الجزيرة - سعد العجيبان:

نسختان أصليتان لوثيقة عقد الزواج.. تسلم إحداهما للزوج والأخرى للزوجة إسناد تنفيذ التسجيل العيني للعقار إلى قطاع استثماري.. وفق ضوابط تقرها وزارة العدل.. بالتنسيق مع الشؤون البلدية والقروية..

خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة.. ودعم (المالية) بدعم اعتمادات بند الاستشارات والأبحاث في وزارة العدل.. ومؤشرات لقياس أداء المحاكم وكتابات العدل والأعمال والمشروعات المساندة.. وتأسيس نظام إلكتروني شامل لحفظ كافة صكوك ووثائق وزارة العدل.. بنظام يرتبط بمعلومات المواطنين في الجهات الحكومية..

دعوة هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع بتطوير آليات عمل قطاعاتها.. بما يحقق لها المنافسة في سوق البث الفضائي (المحتدم).. والعمل على تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني الممول برأس مال سعودي (القادم من الخارج).. مطالباً وزارة الثقافة بإعادة هيكلة قطاعها الثقافي.. وتضمين تقاريرها السنوية. بتفاصيل أوجه (صرف) ميزانيتها في كل قطاع.. عضو يطال بضرورة قيام مصلحة الإحصاءات العامة بتدارك بعض ماينشر من بيانات غير (دقيقة) عن البطالة وتملك المساكن وغيرها.. بتزويد الرأي العام بالبيانات الإحصائية الصحيحة.. وتدارك بعض ما ينشر من بيانات قد تكون غير دقيقة..

المجلس رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني بحلول شهر رمضان المبارك.. وقبل أن يتمتع الأعضاء بإجازاتهم السنوية.. الممتدة إلى غرة شهر ذي القعدة القادم.. (عنون) الأعضاء جلسة الشورى العادية الأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة السادسة.. برئاسة الدكتور محمد الجفري.. بـ(كل عام وأنتم بخير).

تهنئة القيادة

رفع مجلس الشورى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وسأل المولى القدير أن يوفق المسلمين للصيام والقيام وأن يحفظ على بلادنا أمنها وأمانها.

تقرير وزارة العدل

وفي شأن آخر وافق المجلس على إسناد تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار إلى قطاع استثماري وفق ضوابط تقرها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأن يكون التنفيذ وفق خطة زمنية محددة. كما وافق المجلس خلال تصويته على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1432-1433هـ بعد أن استمع إلى وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير، وافق على قيام وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحرير وثيقة عقد الزواج من نسختين أصليتين تسلم إحداهما للزوج وتسلم الأخرى للزوجة.

كما أقر المجلس اعتماد تقرير وزارة الثقافة واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1432- 1433هـ، حيث أكد على أن تضمن وزارة الثقافة والإعلام تقاريرها القادمة تفاصيل أكثر حول أوجه صرف الميزانية في كل قطاع من قطاعات عملها. وشدد المجلس على ما ورد في البند (سادساً) من قرار له سابق ونصه: (إعطاء الجوانب الثقافية والفكرية والأدبية مساحة أكبر في الإذاعة والتلفزيون تغطي النتاج الثقافي والأدبي والفكري من برامج ومحاضرات وندوات وغيرها). وطالب المجلس هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع بتطوير آليات عمل القطاعات التي تشرف عليها بما يحقق لها المنافسة في سوق البث الفضائي المحتدم بالقنوات والإذاعات وكذلك العمل على تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني الممول برأس مال سعودي القادم من الخارج بكافة أنواعه. كما دعا المجلس وكالة الأنباء السعودية بعد تحولها إلى هيئة أن تعمل على تطوير آليات عملها لتتمكن من المنافسة في الفضاء الإعلامي وبما يتناسب وحجم المملكة. مطالبا الوزارة بإعادة هيكلة قطاعها الثقافي بما يناسب مكانتها وإمكاناتها التراثية والثقافية واعتماد برامج واستراتيجيات قادرة على إطلاق نهضة ثقافية توازي التطور الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

تقرير مصلحة الإحصاءات

وفي جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1433-1434هـ، حيث أكدت اللجنة في تقريرها على أهمية أن يتم شمول البيانات الإحصائية التي تصدرها المصلحة على معايير القياس الدولية الصادرة من المنظمات الدولية وأن تكون متوافقة معها في المعايير الإحصائية المستخدمة.

