أعود معكم إلى تقرير هيئة حقوق الإنسان الذي رفع إلى خادم الحرمين الشريفين مع العلم أنني لا أستطيع إيفاءه حقه من التقدير.

لا مجتمع يخلو من المبكيات عند تأمل حالات ومسببات الحرمان من حقوق الإنسان, قد تكون حالة افتراء فرد على فرد آخر , أو تعنت عرف مجتمعي يحرمه منها, ومنها أيضاً ما يسببه خلل في هذا النظام أو ذاك.

أما افتراء الأفراد فوضع يصححه تطبيق محاسبة المفتري, ومنعه من ممارسة سلب الآخرين حقوقهم, وتوعية المجتمع بما هو مشروع ومطلوب من الجميع. وما هو فقط عرف خاطئ ترسخت ممارسته ضمن المتقبلات يجب أن لا يستمر. أما خلل الأنظمة أو قصورها في تأمين حقوق كل الأفراد فيصححه تعديل النظام القائم, أو إيقافه, أو استحداث نظام جديد لردم الفجوات التي تسبب استلاب أو ضياع الحقوق.

الهيئات العالمية التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في بلدان العالم وتصدر تقاريرها بالتقييم تعتمد معلوماتها على مصادر غير رسمية يأتي على رأسها عادة الفئات التي تعاني من أوضاع غير مريحة أو غير عادلة تطالب بتعديلها. وإذا كان من المتوقع أن نجد أفراد العائلة الواحدة غير متفقين في مستوى الرضا عن أوضاعهم الفردية مقارنة بأوضاع أعضاء العائلة الآخرين, فالمتوقع الطبيعي أيضاً أن في كل بلد أفرادا وفئات يرون أنهم لا يحصلون على كل ما يعتبرونه حقا لهم, أو ما يندرج كحق لكل إنسان في قائمة طويلة متفق عليها عالميا بأنها حقوق أساسية للإنسان منذ قبل ولادته حتى بعد وفاته.

الجميل هنا أن نجد تقريرا عن أوضاع حقوق الإنسان يأتي بتوجيه وتوجه داخلي بهدف تصحيح الأوضاع بناء على دراسة مفصلة للمواضع التي تتعالى حولها الشكاوى, ما يعني أنه يركز على التوصيات القابلة للتفعيل, في حين أن هدف الجهات الحقوقية الخارجية غالبا مركز على توجيه الاتهامات - سواء مثبتة أو غير مثبتة - إلى حكومات الدول.

تقرير هيئة حقوق الإنسان قدم 75 توصية أذكر منها أمثلة لا حصرا:

في مجال الرعاية الصحية تفعيل وثيقة حقوق المرضى, وزيادة طاقة الاستيعابية للمستشفيات, ووضع آلية لسرعة تحويل ونقل المرضى إلى التخصصية, وآلية للحد من الأخطاء الطبية وملاحقة مرتكبيها قضائيا.

في مجال القضاء هناك 15 توصية منها إعداد مشروع نظام جزائي لتدوين الأحكام والحدود والقصاص والديات وتقنين الجرائم, والإسراع بفتح أقسام نسائية في المحاكم كمستشارات وللمساعدة القضائية.

وأوصت بقصر منع السفر على الحالات التي صدر بحقها حكم قضائي أو التي تكون مقررة بموجب نص نظامي. وكذلك بسرعة البت في قضايا التجنس, وقضايا الموقوفين وتصنيف السجناء ومعالجة الاكتظاظ ومحاسبة من لا يلتزم بالأنظمة.

وفي مجال العمل ومكافحة البطالة هناك 15 توصية منها توفير مؤشر وطني إحصائي دقيق يوضح نسب البطالة بشكل دوري, وإعطاء أولوية للتوظيف والتأهيل وإيجاد فرص عمل للشباب والشابات , وتوسيع مجالات عمل المرأة, ومعالجة أوضاع الخريجات والمعلمات المعينات خارج مناطق سكنهن, وتسوية الأوضاع المالية والوظيفية في التعليم والمجال الصحي, وتنظيم شؤون العمالة الوافدة وتسوية أوضاعها بما يتفق مع نظام العمل الجديد والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

وفي مجال حقوق المرأة والطفل توصيات كثيرة منها: الإسراع في إصدار نظام الحماية من الإيذاء, وتسهيل التبليغ وتعيين متخصصين ومتخصصات, والتوسع في افتتاح دور إيواء وحماية معدة لتقديم خدمات متكاملة. ودراسة وتصحيح أوضاع الأطفال من زواج بفرد غير سعودي. وأكدت حق المرأة في حرية الحركة والتنقل لتتمكن من الوفاء بحاجاتها وقضاء مصالحها المعيشية والوظيفية بالوسائل والآليات التي تناسبها وتضمن سلامتها..

أشكر من القلب كل من أسهم في إعداد التقرير. وعشمي كبير أن يوافَق على كل توصياته. وأتمنى أن يصل إلى مجلس الشورى لأضيف توصية أخرى بسرعة وضع كل هذه التوصيات موضع التنفيذ.