توقفت طويلا عند التقرير الذي رفعته هيئة حقوق الإنسان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز -حفظه الله- عن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، ونشر في كل الجرائد المحلية قبل أيام. وقد أعد التقرير استنادا إلى الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من تنظيم الهيئة ما يوجب أن يرفع تقرير إلى الملك بتفاصيل الأداء والمتغيرات على الساحة والتوصيات بشأنها.

وكلما تمعنت في التفاصيل سعدت بما أقرأ، فهي ساحة شاسعة تعج بعشرات الملايين لكل منهم حقوق قد يكون متمتعا بها أو يكون محروما من بعضها لسبب أو آخر. وبين هذه الملايين تسمع كل الأصوات، من يشكر أوضاعه، ومن يشكو منها، ومن يطالب بالتعديل. وقد نتفق على مواضع الخلل والشكوى وقلما يتفق الجميع على التوصيات حول ما يتخذ بشأنها من إجراءات. من هنا تأتي أهمية التقرير الذي استندت توصياته على هدف الوصول إلى الحلول الأنجع.

خارج التقارير الإحصائية الصرفة التي تتعلق بالتعداد والأرقام،ليس من السهل أن تختصر في تقرير أوضاع قرابة 30 مليون فرد يعيشون على مساحة هذه الأرض سواء بصفة مواطن دائم أو مستقدم أو وافد لمدة تطول أو تقصر. ولكن التقرير نجح في تغطية أوضاع كل الفئات والقضايا وتقديم توصيات نوعية بشأنها تحت عشرين تقسيما شملت: شكاوى الأجهزة الحكومية، القضاء، العدالة الجنائية، السجناء والموقوفون، المشاركة في صناعة القرار،حرية التنقل، التجنس والإقامة، مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، المال والاقتصاد، التربية والتعليم، الرعاية الصحية، ذوو الإعاقة، مكافحة الإتجار بالبشر، العمل، الحماية من العنف والتعسف، الرعاية الاجتماعية، المرأة والطفل، النقل العام، البيئة، المعاهدات والاتفاقيات والتعاون الدولي.

أسعدني أن تنشر هيئة حقوق الإنسان تقريرها على الملأ لتطمئن كل الفئات أن أوضاعها وشكاواها مشمولة في الدراسة المستفيضة التي انتهت بهذا التقرير. وأن أي تغيير في الأنظمة الرسمية التي ترتبط بها أوضاع حقوق الإنسان سيكون بناء على محتوى هذا التقرير وتوصياته موعودا برعاية سامية. وأجزم أن هذا التقرير مثل غيره من تقارير الجهات الرسمية يأتي استجابة لتعليمات من الملك حفظه الله. لا يهتم بكل هذا إلا من يخاف الله في مسؤوليته.. فما أسهل أن تسلب حقوق الإنسان ولا يجد من يسانده في إعادة الحق إلى نصابه.

ولا أشك شخصيا أننا كلنا، سواء كنا متفائلين أو لا، نضع الكثير من الأمل في إيماننا بأن من طلب التقرير جادُ كل الجد في معرفة حقيقة الأوضاع وفي نيته،كما عودنا،أن يحدث التغيير المطلوب لتعديل أوضاع من يعانون من خلل في الأوضاع أو الأنظمة القائمة. وأن من قاموا بدراسة تفاصيل هذه الأوضاع واستمتعوا إلى شكاوى الأفراد والفئات ليتم تدوينها وتحليل محتواها وتقديم ملخص بها ورفع التوصيات بشأنها إلى الملك بناء عليها، فعلوا ذلك باحترافية مهنية وحيادية مطلوبة لا تحدد وجهتها فقط الرغبة الجادة في تأمين حقوق الإنسان.

أقول ذلك من معرفة شخصية بمدى المهنية والحيادية التي اعتُمدت في التوصل إلى التوصيات النهائية في التقرير. وهي إن لم ترق إلى إرضاء سقف مطالبات جميع الأفراد في كل الفئات، وذلك مستحيل بديهيا فهي ستؤمن أغلب المطلوب كونياً في قائمة حقوق الإنسان.

وأنوه بالتوصيات في مجال المشاركة في صنع القرار حيث أوصت الهيئة بالاستمرار في وضع البرامج والآليات الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في عملية صنع القرار ومواصلة الخطط الرامية إلى منح صلاحيات أوسع للجهات التي تتولى دورا تشريعيا أو رقابيا (مثل مجلس الشورى وهيئة حقوق الإنسان)، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في آليات صنع القرار.

وسأعود إلى تناول تفاصيل التقرير في حوار قادم.