معلومات تفصيلية

عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ رأى أن ما تقدمه المصلحة من معلومات لا تتعدى كونها أرقام ولا يوجد أي تفاصيل عن تلك الأرقام، بحيث تعمل المصلحة على جمع معلومات عن القطاع الصناعي.. فنجد الإحصاءات تشمل كافة ما يندرج تحت القطاع الصناعي بشكل عام وليس بالتفاصيل، كأعداد مصانع الاسمنت وكذلك الحديد وتفاصيل كل قطاع أو منتج بشكل منفصل.

وقال د. الشيخ إن المصلحة تعاني من ضعف البنية التحتية للوحدات الإحصائية والدوائر الحكومية وأن برامج التدريب لا ترتقي إلى المستوى المطلوب.. مشيرا إلى بأن المصلحة تزخر بالمتخصصين في الجوانب الإحصائية، مستشهدا بإمكانية الاستفادة من خبرات 215 إحصائي سعودي لتقديم تلك الخبرات والدورات التدريبية لمنسوبي المصلحة.

تحويلها إلى هيئة

من جانبه طالب العضو الدكتور ناصر الموسى بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة إلى هيئة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري عن وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني. وعلق د. الموسى على الصعوبات الواردة في التقرير والمتمثلة بـ 9 صعوبات خارجية تتعلق بالجهات الحكومية، متسائلا عن طبيعة عمل منسوبات المصلحة والذي يبلغ عددهن ( 44 ) موظفة حيث لم يورد التقرير أي تفاصيل في هذا الشأن.

استقطاب خريجي الابتعاث

العضو الدكتور عبدالله الحربي رأى أهمية استقلال المصلحة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط الوطني للقيام بمهامها الجسام،مطالبا المصلحة باستقطاب خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وتوفير الوظائف لهم والحصول على التخصصات التي تحتاج إليها المصلحة، ورأى أن المصلحة بحاجة إلى إيجاد وحدات إدارية متخصصة في الإحصاءات الزراعية والصحية والبيئة.. فيما دعا عضو المجلس الدكتور عدنان البار للتوقف على ما قامت به المصلحة من إعادة ما نسبة 18% إلى خزينة الدولة.

الوظائف الشاغرة

من جانبه علق العضو الدكتور جبريل عريشي على الوظائف الشاغرة بالمصلحة والبالغة نحو (252) وظيفة شاغرة لم تشغل، متسائلا عن عدم شغلها في الوقت الذي تعاني فيه المصلحة من قلة في الموارد البشرية، مطالباً بتأسيس مركز إحصائي وأن تتعاون المصلحة مع الجامعات المحلية في القيام بدورها والإحصاءات والخبرات التي تحتاج إليها.

وأشار د. عريشي إلى أن تقرير المصلحة لم يتضمن الدراسات الإحصائية.. داعيا للاستفادة من الخبرات العربية والعالمية في مجال الإحصاءات، ورفع كفاءة الأنظمة الإحصائية والبيانات.

البيانات الإحصائية

من جانبه طالب أحد الأعضاء بضرورة قيام المصلحة بتزويد الرأي العام بالبيانات الإحصائية الصحيحة.. وتدارك بعض ما ينشر من بيانات قد تكون غير دقيقة كالبيانات الإحصائية عن البطالة وتملك المساكن والتي لا توجد بشأنها بيانات مؤكدة وواضحة، ودعا المصلحة إلى التركيز على الجانب التحليلي للبيانات وعدم الاكتفاء بجمعها ونشرها فقط. فيما شدد أحد الأعضاء على تنظيم حملة وطنية للتعريف بأهمية الإحصاءات والبيانات والمعلومات خصوصاً أن المصلحة قد اعتبرت في تقريرها أن من الصعوبات التي تواجهها عدم التعاون مع أعمالها.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملاحظات الأعضاء في جلسة قادمة.