الجزيرة - الرياض:

أظهر إصدار اقتصادي حديث أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة من خلال القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بالأداء الاقتصادي وعمليات تسهيل التجارة، وذلك بتطوير التشريعات الخاصة بالتجارة والتصدير، وتبسيط الإجراءات، وتقليل عدد الأوراق والمستندات اللازمة للتصدير، وتحديث أساليب الاتصال والنقل، الأمر الذي أدى إلى تحسين ترتيب المملكة عالمياً من حيث سهولة ممارسة الأعمال.

وأشار الإصدار الذي أصدره مجلس الغرف السعودية ضمن سلسلة (دليل مجتمعات الأعمال السعودية لقواعد منظمة التجارة العالمية) بعنوان «إجراءات وقواعد تسهيل التجارة في ظل منظمة التجارة العالمية»، إلى مجموعة من الفوائد التي يمكن تحقيقها للاقتصاد السعودي من جراء تسهيل التجارة وتشمل تقليل الأعباء والتكاليف المحملة على المنتجات الوطنية المصدرة للخارج، وتقليل الأعباء المحملة على الواردات والمساهمة في كبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، وتقليل تكاليف الإنتاج من خلال الحد من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة، وتنمية الصادرات الوطنية والمساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال الوطنية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وترشيد الوقت والجهد والتكاليف التي يتحملها القطاع الخاص لفسح الصادرات والواردات، وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي.

وأبرز الإصدار مطالب رجال الأعمال الرامية لتسهيل عملية فسح البضائع من المنافذ الجمركية بشكل أكبر وتتمثل في تمديد فترة الدوام في جميع المنافذ الجمركية بالمملكة مع تكليف العاملين في هذه المنافذ بالعمل يومي الخميس والجمعة وخلال الأعياد، وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية بفسح البضاعة من المنافذ لمنع الازدواجية في الإجراءات، إضافة إلى الأخذ بآلية العينات العشوائية عند فحص الواردات، وزيادة الطاقة الاستيعابية للجمارك، كذلك ضرورة الكشف الإشعاعي على الواردات والحد من الكشف اليدوي، بالإضافة إلى وضع قائمة بيضاء للمستوردين الموثوق بهم بحيث تعامل وارداتهم بآلية الكشف الظاهري، وأهمية قيام مصلحة الجمارك بالمساهمة في تعميق ثقافة القطاع الخاص وإطلاعه على ما تقوم به من جهود كبيرة لتطوير الجمارك من النواحي الفنية والتشريعية، هذا إلى جانب ضرورة التغلب على الصعوبات المتعلقة بالإعفاءات الجمركية، وكذلك مشكلة تأخير فسح البضاعة بسبب الأعطال التي تحدث في أجهزة الكشف الإشعاعي في المنافذ الجمركية، والمشاكل المتعلقة بدفاتر خروج وعودة المركبات من المنافذ الجمركية، والمطالبة بضرورة تطبيق نظام الفسح المسبق على الواردات التي استكملت مستنداتها قبل وصولها المنافذ الجمركية. ودعا الإصدار إلى ضرورة تفعيل الشراكة بين كل من قطاع الجمارك والقطاع الخاص من خلال وضع أطر للتنسيق والتعاون بينهما تقوم على عدة ثوابت تتمثل في تحقيق التوازن بين مصالح كلا الطرفين في ظل الحفاظ على المصالح الوطنية العليا، وإيجاد مناخ من الثقة المتبادلة بين الطرفين، والعمل معا للوصول إلى تجارة بلا مستندات من خلال نظام النافذة الواحدة والتبادل الإلكتروني للوثائق والمعلومات.

متوقعا أن يؤدي تفعيل هذه الشراكة للتوصل إلى حلول للقضايا التي يعاني منها كل من الطرفين ليكون لكل منهما دور محدد الأبعاد، مع استمرار التشاور بين القطاع الخاص ومصلحة الجمارك للتعرف على مرئياته قبل تطبيق أي إجراءات أو رسوم جديدة على الصادرات والواردات في المنافذ الجمركية البحرية والجوية والبرية.

يذكر أن هذه السلسلة من الإصدارات تلقي الضوء على الكثير من الاستحقاقات المترتبة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والواجبات والحقوق المرتبطة بذلك، حيث تميز هذا الإصدار باستخدام أسلوب عرض سهل يجيب على كل التساؤلات التي تدور في أذهان رجال وسيدات وشباب الأعمال، خاصة من المصدرين والمستوردين حول قواعد وإجراءات تسهيل التجارة التي يجري التفاوض بشأنها في منظمة التجارة العالمية لتكون ضمن اتفاق متعدد الأطراف، كما يقوم الإصدار بتحليل الأهمية الاقتصادية لتسهيل التجارة في ظل عضوية المملكة بالمنظمة، وأهمية تسهيل التجارة للاقتصاد الوطني، ودور تسهيل التجارة في تحسين بيئة الأعمال بالمملكة، والوقوف على واقع سهولة إجراءات التجارة الخارجية في المملكة، بالإضافة إلى الوقوف على واقع سهولة إجراءات التجارة الخارجية في البلاد، وطرح مجالات الشراكة الممكنة بين القطاع الخاص ومصلحة الجمارك لتسهيل التجارة، والإجراءات التي يمكن لقطاع الجمارك والقطاع الخاص اتخاذها لزيادة سهولة تدفق التجارة عبر المنافذ الجمركية. فيما أكد الإصدار أن مجلس الغرف حمل على عاتقه مهمة المساهمة في تعريف قطاع الأعمال السعودي بقواعد منظمة التجارة العالمية من خلال إصداره سلسلة تعرف هذا القطاع بذلك، لذلك فان هذه الإصدارات والتي تعدها إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية بالمجلس بواسطة خبراء ومختصين تزيل كثيرا من الإشكالات الناتجة عن سوء الفهم وتبصر قطاع الأعمال بكل ما يتعلق بالاتفاقية والتزاماتها وواجباتها. معربا عن أمله أن يساهم هذا الإصدار في تعميق ثقافة مجتمع الأعمال عن مختلف القضايا ذات الصلة بتسهيل التجارة وما يتصل بها من تدابير وإجراءات.