|
القدس - رام الله - بلال أبو دقة - رندة احمد:
ناقشت الحكومة الاسرائيلية في سياق ردها على قرار الاتحاد الاوروبي وقف التعاون والمنح المقدمة للمؤسسات الاسرائيلية القائمة وراء حدود 1967 فرض قيود شديدة على حرية حركة الدبلوماسيين الاوروبيين في الضفة الغربية اضافة الى وقف منح التراخيص اللازمة لتنفيذ مشاريع اوروبية في مناطق السلطة الفلسطينية.
وبحسب صحيفة معاريف العبرية التي كشفت النقاب عن الخطوات التي تفكر فيها اسرائيل بان رئيس الحكومة –نتنياهو- يبحث فرض عقوبات وقيود شديدة للغاية تحد من حركة الدبلوماسيين الاوروبيين في الضفة الغربية
هذا وهددت إسرائيل بالانسحاب من المشروع البحثي الأوروبي المعروف باسم «هوريزيون 2020» وهو من أهم المشاريع البحثية التي مولها الاتحاد الأوروبي الذي خصص ميزانية تقدر بـ 80 مليار يورو لصالح المشروع، وذلك ردا على قرار الاتحاد الأوروبي مقاطعة المستوطنات والمؤسسات الإسرائيلية القائمة خارج حدود «اسرائيل».
الاتحاد الأوروبي يرفض طلب بيريز تأجيل قرار المقاطعة لأسبوعين.
وفي سياق ذي صلة، وجه وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي رسالة شكر إلى المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي- كاثرين آشتون-، وذلك إثر قيام الاتحاد الأوروبي بتبني مبادئ توجيهية جديدة تمنع أي أنشطة مشتركة مع المستوطنات الإسرائيلية. ودعا المالكي الإتحاد الأوروبي إلى عدم الخضوع لابتزاز إسرائيل وادعائها ان القرار سيؤثر على العودة إلى المفاوضات. واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني القرار خطوة إيجابية على الصعيد العملي ويجب إلحاقها بسياسات تنفيذية، حيث طالب الاتحاد الأوروبي بتبني سياسات تضمن تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية على أرض الواقع، والتي من شأنها التأكيد على أن كل ما له علاقة بالمستوطنات فهو غير قا نوني وغير شرعي ويشكل عقبة بوجه السلام.
وقال المالكي:» إن تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية من شأنه أن يعزز فرص السلام والعودة الى طاولة المفاوضات على أسس ومرجعيات محددة. ورحب ، نبيل العربي ، الأمين العام للجامعة العربية بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن استثناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية من التعاون بين الاتحاد وإسرائيل وكذلك حظر التعاون أو التمويل الأوروبي لأي فعاليات أو مؤسسات استيطانية إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبر بيان للجامعة أن هذه الخطوة الإيجابية ستكون لها آثار مفيدة نحو إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إنهاء احتلال أراضيه.