الدمام - عبير الزهراني:

أكد مستثمرون في القطاع السياحي أنه على الرغم من كل المجهودات التي بذلت لتطوير السياحة محلياً إلا أنها مازالت ضعيفة تفتقر إلى العديد من الخدمات.

وقال عضو اللجنة التأسيسية لوكلاء السفر والسياحة في المملكة عبد الله بو خمسين: لم تفشل السياحة الداخلية بالمعنى المطلق والأصح أنها لم تحقق النمو والنجاح المأمول ولو في أدنى درجاته وسوف يستمر المواطن في الذهاب إلى الخارج مهمها بلغت مكوناتها من درجات الكمال، فالمواطن الفرنسي أو الإسباني يذهب للسياحة خارج بلده بالرغم من أن هاتين الوجهتين هما المقصد العالمي.

وعن أهم العوامل التي تسببت في تعثر السياحة الداخلية قال: ليس هناك جهة واحدة مسئولة وذات صلاحيات كاملة تشريعية وتنفيذية فيما يتعلق بالسياحة مصادر أو قوانين، كما أن هناك تضاربا في التعليمات والتوجيهات بين الجهات الرسمية المختلفة حتى يؤثر سلباً على نظرة المستثمر، وكذلك متلقي الخدمة فبالرغم من وجود استراتيجيات تنموية جيدة نظرياً، قد تم وضعها من قبل الهيئة العليا للسياحة والآثار إلا أن التنفيذ ومدخلات جميع الجهات الحكومية المختلفة عطلت تنفيذها بالشكل المطلوب في أحسن الحالات مما جعل المخرجات في وضعها البائس الحالي.

وعن دور رجال الأعمال في دعم السياحة الداخلية في خدمة القطاع السياحي في المملكة قال: لرجال الأعمال دور مهم هو الأول والأساسي في تنمية هذا القطاع ولقد ساهم رأس المال الخاص في تنمية المرافق الخدمية للحجاج والمعتمرين بشكل بالغ الأهمية في المدن المقدسة نتيجة لوضوح الرؤية واستقرار الأنظمة هناك، ويمكن رأس المال الخاص من الاستثمار بشكل كبير في كل ما يحتاجه السوق للعوامل التي تم ذكرها، ومن ناحية أخرى هناك مرافق لابد من وجودها بشكل متكامل حتى يكتمل المنتج السياحي كالطرق والموانىء والنقل وسيقوم رجال الأعمال بإنشاء الفنادق وفتح المجمعات التجارية وإقامة المدن الترفيهية ولكن كل ذلك لن ينجح إذا كانت الطرق سيئة ووسائل النقل محدودة.

وعن حركة الاستثمارات الأجنبية في القطاعين السياحي والترفيهي في المملكة وجهود الهيئة في جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع السياحي والترفيهي في المملكة قال : الاستثمار الاجنبي محدود بسبب المعوقات التي يعاني منها الاستثمار الوطني ويقتصر معظمه على أداء المنشآت السياحة من فنادق ومدن ترفيهية مقابل رسوم محدودة وذلك لا يعد استثمارا، لافتا إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار بذلت جهودا حثيثة في تعريف المستثمرين الأجانب على الفرص المتوفرة وكذلك المساعدة في عقد شركات مع المستثمرين الوطنيين ولا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد المستثمرين الأجانب نتيجة تعدد الصيغ والقنوات التي يمر من خلالها استثمار رأس المال وبين بأنه من المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق الداخلي مبلغ 20 مليار ريال وتزيد عوائده عن 10%.

وقال لـ«الجزيرة» رئيس الفريق الإعلامي السياحي للجنة السياحة الوطنية بمجلس الغرف السعودي عبدالرحمن الصانع بأن السياحة هي صناعة ومردودها الاقتصادي شامل الجميع، فغالب أفراد المجتمع يستفيدون منها ومع ذلك لم تحظ بالدعم الحكومي المأمول كما حظي القطاعان الصناعي والزراعي حيث وجدا دعما لا محدود من الدولة تمثل بمنح الأراضي والقروض الميسرة والإعانات غير المسترجعة والإعفاء من الرسوم الجمركية، وأنشئت لهما بنوك استثمارية مدعومة من الدولة بعشرات المليارات. فلو عومل قطاع صناعة السياحة كما الصناعة والزراعة، لتصدرنا قائمة الدول السياحية على مستوى العالم، فلدينا عوامل جذب سياحي واسعة النطاق كسياحة الشواطئ وآلاف الكيلومترات جاهزة لتكون مناطق جاذبة فمنها الجبلية الباردة والمعتدلة صيفا وتمتد من الطائف وحتى مدينة أبهاء فضلا عن أماكن تاريخية أثرية قديمة لم يستفد منها سياحيا بالشكل الصحيح، في حين أن هناك عشرات القرى التي يمكن إعادة ترميمها وتشغيلها سياحيا كأشيقر أو الغاط وعشرات الجزر والتي تعتبر كنوزا سياحية لم يستفد منها حتى الآن، ولننظر الى مدينة صغيرة كدبي والتي لا تملك ما يعادل 5 % من مقومات السياحة الموجودة في المملكة، كيف قفزت خلال عقدين إلى مصاف الدول المشهورة سياحيا بل تفوقت على البعض في جذب السياح ومن جميع انحاء العالم، إذ استقبل مطارها أكثر من 56 مليون مسافر محتلا الرقم الثالث عالميا وذلك عام 2012 أيضا زارها حوالى 9 مليون سائح منهم 1.1 مليون سائح سعودي.

وقال عفيف الصوراني نائب رئيس اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية إن من أهم الأسباب التي تعيق تقدم السياحة داخلياً الغلاء وعدم توفر الخدمات وسبل الامتاع والترفيه بالشكل المطلوب للأسرة. وبين صوراني أن التشجيع للمستثمر المواطن وسبل الدعم المالي والمعنوي والتسهيلات لا تفي بما هو مطلوب لهذه الصناعة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من المتخصصين وذوي الخبرات طالما أننا نتحدث عن صناعة عالمية تعتبر أحد أهم مورد مالي للدول ولا نستفيد ممن يمكنهم وضعها في مكانها الصحيح.