أعادت وزارة التجارة والصناعة العملات المعدنية إلى واجهة الاهتمام الرسمي؛ الإعلامي والتجاري، بإلزامها المتاجر على إرجاع المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال؛ ومنع المقايضة التي فرضتها المتاجر؛ قسراً؛ على المستهلكين.

نشيد ابتداء بجهود وزارة التجارة والصناعة الموجهة لحماية المستهلك؛ ومعالجة مشكلات السوق وإعادة تنظيمها بما يحقق العدالة لأطراف العلاقة التجارية؛ وندعو للوزير وفريق عمله بالتوفيق؛ ونذكره بأن مباشرة أخطاء الماضي لن تكون سهلة؛ وتحتاج إلى مواجهة وإصرار ورقابة صارمة؛ فمعالجة تراكمات القصور وفوضى السوق تحتاج إلى جهود استثنائية؛ ووقت كافي للتعامل معها بكفاءة؛ وعندما يتعلق الأمر بثقافة التجار والمستهلكين وما اعتادوا عليه لعقود؛ يصبح الأمر أكثر تعقيداً؛ إلا أن الإدارة الكفؤة قادرة دائماً على إحداث التغيير؛ لما فيه صالح الوطن والمواطن. الإدارة الكفؤة هي التي لا تتقوقع داخل محيطها التنظيمي؛ إذا ما ارتبط الأمر بجهات تنظيمية أخرى؛ مُتحججة بمسؤولية الآخرين، أو عدم تعاونهم؛ بل تتجاوزه، من أجل إنجاز الهدف.

يمكن القول أن قرار إلزام المحال التجارية بإعادة (الهلل) المتبقي من ثمن السلعة؛ وتعريف المستهلك بحقوقه المشروعة؛ من القرارات المرتبطة بأكثر من جهة حكومية؛ فوزارة التجارة معنية بالإشراف على القطاع التجاري؛ وقادرة في الوقت عينه على إلزام المتاجر بتنفيذ القرار؛ إلا أنها لا تستطيع سَك العملات المعدنية؛ ولا تمتلك سلطة إلزام المصارف بتوفيرها، وقبولها ضمن إيداعات المتاجر؛ ما دفعها للتنسيق مع مؤسسة النقد المسؤولة عن توفير العملات المعدنية والمشرفة على القطاع المصرفي، لضمان تنفيذ القرار؛ وتوفير مقومات نجاحه.

التنسيق المثمر بين وزارة التجارة ومؤسسة النقد في مشروع «خذ الباقي»؛ يدفعنا للمطالبة بمزيد من التنسيق بينهما لحماية المستهلك من استغلال التجار؛ وصمت المصارف عن مخالفاتهم القانونية. الرسوم الإضافية التي يضيفها التجار على مدفوعات المُستهلكين المُسَدَّدَة ببطاقات الائتمان؛ إحدى المشكلات التي تحتاج إلى معالجة مشتركة عاجلة؛ لارتباطها بالوزارة والمؤسسة من جهة؛ ولأهميتها، وحجم الضرر الصادر عنها؛ من جهة أخرى.

هي رسوم قسرية يستغل فيها التاجر حاجة المستهلك للدفع ببطاقة الائتمان لضيق ما في يده؛ فيرغمه على دفعها أو عدم إتمام البيع. وهي رسوم تجمع بين المخالفة الشرعية ومخالفة النظام؛ إضافة إلى حجمها الكبير والمؤثر على المستهلكين؛ مقارنة بالهلل. تحصيل الزيادة على ثمن الشراء لأسباب مرتبطة بالتأجيل؛ أو تعويض مبلغ الخصم الذي تتقاضاه المصارف مقابل تعجيلها وضمانها سداد المدفوعات المالية للتاجر لا يخلو من شبهة الربا؛ في الوقت الذي يعتبر فيه أخذ رسوم إضافية على قيمة الشراء أمرًا مخالفًا لنظام المؤسسة.

أجزم بأن ما يتحمله المستهلك من أعباء مالية مقابل استخدامه بطاقات الائتمان يفوق في حجمه وضرره ما يفقده بسبب ترك الهلل أو قبوله بالمقايضة الإلزامية. كثير من المحال التجارية والمستشفيات الخاصة تتقاضى رسوماً تتراوح بين 2 و 4% على المبالغ المسددة ببطاقات الائتمان. صدور نظام مؤسسة النقد المعني بحماية العملاء؛ والذي يمنع تحصيل المتاجر لأي رسوم إضافية على مدفوعات بطاقات الائتمان؛ لم يسهم في وقف الممارسات الخاطئة من التجار؛ وكل ما نرجوه أن تعمل وزارة التجارة ومؤسسة النقد معاً لتفعيل قرار وقف جباية الأموال على مدفوعات بطاقات الائتمان بالتزامن مع حملة «خذ الباقي».

التنسيق المثمر بين وزارة التجارة ومؤسسة النقد؛ يحفزنا أيضاً للتذكير بأهمية التحول من المدفوعات النقدية إلى «المدفوعات الإلكترونية» القادرة على معالجة جميع المشكلات المرتبطة بالمدفوعات النقدية ومنها التزوير؛ غسل الأموال؛ السرقة؛ تكلفة التأمين؛ وتوفير الحماية؛ إضافة إلى تطابق المبالغ المدفوعة مع قيمة الشراء.

هناك مشكلة ربما غابت عن ذهن مؤسسة النقد ووزارة التجارة؛ فتوفير العملات النقدية قد لا يضمن إعادة الباقي للمستهلك؛ أو إلتزامه بدفع كامل القيمة للتاجر؛ إذ إن العملة المعدنية الأقل قيمة بين العملات المتاحة هي خمس هللات؛ ومن هنا يكون أمر التعامل مع الهلل الأقل أمراً مستحيلاً؛ خصوصاً عند التعامل مع فواتير الخدمات التي تدفع نقدًا في المصارف. أجزم بأن «المدفوعات الإلكترونية» هي الحل الأمثل لمشكلات المدفوعات النقدية في السوق السعودية؛ ويجب أن تكون الهدف الإستراتيجي المشترك لمؤسسة النقد ووزارة التجارة. رفع كفاءة شبكة المدفوعات الإلكترونية؛ ومعالجة أخطائها؛ وتعميم أجهزة نقاط البيع على جميع المتاجر وتثقيف المجتمع بأهميتها وسلامتها سيسهم في إنجاح المشروع الإستراتيجي الوطني؛ بإذن الله.