الجزيرة - عبدالله العثمان:

يعرف سعر الصرف بأنه مكان تلاقي عروض وطلبات مختلف العملات، ومن خلاله يتم تحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى. وهو أيضاً الوعاء الذي تتم فيه كل الصفقات العالمية. وأسواق الصرف غير محددة بمكان، بل تتوزع على كل المراكز المالية عبر الشبكات المعلوماتية والبنوك والمؤسسات المالية مؤخراً، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة, حيث يعتبرها من البلدان الأحسن أداءً بين أعضاء دول العشرين في السنوات الأخيرة وقد دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمي إضافة إلى المساعدات السخية التي تقدمها لبلدان الشرق الأوسط, متطرقاً ولأول مرة إلى الموافقة أو إعطاء الضوء الأخضر للمملكة لكي تعيد النظر في سعر صرف الريال، والثابت مقابل الدولار الأمريكي كما هو معروف.

وتعد آلية سعر الصرف، العنصر المحوري في اقتصادات المالية الدولية، لما لها من أهمية بالغة في تعديل وتسوية ميزان المدفوعات لأي دولة وخصوصاً في البلدان النامية, وكما أن لكل دولة عملتها الخاصة تستعمل في عمليات الدفع الداخلية، تظهر الضرورة إلى العملات الخارجية عندما تقوم علاقات تجارية أو مالية بين شركات تعمل داخل الدولة مع شركات تعمل خارجها، وتحتاج الشركات المستوردة إلى عملة البلد المصدر لتسديد قيمة السلع المستوردة، وتضطر بذلك للذهاب إلى سوق الصرف لشراء عملة البلد المصدر كي تتم هذه العملية، وهو ما يعرف بسعر الصرف، وأيضاً هو النسبة التي يحصل على أساسها مبادلة النقد الأجنبي بالنقد الوطني. ويعرف أيضاً بعدد الوحدات النقدية التي تبدل به وحدة من العملة المحلية إلى أخرى أجنبية. ويعتبر وسيلة هامة للتأثير على تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية وعلى ربحية الصناعات التصديرية وتكلفة الموارد المستوردة. كما أنه أداة ربط بين أسعار السلع في الاقتصاد المحلي وأسعارها في السوق العالمي, وفي الواقع ليست الشركات التي تتاجر مع الخارج فقط هي من تحتاج إلى العملات الدولية، بل كل شخص يتنقل خارج البلد الذي يقيم فيه يحتاج إلى عملة الدولة التي يود الذهاب إليها ولو كان سائحاً يجد نفسه أيضاً مضطراً للقيام بعمليات الصرف.

تقرير صندوق النقد الدولي

أوضح الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد العمران لـ»الجزيرة» بأن صندوق النقد الدولي دائماً يعطي تقارير اقتصادية دورية عن اقتصادات دول العالم ومن ضمنها المملكة ويتضمن هذا التقرير توصيات, لافتاً إلى أن الصندوق ثبت منذ عدة سنوات سياسة الصرف للريال السعودي مقابل الدولار منذ عام 1986 بـ(3.75)، مشيراً إلى أن قرار تثبيت الصرف له يجابيات وله سلبيات, ومن أبرز إيجابياته أنه يعطي استقراراً للأعمال التجارية ويقلل من المخاطر على التجار من تقلب العملات إضافة إلى الاستقرار في إيرادات المملكة من البترول والمصروفات بحكم أن أمريكا تعتبر الشريك التجاري الأكبر بالنسبة للمملكة.

وأضاف العمران، بأن صندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة يصدر تقاريراً لدول مجلس التعاون الخليجي ومن ضمنها المملكة، يوضح فيها بأن قيمة العملات الخليجية يعتبر أقل من سعرها العادل، داعياً دول الخليج إلى رفع قيمة عملاتها، وهو ما يتكرر منذ عام 2009 ولكن تظل توصيات، وليس بالضرورة أن تعمل بها المملكة لأن ما يهم في الأمر مصلحة المملكة الاقتصادية وعلى ضوئها يتم اتخاذ القرار في مثل هذه الأمور.

فيما أكد المحلل الاقتصادي إحسان أبو حليقة، بأن التقرير الذي صدر من صندوق النقد الدولي يعتبر تقريراً دورياً لكل الدول ويعني بالمشاورات للمادة الرابعة ويركز على نقاط محدده كما في التقرير السابق الذي ركز على تحويلات العمالة الوافدة في المملكة على سبيل المثال, وأوضح أبوحليقة بأن البيان الأخير بشكل عام تحدث عن سعر بيع المحروقات في المملكة وأنها أسعار متدنية ويجب إعادة النظر فيها, وتسائل أبو حليقة عن تركيز صندوق النقد الدولي على هذه الجزئية, لافتاً إلى أن المملكة حددت البنزين بهذا السعر لاعتبارات اجتماعية, لعدم وجود بدائل عن السيارات الخاصة في ظل المساحة الشاسعة والمدن مترامية الأطراف، ولهذا أصبحت أسعار المحروقات منخفضة.. وأضاف: حتى تسعيرة الوقود للأغراض الصناعية أثبتت جدواها وساهمت بشكل فاعل خاصة الصناعات البتروكيميائية.

