!

هذا نموذج من عدة مآس تعيشها المرأة السعودية على وجه التحديد، ولو ارتأينا العدالة والموضوعية فقط بعيداً عن الرحمة والعاطفة لظلمت المواطنة في بلدها وبين أهلها! ولو عرَّجنا على حاجة المرأة المواطنة للسائق ومنعها بقوة النظام من قيادة سيارتها؛ لوجدناها تتكلّف على تنقلاتها أكثر من الرجل، حيث لا يتجشم تكاليف استقدام سائق، مضافاً لها رسوم التأشيرة والاستقدام والإقامة وتذاكر السفر وتوفير سكن ومعيشة وعلاج!!

وأرجو من العضو الشوري الكريم أن يحصي عدد السيدات الملزمات باستقدام سائق لعدم وجود من يتكفّل بتنقلاتهن وقضاء حوائجهن، ومن ثم يخْرُج لنا بتصور وحلول تخدم الأمة وتقوّي من وضع المجلس، وتحسِّن صورته الاجتماعية بعيداً عن العاطفة!

العجيب أن ذلك العضو وجد تأييداً من إحدى عضوات الشورى التي أكّدت أيضاً على ترشيد التوصيات العاطفية، بما يشير إلى أن المرأة هي عدوة المرأة!!

ويا فرحة ما تمت!!