الجزيرة - نواف المتعب:

يترقب المجتمع ظهور نتائج واقعية تجاه الحراك الذي قامت به وزارة الإسكان لإيجاد متنفس لأزمة السكن في المملكة، حيث وقَّعت خلال الفترة الماضية مع عدد من الجهات في القطاع الخاص وكذلك القطاع المصرفي، اتفاقيات تهدف لإيجاد قنوات عاجلة وفعّالة تسهم من خلالها في توفير سكن للمواطن، سواء بتوفيره بشكل مباشر وتملكه أو الحصول على قروض تمويلية تمكنه من البناء والسكن.

هذا الحراك، يؤكد بعض المختصين أنه سيؤتي أكله من خلال إيجاد فرص كبيرة أمام المواطن للاستفادة من ما يقدم من عروض تمويلية أو سكنية، تتفاوت أسعارها بحسب المزايا المصاحبة، فيما يرى البعض الآخر أن هذه الخيارات لن تحقق النفع إلا بالمراقبة المباشرة والدقيقة من قبل وزارة الإسكان، تجنباً لأي إشكالات تواجه المواطن للاستفادة من قنوات توفير السكن أو التمويل للسكن.

الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبد المحسن السلطان قال لـ»لجزيرة»: يجب على وزارة الإسكان أن تعي أن حراكها في توقيع العقود التمويلية أو لتطوير الأراضي وغيرها من خطوات لن تتحقق فائدته إلا بالرقابة التي تكفل خلق فرص متساوية للراغبين من القطاع الخاص بالدخول والمساهمة في إيجاد حلول لأزمة السكن.

مشيراً إلى أن الرقابة أحد أهم أهدافها منع احتكار جهة أو جهتين سواء أكانت شركة أو مصرفاً لخدمات الإسكان والتمويل، وبالتالي تنوع الجهات يسهم في الضغط الإيجابي على المستثمرين من أجل تقديم عروض أكبر للمواطن وبمزايا وشروط أكثر مرونة من الفترات السابقة.

ونوه السلطان لى أن حراك وزارة الإسكان مع القطاع الخاص سيعجل أيضاً من تنزيل القروض العقارية للمواطنين التي كانت في السابق بطيئة ولكن مع هذا الحراك سنجد شريحة كبيرة من المواطنين تلجأ إلى طرق أخرى للحصول على السكن أو التمويل، وبالتالي سحب هذه الشريحة من قوائم الانتظار على الصندوق سيفك الضغط عن البقية.

وشدد السلطان على أن النمو السكاني يجب أن يتم أخذه بعين الاعتبار، وأزمة الإسكان نأمل من خلال الوزارة المعنية وهي وزارة الإسكان أن تكون عوناً لفك هذه الأزمة لا أن تكون هي الأزمة، لذلك فإن خطوات التفاعل مع القطاع الخاص، ستحقق الهدف إذا تم تطبيق رقابة مع إطار نظامي يساهم في القضاء أو على الأقل يحد من الظواهر السلبية في القطاع العقاري مثل الاحتكار، وغلق المعروض من الأراضي، أو المضاربة عليها، وغيرها من القضايا التي أصبحت الآن مكشوفة أمام الجميع.

إلى ذلك أوضح خالد المبيض المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة بأن خطوة وزارة الإسكان بإيجاد اتفاقيات مع القطاع الخاص هي خطوة هامة وحل لمشكلة كبيرة كانت تواجه عدداً كبيراً من مستفيدي صندوق التنمية العقاري ممن وصلهم الدور ولم يستطيعوا الاستفادة منه بسبب عدم كفاية مبلغ القرض لشراء المنزل واستحاله قبول البنوك وشركات التمويل العقاري لتمويل المقترضين، بسبب أن العقار يجب أن يكون مرهوناً لدى صندوق التنمية العقاري خلال فترة السداد.

وعدّها المبيض خطوة لخلق شراكه وإستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى أنها تُعتبر حلاً لمشكلة الكثيرين من مستفيدي صندوق التنمية العقاري والراغبين بالحصول على تمويل إضافي ليحصلوا على مبلغ أكبر لشراء منزل مناسب لهم.

وشدد المبيض على أن تفاعل وزارة الإسكان ودخولها في اتفاقيات مع القطاع الخاص سيكون له دور في حل أزمة الإسكان خلال المرحلة القادمة.