ربط الريال بالدولار يعطي استقراراً للاقتصاد

ونوه العمران إلى تصريحات سابقة لوزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف ركز فيها على أن سعر الصرف الحالي يعكس القيمة العادلة لصرف الريال السعودي أمام الدولار الأمريكي, وهذا يوضح وجهة النظر الرسمية للمملكة، وهذه تعتبر نقطة اختلاف طبيعية بين مؤسسات دولية وبين جهات رسمية في المملكة. لافتاً إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي للمملكة يعتبر مطمئناً إلى حد كبير، قياساً على طبيعة اقتصادها واعتمادها على التصدير والاستيراد خصوصاً أن أغلب المنتجات يتم استيرادها ويقابلها أن معظم إنتاج المملكة يتم تصديره.

وأشار العمران إلى أنه في حال تعديل سعر الصرف مثلاً ورفعه إلى 3.50 ريال، سيخلق انعكاسات كبيرة بعضها سلبي والآخر إيجابي, إذ ستنخفض تكلفة الواردات على المملكة فيما ترتفع تكاليف الصادرات. وأضاف أن بعض التجار سيستفيد والبعض الآخر سيتضرر، هذا غير إفرازه نوعاً من الإرباك، ولكن المسؤولين يحاولون تفادي مثل هذه الحالات، التي سوف تسببها تعديلات الصرف، وخاصة أن الوضع الحالي يستفيد منه جميع التجار, وجميع المصدرين والمستوردين سوف يعملون براحة تامة، ولن يأخذوا في الحسبان وضع مراكز للتحوط لسعر الصرف، نتيجة ثبات سعر الصرف، مشيراً إلى أن هذه التكاليف تحملتها الدولة عن التاجر وفي حالة الضرر سيتم تحميل التكاليف على المواطن والمستهلك. فيما يرى أبوحليقة أن ربط الريال بالدولار وبنفس سعر الصرف الحالي يعطي ثباتاً واستقراراً في الاقتصاد السعودي خلال الفترة الحالية, لأسباب عديدة منها أن السلعة الرئيسية للمملكة هي النفط وعملة البيع الرئيسية هي الدولار، حتى لو كان التوجه إلى ربط الريال بسلة من العملات سوف يكون للدولار النصيب الأكبر, منوهاً إلى أن الخيارات محدودة وما تعمل به المملكة حالياً هو خيار الضرورة، وهو أفضل الخيارات الموجودة، والخيار الآخر، هو تحرير العملة، الذي يجعل من الريال معتمداً على قوى العرض والطلب ويستند على حيوية الاقتصاد السعودي وهذا فيه مخاطرة كبيرة، واستدرك أبو حليقة قائلاً: ما يعمل به حالياً في المملكة يعتبر مناسباً للفترة الحالية.

وأشار إلى أن ربط الريال بالدولار يساعد على استقرار الاقتصاد السعودي بالنسبة للوضع الحالي.. لافتاً إلى أن بعض المديرين التنفيذيين يرون ضرورة إعادة النظر في سعر الصرف، والقضية تجارية في المقام الأول ولها وقت طويل، وهو هل يمكن إعادة تقييم الريال مقابل الدولار أو إمكانية ربط الريال بسلة من العملات؟.. مؤكداً في نفس الوقت بأن مثل تلك القرارات لها جوانب اقتصادية ولا تخلو أيضاً من أبعاد سياسية.

الهيكل الاقتصادي السعودي

ذكر العمران أن هيكلية الاقتصاد السعودي قائمة على الاستيراد والتصدير، وهنا تأتي أهمية سياسات الصرف من حيث استقرارها ومن حيث القيمة العادلة أو عكس ذلك، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد في الوقت الحالي تلعب دوراً كبيراً في تثبيت سعر الصرف من خلال عدم تدخلها إلا في حالة اختلاف سعر الصرف في السوق عن السعر المثبت حالياً، صعوداً أو هبوطاً، ومهمة المؤسسة الآن المراقبة فقط، وهذا يوضح أن آليات عمل السوق الحالية تعكس القيمة الحقيقية لسعر الصرف الحالي. وأضاف العمران: آلية السوق تعكس بأن سعر الصرف الحالي عادل بدون تدخل من مؤسسة النقد، مشيراً إلى أن مفهوم القيمة العادلة دائماً هو أن الأسواق هي التي تعكس الصورة العادلة من الناحية العملية, وإستراتيجية سعر الصرف يجب أن تكون ثابته، حتى وإن تم تعديل سعر الصرف لأي سبب من الأسباب، يجب أيضاً تثبيته ولايتم تعويمه، لأنه من المهم تثبيت سعر الصرف. فيما أوضح أبوحليقة أن الهيكل الاقتصادي المحلي يعتمد على النفط، و95% من الإيرادات الحكومية من القطاع النفطي، وبقية الإيرادات تأتي من القطاع الحكومي, منوهاً بأنه لو كان لدى المملكة تنوعاً اقتصادياً، بمعنى أن الأنشطة غير النفطية تسيطر على الساحة الاقتصادية وبدأت الإيرادات العامة تعتمد على الأنشطة الأخرى غير النفطية فبالتأكيد سيكون الطرح مختلفاً.

