لا يختلف عاقلان في أنّ انتشار المتسولين في الشوارع، وعند إشارات المرور، وأمام المساجد، وفي داخله بعد إلقاء كلمة من المتسول والمستشفيات، والأسواق، وغيرها، منظر مسيء، وبه مخالفات شرعية، ويؤسس لقيم اجتماعية سلبية كثيرة، كما أنه سلوك غير حضاري، والتوسل يُعَد من أمقت وسائل الكسب، وأكثرها حطاً من كرامة الإنسان، فلا شيء أصعب على النفس الحرة الأبية من أن تتذلل، وتستجدي غير خالقها - سبحانه - كائناً من كان.

ولذا ورد في شرعنا الحنيف الوعيد الشديد لمن يتعاطى التسول في الدنيا لغير ضرورة قاهرة، بأنه سيأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم.

ولأنّ التسول والمتسولين منظر غير حضاري، ويعطي صورة غير مشرفة عن المجتمع، فإنّ كل الدول المتحضرة والمتقدمة تحارب التسول، وتعمل على القضاء على ظاهرة انتشار المتسولين.

ومن هذه الدول المملكة العربية السعودية التي لا ينبغي أن تنتشر فيها هذه الظاهرة السيئة، لسببين:

أولهما: أنها دولة الإسلام، والمحكمة لشرع الله، الذي ينفر من ظاهرة التسول، ويتوعّد عليها في الآخرة.

والسبب الثاني: أنّ الدولة السعودية دولة غنية، بما منحها الله من ثروات، وإمكانات مادية كبيرة، وهو ما يتنافى مع وجود ظاهرة التسول التي تكثر في الدول الفقيرة.

وشهر رمضان المبارك الذي تصفد فيه الشياطين، ويزداد إقبال الناس على الطاعة لله، والإكثار من الأعمال الصالحات، كالصلاة والصيام، ومنها زيادة الإنفاق في سبيل الله من أداء الزكاة، والصدقات التطوعية تزداد ظاهرة التسول، وتكثر على نحو كبير، استغلالاً للعاطفة الدينية عند المسلمين.

وقد أنيطت مسؤولية مكافحة التسول في المملكة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التي تعمل بحسب طاقتها، على القضاء على هذه الظاهرة.

إلا أنّ الجهود التي يتم بذلها تعتبر جهوداً متواضعة إذا ما نظرنا إلى حجم الظاهرة، ومساوئها، وإعطائها صورة سيئة عن المملكة.

ويكفي للتدليل على تواضع هذه الجهود الإشارة إلى تواضع الإمكانات المتاحة للجهة المختصة، ففي موقع وزارة الشؤون الاجتماعية على الإنترنت إشارة إلى أنّ مكاتب مكافحة التسول يبلغ عددها (4) أربعة مكاتب في كل من جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض. ولا يمكن فهم ماذا يمكن لأربعة مكاتب أن تفعل مع هذا الجيش الجرار من المتسولين المنتشرين في كل مكان في مدينة الرياض مثلاً ؟!

ولذلك فإنه يجب على جهات الاختصاص في حكومتنا الرشيدة إعادة النظر في خطتها لمكافحة التسول، ومن المقترحات في ذلك:

أولاً: دعم مكاتب مكافحة التسول بزيادة أعداد مكاتبها، ومضاعفة أعداد موظفيها، بعد تأهيلهم تأهيلاً علمياً، يناسب مهام مكافحة التسول.

ومن ذلك أن يضاف إلى اختصاص مكاتب مكافحة التسول تسيير دوريات باصطحابهم أحد أفراد الشرطة والقبض على المتسولين، وتسليمهم إلى الجهات المختصة.

ثانياً: مضاعفة وزارة الداخلية من جهودها في القبض على المتسولين غير السعوديين، والعمل الجاد على منع دخولهم من الأصل إلى البلاد، لأنّ الإحصائيات تشير إلى أنّ نسبة عالية من المتسولين المقبوض عليهم هم من الأجانب بغضّ النظر عن تلك الإحصائيات، ودقتها، ومهنيتها. فليس من المقبول أن نرى سيارة للمرور تقف عند إشارة مرورية، بينما يتحلّق حولها المتسولون من نساء وشباب بمختلف الأعمار.

ثالثاً: القيام بحملة توعوية، لبيان أضرار التسول وحكمه الشرعي، وتبصير الناس بمصارف زكواتهم، وصدقاتهم، بحيث يؤدي عمل الخير إلى النتائج المرجوة منه، وينبغي أن يشارك في هذه الحملة التوعوية كل الجهات ذات التأثير في المجتمع، كوزارة الشؤون الإسلامية بأئمتها وخطبائها، وجوامعها، وكوزارة الثقافة والإعلام بآلتها الإعلامية المقروءة والمسموعة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والجامعات.