القاهرة - مكتب الجزيرة- خالد أمين - نهى سلطان:

كلفت النيابة المصرية وزارة الداخلية بضبط وإحضار كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمد البلتاجى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة، والدكتور صفوت حجازي، وعبد الرحمن عز الناشط السياسي وعضو حركة حازمون، والدكتور محمود عزت الأمين العام للجماعة، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وعاصم عبدالماجد القيادي في الجماعة الإسلامية، والدكتور صفوت عبدالغنى القيادي في الجماعة الإسلامية، والدكتور محمود حسين القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة الاشتراك والتحريض على أحداث الحرس الجمهوري بحسب التحريات.

كما واصلت النيابة التحقيقات في أحداث الاشتباكات والعنف التي وقعت أمام الحرس الجمهوري، وأجرت نيابة شرق القاهرة الكلية المعاينة لمكان الواقعة، وأسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة والمفرقعات، كما قامت بسؤال جميع المصابين وأمرت بعرضهم على الطب الشرعي لبيان الإصابات وأسباب حدوثها كما تم مناظرة جثث المتوفين وتكليف الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة وصرحت بدفن الجثث، وأهابت النيابة العامة المواطنين ممن لديه أية معلومات بشأن الوقائع محل التحقيق الحضور لسرايا نيابة مصر الجديدة لسماع أقواله.

وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، بحبس206 متهمين في أحداث اشتباكات دار الحرس الجمهوري 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كما أمر بإخلاء سبيل 446 متهما بكفالة 2000 جنيه ...كانت النيابة قد بدأت التحقيق مع 652 متهما على أثر اشتباكات دار الحرس الجمهوري وقد وجهت النيابة للمتهمين تهم محاولة اقتحام منشآت عسكرية والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، وقتل ضابط وتكدير الأمن العام وتهديد الأمن وترويع المواطنين وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت النيابة أنه تم تشكيل فريق عمل من محققي النيابة العامة ضم أكثر من 100 وكيل ورئيس نيابة، حيث تم على الفور الانتقال إلى أكثر من مستشفى لسؤال المصابين، كما تمت مناظرة جثث القتلى وندب مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب وكيفية حدوث الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وأشارت النيابة إلى أن عدد المتوفين بلغ 57 شخصا، من بينهم ضابط شرطة ومجند شرطة، فيما تم ضبط أكثر من 652 متهما على ذمة الأحداث يجري التحقيق معهم حاليا واستجوابهم بمعرفة النيابة العامة والتصرف بشأنهم وفقا لأحكام القانون وما يتوافر من أدلة وأكدت النيابة العامة أنها عازمة على المضي قدما في إجراءات التحقيق بشكل منصف ومحايد، وبالسرعة والدقة اللازمين، وصولا إلى وجه الحق، وتحديد المسئولين عن ارتكاب تلك الوقائع الإجرامية وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.