حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ليس لديه مشروع واضح لقيادة الدولة وليس لديهم برامج للنهوض بالمؤسسات والإيفاء بتطلعات الشعب المصري وتحقيق مطالبه. برنامج النهضة الذي طالما حاولت الجماعة التسويق له فهو ليس إلا مجرد حبر على ورق وما يدلّل على ذلك أن الشعب المصري اليوم وبعد مرور فترة تقارب العامين على تولي الرئيس محمد مرسي السلطة أصبح يعاني أكثر من أي وقت مضى، حيث أصبحت متوفرات الأمس هي مطالب اليوم.
الإخوان المسلمون منذ أن وصلوا للحكم كان الشغل الشاغل لديهم هو العمل على إعادة ترتيب البيت المصري ليس لأجل مستقبل مصر بقدر ما يكون لأجل مستقبلهم فهم يعتمدون على الفوضى لإشغال الشارع المصري والتي تعد بمثابة الستار لكي يتسنى لهم العمل على التغلغل في جميع مفاصل الدولة بقدر أكبر إيماناً منهم بأن هذه الفرصة لن تتكرر بعد أن كشف الشعب المصري وهمية خطاباتهم ووعودهم. وبذلك هم لا يريدون العودة إلى الحياة المحظورة سابقاً، بل يسعون بقدر الإمكان أن يكون لهم تواجد داخل مؤسسات الدولة خاصة التي تعد ذات أهمية.
وأما عند الحديث عن التعديل الوزاري الجديد في مصر نجد أنه يأتي كمؤشر لفشل جماعة الإخوان المسلمين في كيفية إدارة مؤسسات الدولة أضف إلى ذلك أنها محاولة يائسة من النظام لإعادة الهدوء إلى الشارع المصري الذي بلغ به الاحتقان السياسي أعلى درجاته. علاوة على ذلك أن المحاولة اليائسة جاءت لتعمل أيضاً على زيادة الفوضى، حيث إن المطالب التي تتضمن إقالة رئيس الوزراء هشام قنديل وإنشاء حكومة تكنوقراط جميعها ذهبت مع أدراج الرياح.
جماعة الإخوان المسلمين وصلت إلى نهاية المطاف وأصبحت على أعتاب الخروج من الحياة السياسية المصرية، ولعل حملة تمرد التي تهدف إلى جمع أكبر عدد من التواقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي هي الفيصل النهائي لإنقاذ الدولة المصرية من النتائج السلبية التي قد تأتي بسبب الاحتقان السياسي المتزايد بوتيرة سريعة.
أضف إلى ذلك أن حملة تمرد جاءت لتكشف عن تراجع شعبية الإخوان المسلمين في الشارع المصري، ففي أقل من نصف يوم تسنى لها أن تجمع أكثر من مليون صوت مما يعني أن الوعود التي يطلقها النظام الإخواني ويسعى بين الفينة والأخرى لإعادة صياغتها لم تعد تلقى آذاناً صاغية وذلك لأن الشعب المصري أدرك أن الواقع أصدق من الورق.
