ذكرت في المقال السابق أن للصندوق السيادي النرويجي دورا فاعلا ومهما ضمن إستراتيجية النرويج لتفادي نقمة الموارد التي تعاني منها معظم الدول الغنية بالموارد الطبيعية الناضبة، وقد تحقق ذلك من خلال وضع سقف أعلى لما يمكن استخدامه من موجودات الصندوق في تمويل الإنفاق الحكومي ومن خلال قصر استثمارات الصندوق على أصول أجنبية وعدم السماح له بالاستثمار محليا.

ما يؤكد أن النجاح الذي حققته النرويج في تجنب نقمة الموارد ناتج عن وعيها التام بما يمكن أن ينتج عن ازدهار قطاع الموارد من أضرار على مجمل النشاط الاقتصادي. وفي هذا السياق فإن النرويج قد تبنت سياسات أخرى أسهمت في تجنيب اقتصادها ما تعانيه غيرها من الدول الغنية بالموارد، كان من أبرزها السياستين التاليتين:

1- في حين نجد أن العديد من الدول الغنية بالموارد استسهلت حل مشكلة نقص اليد العاملة من خلال استقدام العمالة الأجنبية ، ما حد من قدرة اقتصاداتها على خلق فرص عمل مناسبة لعمالتها المواطنة، فارتفعت معدلات البطالة وتزايد الفقر وأصبحت تعاني من درجة عالية من سوء توزيع الدخل في المجتمع في نفس الوقت الذي تخلق اقتصاداتها كماً هائلاً من الوظائف التي تناسب فقط العمالة الأجنبية متدنية المهارة والأجر، نجد أن النرويج تفادت كل ذلك من خلال إستراتيجية محكمة هدفت إلى زيادة نسبة مساهمة العمالة المواطنة في سوق العمل كبديل لاستقدام العمالة الأجنبية.

وقد تمثلت هذه الإستراتيجية في سياسات استهدفت زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل بهدف تحقيق هدفين هامين ساعدا على تفادي نقمة الموارد. أولهما: أن اتساع مشاركة الإناث في سوق العمل أسهم في زيادة عرض العمالة محليا، ما حد من الضغط على مستويات الأجور التي كانت ستضر بتنافسية القطاع الصناعي وتزيد من تعرض اقتصاد البلاد لأعراض المرض الهولندي. الثاني: أن زيادة مشاركة الإناث في سوق العمل أسهمت في الحد من الحاجة إلى استقدام عمالة أجنبية رخيصة، كانت ستتسبب في تحول الاقتصاد النرويجي إلى اقتصاد يعتمد على العمالة الرخيصة متدنية المهارة والأجر فتقل قدرته على خلق فرص عمل مناسبة للعمالة المواطنة، مع كل ما يترتب على ذلك من إشكالات اقتصادية تعاني منها حاليا العديد من الدول الغنية بالموارد.

2- في حين نجد أن قطاع الموارد في معظم الدول الغنية بالموارد الطبيعية غالباً ما يكون قطاعاً معزولاً عن القطاعات الأخرى في الاقتصاد يعتمد في تأمين احتياجاته على الشركات الأجنبية ارتباطاته الأمامية والخلفية بالقطاعات الأخرى في الاقتصاد محدودة جدا، الأمر الذي ترتب عليه إعاقة قيام هذا القطاع بدور أكثر فاعلية في النشاط الاقتصادي بحيث لا يقتصر فقط على ما يحققه للبلاد من تدفقات النقد الأجنبي، نجد أن النرويج كانت واعية تماماً لخطر اعتماد الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز على الخبرات الأجنبية وأنه سيحرم البلاد من بناء معرفة تقنية ذاتية في هذه المجالات. لذا فقد ألزمت الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز بالاعتماد على العمالة المواطنة ومراكز البحث والجامعات النرويجية لحل مشكلاتها التقنية المرتبطة بعمليات التنقيب والإنتاج، كما ألزمتها بالاعتماد على القطاعات النرويجية في كل ما يتعلق بعمليات التشغيل والصيانة.

وقد حققت هذه الإستراتيجية علاوة على نجاحها في فك عزلة قطاع الموارد خلق كم هائل من فرص العمل عالية المهارة والدخل للعمالة النرويجية، مما ساهم في تجنب النرويج الكثير من المشكلات المرتبطة بالاعتماد على العمالة الأجنبية التي تعاني منها حالياً الدول الغنية بالموارد. وقد كان لطبيعة قطاع الموارد في النرويج دور في تسهيل مهمة النرويج في جهودها لدمج قطاع الموارد بالقطاعات الأخرى باعتبار كثافة رأس المال والتحديات التكنولوجية الهائلة المرتبطة بعمليات الإنتاج النفطي البحري، إلا أن ذلك لم يكن ليدفع الشركات العاملة في إنتاج النفط والغاز للاعتماد على القطاعات النرويجية وكانت ستتجه على الأغلب للبحث عن حلول لمشكلاتها التقنية من خلال شركات وخبرات أجنبية لو لم تجبر على ذلك من خلال إستراتيجية حكومية واعية تماماً لمثل هذا التحدي، وتسعى لبناء قطاعات محلية تستهدف تقديم خدمات للشركات العاملة في قطاع الموارد، الأمر الذي نتج عنه بناء ارتباطات أمامية وخلفية قوية بين قطاع الموارد والقطاعات الأخرى في الاقتصاد المحلي، وهو ما فشلت معظم الدول الأخرى الغنية بالموارد في تحقيقه.

في المقال التالي نتحدث عن قصة نجاح أخرى إنما في دولة نامية وهي تشيلي.