الوضع الذي تشهده شوارعنا من اختناق مروري هو بلا شك يعكس واقع الحال لوقوفنا في آخر «قطار» التطور في النقل!.. وأن أحد أهم وسائل النقل التي ما زلنا عاجزين عن تنظيمها وتطويرها هي سيارات الأجرة أو ما يطلق عليها «ليموزين»، وذلك بالرغم من أن الحلول قد تكون متاحة وممكنة.

لن أتطرق هنا للوضع المزري بل والمخجل أيضا لما هي عليه سيارات الأجرة بشكلها الحالي مثل: عدم استخدام عداد التعرفة، وتشغيل مركبات متهالكة من كثرة تعرضها للحوادث والصدمات، فضلا على الروائح الكريهة التي تفوح داخل كبينة السيارة، وعدم التزام السائقين بزي موحد، وسعودة هذا القطاع الفاشلة، وغيرها الكثير.. إن كل تلك الأمور قد سئم المتلقي من طرحها وطرق معالجتها، ففي كل مرة تعلن وزارة النقل ومنذ عدة سنوات عندما كانت «مواصلات» بأنها ستضع تنظيما وشروطا و»تطبل» لذلك لإعطاء انطباع أنها سوف تحل كل المشاكل ثم ما أن تلبث حتى تتبعها بسبات لسنوات، وبعدها تفيق مرة أخرى وتعيد «التطبيل» ذاته ولا شيء غير «التطبيل» وها هو الوضع على ما هو عليه.

ما أود طرحه هنا يتعلق بوضع حد لدوران سيارات الأجرة في الشوارع 24 ساعة دون حسيب أو رقيب، ما فاقم من مشكلة الاختناقات المرورية والفوضى التي تشهدها شوارعنا، وكذلك حوادث السير التي سببها سيارات الأجرة نتيجة التوقف غير المتوقع وغير ذلك من السلوكيات.. فمن المفترض أن نكون مثل غيرنا من الدول الأخرى التي تكون فيها الأجرة تحت الطلب، وتقوم الشركات بمراقبة سياراتها بواسطة الأقمار الصناعية، وتخصيص مواقف لكل شركة تنتشر في كل أطراف المدينة.

جميع دول العالم تمنع «الأجرة» من الدوران في الشوارع للبحث عن الركاب، وذلك للتقليل من نسبه استهلاك الوقود «البنزين» والذي أصبحنا نستورده رغم أننا أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، وتقليل الزحام، وكذلك تقليل نسبه التلوث بانبعاث الكربون، وأعتقد أنه يجب أن يكون لوزارة البترول والثروة المعدنية دور في هذا الجانب.

معلوم أن تطوير أي صنعة لا يتم بالصورة المثلى إلا بتكاتف أهلها من المستثمرين في القطاع الخاص أسوة بجميع الدول المتحضرة، لكن للأسف هذا الدور مفقود لدينا تماما لأن معظم مؤسساتنا الخاصة تعمل بـ «التطفل»، وما يحدث في نشاط الأجرة، مثل كثير من الأنشطة، حيث تقوم الشركة بتسليم الوافد سيارة وتطلب منه مبلغا ماليا محددا يلزم بإحضاره يومياً، وهو الأمر الذي يدفع بالسائق لاستنفاد كل طاقاته لتحقيق هذه المبالغ حتى ولو بطريقة غير مشروعة! وفي أحيان أخرى يكون المالك الحقيقي لسيارة الأجرة هو السائق نفسه «الوافد» وتكون الشركة مجرد واجهة، ليطوف الشوارع والميادين يوميا بحثا عن زيادة الدخل وتحقيق الربح والربح فقط ولا يعنيه كل ما يدور في هذا القطاع سواء من تنظيم أو غيره بدون أي قيمة مضافة للبلد.

ما نحتاجه بالفعل حلولا متكاملة لتطوير وسيلة التنقل بالأجرة في ظل تواضع النقل العام وإعداد ضوابط إلزامية للسيارة وقائدها، والأهم من ذلك كله تحديد مواقف إجبارية ومنع الدوران داخل الأحياء و الطرقات طوال النهار والليل، إلى جانب تأسيس مراكز لتدريب السائقين ومكاتب لخدمه شركات الأجرة.

والمقترح أن تتكاتف المؤسسات العاملة في قطاع الأجرة بمتابعة من وزارة النقل والعمل على تجهيز مقرات للنقل الداخلي وتخصيص سائقين محترفين بحوافز جيد وتوفر لهم أماكن متعددة لصيانة السيارات مجانا (غسيل، نظافة، صيانة دورية) وتفعل احتساب الأجر بحسب العداد وبسعر معقول يقبل به العميل ويحقق هامش ربح معقول للمؤسسة، ويوضع هناك رقم موحد للشكوى والملاحظات ومركز لخدمة العملاء ومركز للأمانات، وكذلك وضع فاصل بين السائق والركاب لتأمين الخصوصية للنساء، ووضع جزاءات رادعه بحق من يثبت أنه يخالف أو يستغل التعرفة لأغراض غير أخلاقية.. أخطأتم يا من تطلقون على تكسي الأجرة «ليموزين»!!