التعاطي مع النص الديني وتأويله وتوظيفه في السياقات الموضوعية المعتبرة لاشك أنه أمر يتفاوت وتتباين صوره لعوامل عديدة يأتي من أبرزها التغاير في طبيعة البنى الذهنية والتفاوت في منسوب القدرة التحصيلية حيث العلماء بطبيعة الحال ليسوا على درجة واحدة في المواهب الفطرية والاستعدادات العقلية والميول الذاتية وطبيعة المكوٍن الشخصي فثمة فقهاء ذوي قدرة خارقة وغيرعادية على الحفظ والاستنباط وفتح آفاق جديدة للنصوص وتدشين مسارات واقعية يتحرك من خلالها النص وثمة آخرون حفظهم أجود من فقههم وآخرون قد لايتوفرون على تلك الحافظة الاستثنائية لكنهم يتميزون فقهيا وعلى نحو لافت حيث تتجلى لديهم الملكة الفقهية والقدرة على التقسيم الفني والتنويع الافتراضي وتشقيق المسائل واستخلاص النكت واستحلاب الدقائق الفقهية,والآية القرآنية»أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها»فيهاإشارة جلية كمايقرر(ابن كثير)إلى عقول وقلوب البشر وتفاوت طاقتها الاستيعابية بشكل عام فمنها مايتمتع برحابة نوعية قابلة للتراكم الفكري والمعلوماتي المتلون ومنها ماهو دون ذلك ومنهامايتضاءل حجم خارطته ويقل عطاؤه بفعل تلك القدرات المتواضعة التي لاتؤهل ولاحتى لمطلق الاستيعاب فضلا عن الاستيعاب المطلق.

إن التفاوت في أشكال الرؤية وفي زوايا النظر الفقهي قد يقع ليس بين العلماء الكبار فحسب بل قد يقع بين الأنبياء كما في القصة المشهورة التي تفاوتت فيها أشكال النظر بين داود وسليمان عليهما السلام مع أن الاختلاف توارد على محل واحد وقد أثنى القرآن كمايقرر (الحسن البصري)على سليمان بصوابه وعذر داود باجتهاده.

التغاير في توجيه الأحكام وفي القدرة على التعليل والاستنباط والتحليق في فضاءات النص يأتي في كثير من الأحيان كإفراز طبيعي لذلك التباين المتصل بالقدرات الذاتية وتعدد مستويات الفهم وهذا هو ذاته مايقصده الأمام (ابن القيم) رحمه الله حينما قرر أن ثمة ضربين للدلالة النصية:حقيقية وإضافية فالحقيقية ذات نمط مفهومي ثابت لأنها تابعة لقصد المتكلم وإرادته أما الدلالة الإضافية فتتعدد قوالبها وتتغايرضروبها بحكم أنها تابعة لمستوى وعي المتلقي وآلية إدراكه وجودة فكره وحيوية قريحته وسوية معرفته لمكونات النظام اللغوي والكفاءة العالية في التمييز بين القوالب اللفظية وإدراك مراتبها وما يتشكل بينها من فروقات.انظرللاستزادة(اعلام الموقعين)ج1ص192 والفكرة ذاتها يشيرإليهاالامام (الشاطبي) رحمه الله إبان تناوله لقضية الاجتهاد حيث عزى مايقع فيه المجتهد من خطأ إلى «إما بخفاء بعض الأدلة حتى يتوهم فيه مالم يقصد منه, وإما بعدم الاطلاع عليه جملة»ج5ص132