خلال شهر رمضان المبارك وردت أخبار وطنية عدة، طال انتظارنا لإقرارها. هذه الأخبار السعيدة تفرح المواطن وتبهجه، مثل:

1 - مهلة التصحيح أدت إلى إلغاء أكثر من مئة ألف سجل تجاري وهمي في مجال المقاولات، وخروجها من السوق.

وجاء قرار تصحيح وضع العمالة المخالفة ليصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وبدأت إيجابياته تتوالى على القطاعات كافة، وأدت لتحجيم الاقتصاد الخفي ومراقبة المنشآت المتستر عليها وإيقاف المخالف منها؛ إذ كشف القرار أقنعة تجارية وهمية، وفوضى عمالية وتهديداً أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وبطالة مستمرة. وأزعم أنه (خبر حلو) بل هو بداية الحلا!

2 - وزارة العدل نظرت خلال الأعوام الخمسة الماضية أربعاً وسبعين قضية مرفوعة على مستوى مناطق المملكة لإثبات النسب باستخدام تحليل الحمض النووي (DNA). ولا شك أن هذه الخطوة العادلة تنقلنا للحضارية المرتقبة في هذه الوزارة التي تسابق الزمن بتحسين أوضاعها والارتقاء بجهودها. واعتماد هذا التحليل يُعد لطمة في وجه الظلم الذي يمارسه بعض الآباء في إنكار أطفالهم وحقهم الطبيعي في النسب.

3 - وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تدرس تخصيص جوامع في الرياض، تُلقى فيها الخطبة بغير اللغة العربية. كثيراً ما أفكر في أفواج الوافدين المسلمين ممن لا يتكلمون العربية، ناهيك عن فَهم الخطبة المتكلفة بالسجع والطباق وصنوف البلاغة، فضلاً عن موضوعاتها التي لا تتماهى مع اهتمامات العمالة والوافدين. ولعلها فرصة لتوجيههم شرعياً واجتماعياً للتعايش مع مجتمعنا بوئام.

4 - بدء تطبيق نقل ملكية السيارات عبر معارض السيارات المستعملة بدلاً من أقسام المرور. يبدو أن المرور بإجراءاته وابتعاده عن البيروقراطية المقيتة سيساهم مع قطاعات أخرى في نقل بلادنا إلى الأسلوب الحضاري والسرعة في إنهاء إجراءات المواطنين. وهذا التنظيم خطوة في الطريق الصحيح.

5 - وزارة الداخلية توقّع مع البريد السعودي اتفاقية تتيح للمواطنين وصول بطاقات الأحوال وجوازات السفر وإقامات العمل عبر صناديق بريدهم. هذه الاتفاقية ستخفف الازدحام المروري والاكتظاظ في أروقة القطاعات الخدمية، وستريح المواطن من عناء المراجعات.

6 - مجلس الوزراء يقرُّ لائحة تنظيم العلاقة بين العمالة المنزلية ومستخدميها، تتضمن شروطاً لتحقيق مصلحة المواطن وما يربطه من علاقات تعاقدية مع العمالة الوافدة. وتتضمن اللائحة واجبات وحقوق كل منهما، وفرض عقوبات على الطرف المخالف للعقد المبرم بينهما، وتضمن للطرفين العدالة، ومنها: طاعة أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته بما يتعلق بتنفيذ العمل المتفق عليه دون إخلال، ومحافظته على ممتلكات الأسرة وأسرارها، وألا يتعرض لهم بأذى، بمن في ذلك الأطفال وكبار السن، وعدم رفض العمل أو ترك الخدمة دون سببٍ مشروع، وألا يعمل لحسابه الخاص.

وفي المقابل يلزم الكفيل بتوفير سكن ملائم للعامل ومنحه إجازة أسبوعية ومكافأة نهاية الخدمة في حال استمراره بالعمل أربع سنوات. ونرجو بتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين أن نتعايش مع العمالة بهدوء وسكينة و.. احترام.