الاقتصاد الرمادي والتنويع الاقتصادي

وأشار أبوحليقة إلى نقطة في غاية الأهمية تطرق لها التقرير وتتعلق بالبيانات والمؤشرات الاقتصادية, مشدداً على أهمية وضرورة أن يكون مستوى الإفصاح عن البيانات الاقتصادية والاجتماعية موازيا لما يعمل به في دول العشرين, لافتاً إلى أنه في السبع السنوات الماضية يوجد تقدم في المشاريع التنموية ودفع عجلة التنمية, منوهاً إلى أن صندوق النقد أشار في نهاية البيان وهي ملاحظة جديرة بالاهتمام تكشف أن الاقتصاد السعودي يجب أن يحقق خطوات أوسع فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي, ونحن في المملكة نتحدث ما يقارب الـ 25 سنة عن أهمية التنويع الاقتصادي وعدم الركون إلى النفط كمصدر وحيد للثروة، مفيداً بأنه تم إنجاز تقدم في هذا السياق، ولكن هذا التقدم ليس بالقدر الكافي لتغذية الخزائن العامة للدولة، ولتوفير فرص عمل للمواطنين وأيضاً لتحقيق نمو اقتصادي, وأبان: هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي لا يعني بأن الاقتصاد السعودي غير حيوي وجاذب، ولكن أحد الأسباب الرئيسية هو توسع وتجذر الاقتصاد الرمادي. وأوضح: يوجد جزء مهم من الاقتصاد تبتلعه أيدي التستر والعمالة الوافدة التي أتت من أجل التجارة خارج نطاق قوانين الاستثمار الأجنبي كالالتزام بالضرائب والسجلات وتوظيف السعودين. وشدد على أن هذا الأمر هو السبب الرئيس في ابتلاع الجهود الكبيرة التي تبذل في تنويع الاقتصاد السعودي, مشيراً إلى أهمية اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الاتجاه، وإلا سيبقى الاقتصاد السعودي مطية، جزء منه ينفق لتحسين واستكمال البنية التحتية وزيادة الطاقة الاستيعابية، وجزء آخر تبتلعه أيدٍ خفية دون أن تقدم شيئاً للمملكة. وضرب مثلاً على ذلك بقوله: بعض الوافدين يأتي ليس للعمل على وظائف، وإنما ليدير الكثير من المحلات التجارية باسم مواطنين، ويمارس التجارة، ويقوم بتحويل الأموال للخارج، ولا يوظف سعوديين ولا يلتزم بضرائب، ولكنه يمتص عصارة الاقتصاد والدعم.. ويأخذ ولا يعطي.

العملة الخليجية الموحدة وسعر الصرف

من جهة أخرى ذكر العمران بأن من المتطلبات الرئيسية لتنفيذ وحدة العملة الخليجية، هو تثبيت سعر الصرف، وهو شرط أساسي وجميع الدول الأربع وهي (الكويت والسعودية والبحرين وقطر) والتي دخلت في هذا الاتحاد يجب عليها تثبيت سعر صرف عملاتها أمام الدولار، وهذا سيسهل تحديد سعر الصرف للعملة الخليجية المقترحة، وكذلك أمكانية تحديد سعر صرف هذه العملة أمام كل عملة خاصة بكل دولة خليجية انضمت إلى هذا الاتحاد، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك وحدة نقدية بين هذه الدول إلا بعد أن تثبت أسعار صرف عملاتها أمام الدولار.

فيما أكد أبوحليقة بأنه بالرغم من المزايا الكبيرة في توحيد العملة بين دول مجلس التعاون، إلا أنه من الواضح أن دول مجلس التعاون منقسمة إلى قسمين في هذا الأمر وهذا يقلل من قوة هذه العملة الخليجية الموحدة، وإلا فإنه في حال إطلاق عملة خليجية موحدة سيختلف الحديث عن الارتباط بالدولار أو سلة عملات، وسوف تستمد قوتها من قوة اقتصادات دول مجلس التعاون، وفي حال اتحاد تلك الاقتصادات سوف تكون من أقوى الاقتصادات في العالم, مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون لم تبد حماساً لإنهاء إجراءات توحيد العملة واصفاً العملة الخليجية بأنها تعيش الآن مرحلة تأمل.