الجزيرة - عبد المجيد إدريس:

اتفق مهتمون بمجال التسويق الزراعي على أن هناك ضرورة ماسة لتفعيل دور الرقابة على محلات أسواق الخضار والفواكه بما يضمن توازن الأسعار وتوفير المنتج وطالبوا بإيجاد شاشات داخل أسواق الجملة لرصد الأسعار الحالية والمتوقعة للخضار والفواكه مؤكدين أن عمل جمعية المستهلك في هذا الجانب بحاجة إلى التفعيل. جاء ذلك عقب الارتفاع غير الطبيعي الذي شهدته أسواق الخضار مع دخول رمضان. وأشار متعاملون في قطاع الخضار بالرياض «التقتهم الجزيرة» إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو استحواذ مجموعة من التجار على المنتجات المعروضة في السوق الرئيسية المصدرة لمعظم محلات الخضار في الرياض عن طريق المضاربة ومن ثم التحكم في الأسعار نتيجة للطلب على منتجات الخضار والفواكه في هذه الفترة. وقال الخبير في مجال التسويق الزراعي الدكتور سعد الخليل: هناك فرق في السعر بين سوق الجملة وسوق التجزئة كبير جدا وليس له ما يبرره. لكن الحقيقة لا أحد يحاسب العاملين في هذا المجال لذا ترتفع الأسعار وتستغل هذه المواسم دون رقيب أو حسيب وأضاف بأن للمستهلك دورا في ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة إذ من المفترض أن يحكم عقله أثناء عملية التسوق فعلى سبيل المثال الطماطم عندما يكون سعرها في السوق عاليا - خاصة الإنتاج المحلي- فإن المستورد يكون بنصف السعر وجودته مناسبة فمن المفترض التوجه للبدائل وبالتالي يقل الطلب على الإنتاج المحلي وتنخفض أسعاره. كما إن هناك ما يقارب خمسة منتجات مصنعة من الطماطم يمكن استخدامها كبدائل في حال ارتفاع أسعار الطماطم الطازج في الأسواق. ويقول المشرف على كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي بجامعة الملك سعود الدكتور خالد الرويس: هناك نقص كبير في المعلومات الخاصة بحجم الإنتاج والاستهلاك وكذلك الأسعار وعليه فهناك حاجة ماسة إلى إيجاد آلية لوضع بيانات ومعلومات في سوق الجملة تظهر فيها الأسعار المتوقعة وحجم الناتج الموجود. ومن المفترض أن تكون هناك شاشة في أسواق الجملة توضح السعر المتوقع للسلع وهذه المهمة بحسب الرويس تحتاج إلى تعاون من قبل وزارتي الزراعة والتجارة والأمانات والبلديات. وقال بوجود هذه المعلومات وشفافيتها وتوفيرها للمنتج والمستهلك بصورة دائمة ستخف تقلبات الأسعار كل موسم»

وأكد الرويس إن جمعية حماية المستهلك بحاجة إلى تفعيل. ويرى رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض محمد الحمادي بأن السوق المحلية يحكمها العرض والطلب وأضاف: يجب إجراء دراسة للسوق قبل تسعين يوما من دخول المواسم كرمضان حيث يتم عبرها التعرف على حاجة السوق وحجم استيعابه والطلب المتوقع, وعليه تضخ إنتاج يتماشى مع الطلب فيضطر المنتج أو التاجر أو المستورد إلى التوافق مع حالة السوق. ويرى الحمادي أن سبب ارتفاع الأسعار لأرقام غير معقولة سببه استحواذ التجار ومحاولة التحكم في الأسعار. ولذلك نطالب جهات الرقابة والمسئولة بالمتابعة. فيما يرى عضو لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض محمد الرشيد أن كل سنة قبل رمضان وبدايته ترتفع الأسعار لكنها تعود بشكل طبيعي بسبب الطلب المرتفع على الأسواق وهذا ما يحدث حاليا إذ إن الأسعار عادت إلى أرقامها الطبيعية. ويدلل الرشيد بأن الأسعار رجعت إلى أسعارها كما في الأيام العادية فمثلا الخيار أصبح سعر الكرتون زنة ثلاثة كيلو بخمسة ريال, وكيلو البرتقال بـ 3 ريال و75 والبطاطس الكيلو بـ 2 و79 هللة» وقلل الرشيد من القول بسبب استغلال التجار مبررا ذلك بأن الخضار والفواكه منتجات طازجة يصعب جدا تخزينها لفترة طويلة وبالتالي تصعب عملية استحواذ التجار على منتجاتها. ويتوقع الدكتور سعد الخليل بأن تنخفض الأسعار تدريجياً في الأيام القادمة بعد توازن قوى السوق (العرض والطلب) وبأن كميات المستورد ستزيد وستحقق عن طريقها توازن السوق. وبدأت الأسعار فعليا تقل عما كانت عليه في بداية رمضان فكرتون الطماطم مثلا الذي كان يباع بـ 45 ريال أصبح سعره 30 ريالا.