دخلنا في مهلة جديدة بعد أن أعلنت وزارة الداخلية توجيه الملك عبدالله - حفظه الله - بتمديد مهلة التصحيح للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحد أقصى، على أن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة من الأول من شهر محرم 1435هـ.

بلا شك من حق الوزارات الثلاث (الخارجية، الداخلية، والعمل) تطبيق الأنظمة لحماية الأمن والاقتصاد والمجتمع، لكننا من خلال الفترة الماضية (مهلة الأشهر الثلاثة) ابتداء من 25-5-1434هـ التي أُعطيت لتصحيح الأوضاع هناك العديد من المؤسسات والأشخاص لم يصححوا أوضاعهم لاعتقاد البعض أن المهلة ستمدد, وأيضاً بأن التطبيق لن يكون حازماً. كذلك هناك شريحة خارج المؤسسات والقطاع الخاص لديها قناعة أن الوصول إليها صعبٌ, فيما يراهن البعض على أن التغيرات الدولية بما في ذلك أوضاع دول الربيع العربي ستؤدي إلى مزيد من التمديد, والاتكاء على حقوق الإنسان والمنظمات الدولية في التطبيق, وأيضاً الاعتقاد بأن هناك ضغوطاً من المؤسسات المحلية وشركات الداخل قد تتحرك بسبب الأضرار الاقتصادية من توقف الأعمال، وبخاصة قطاع العمار والبناء.

والسؤال: هل بعد نهاية مهلة التصحيح ستتحول البلاد إلى مطاردات و(لعبة العسكري والحرامي)؟ لا أحد يتنبأ ما سيحدث في التطبيق نتيجة النية المسبقة للعمالة المماطلة والمتهربة والمؤسسات والشركات السائبة (مؤسسات الشنطة) والمكاتب الوهمية والشقق المغلقة.. لماذا لا يتم التعاقد مع شركات ومؤسسات وطنية تتولى فترة المهلة بحيث تكوّن فريق عمل من الشباب السعودي، ممن هم على قائمة برنامج جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية, وقائمة برنامج حافز التابع لوزارة العمل, فمن في القائمتين هم من الخريجين المتخصصين في: الإدارة, والقانون والمحاسبة, والإحصاء, والحاسب, وتقنية المعلومات, والجغرافيا, والشريعة, والرياضيات وجميع تلك التخصصات لها علاقة بالتنظيم وجمع المعلومات والفرز والتصنيف والإحصاء, ويتم توظيفهم على وظائف مؤقتة لمدة عام براتب مناسب يتوافق مع جهد وساعات العمل، وهنا يمكن تحقيق أكثر من هدف: تصحيح الأوضاع بشكل مدني وإجرائي قبل تدخل فرق الجوازات, وكذلك سرعة التصحيح دون الحاجة إلى ازدحام ومشكلات نهاية المهلة في محرم القادم. ثم معالجة أوضاع البطالة من خلال الوظائف المؤقتة التي تستمر لمدة عام دون الحاجة إلى إرباك أجهزة الداخلية والجوازات ووزارتي العمل والخارجية بالتصحيح. فقد تكون بادرة لإيجاد ثقافة جديدة هي الوظائف المؤقتة بدلاً من انتظار برنامجي جدارة وحافز. أما المهام التي يتوقع أن تنجزها شركات تصحيح الأوضاع فهي:

أولاً: حصر جميع المؤسسات والشركات من الواقع الفعلي.

ثانياً: تحديد مواقعها وعناوينها الفعلية وتحديث بياناتها.

ثالثاً: إحصاء العاملين الفعليين والمسجلين باسم المؤسسة.

رابعاً: تعريفهم بآليات التصحيح والدليل الإجرائي لإتمام التصحيح.

خامساً: تسليمهم الإنذارات ومطالبتهم بالتصحيح وجعلهم تحت المراقبة.