• قدرت دراسة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض احتياج مدينة الرياض بأكثر من نصف مليون وحدة سكنية حتى 1450هـ بمعدل 30 ألف وحدة سنويا, مع أن نسبة الزيادة السكانية تبدو أسرع من توقعات الدراسة التي أوردت هذا الرقم , وفي مقابل الطلب المتزايد على السكن نجد أن هناك أكثر من 4597 كيلو متر من الأراضي غير المطورة في الرياض بينما لم تتجاوز مساحة الأراضي المطورة 816 متر فقط حتى عام 1433هـ ، وعلى الرغم من الدراسات التي اجريت وما حملته من توقعات عن مستقبل القطاع السكني الا أن المستقبل ينبئ بمزيد من التعقيد والتراكم، حتى يخيل ان قضية الاسكان ستبقى رهينة الدراسات والقرارات التي ينقصها التنفيذ ، وهذا ما جاء في سياق توصيات الدراسة حيث أشارت بأن التأثير الايجابي لمشاريع وزارة الاسكان يرتبط بمدى الالتزام بتنفيذها وفق جدول زمني محدد.

• وأمام التساهل والتراخي في عدم تطوير الأراضي ستزيد الفجوة وحينما نصل عنق الزجاج يبدأ أصحاب تلك الأراضي بتطويرها وحينها ستكون الأسعار فلكية ولن يكون باستطاعة المواطن الحصول على السكن إلا لمن رواتبهم فوق العشرين ألف ريال، وهم بالتأكيد نسبة قليلة من اجمالي السكان لاسيما ان 75% هم من الشباب الذين يبدأون اولى خطواتهم العملية برواتب ضئيلة .

• معالجة الوضع القائم لا يقف عند قرار واحد إنما هو بحاجة إلى حزمة قرارات مترابطة وصدورها متفرقة يضعف تأثيرها ، وأيضاً صدور أي قرار دون اكتمال عناصره التنفيذية يجعله عديم الفائدة , على سبيل المثال قرار وزارة الإسكان بشأن الأرض والقرض لا يعرف حتى الآن معايير ومتطلبات تطبيقه وبالتالي لم يؤثر على انخفاض الأسعار بشكل حقيقي مقارنة بمستوى ارتفاعات الاسعار السابقة .

• قضية الإسكان، كما أسلفت، تحتاج لحزمة قرارات ذات عمق استراتيجي وتنفذ دفعة واحدة ومحددة بجدول زمني دقيق وليس كما حصل مع قرارات وزارة الإسكان التي لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات وهلامية من حيث وقت وضوابط التطبيق الفعلي ، فالتطبيق يختلف عن القرار ، فالقرار على الورق والتطبيق على الارض وهو الاهم لان كل العيون تراه ، وهو ما لم نشاهده حتى الآن رغم زخم قرارات الاسكان وما صاحبها من هالة اعلامية.