الجزيرة - وحدة التقارير والأبحاث الاقتصادية:

تنتشر بالمملكة مئات الأسواق الشعبية المتخصصة في بيع الملابس النسائية والرجالية والأطفال، وكثير منها توجد بالمدن الرئيسية، مثل الرياض والدمام ومكة وجدة، وغيرها. وتشير الإحصاءات إلى أن مدينة الرياض وحدها تضم ما يزيد عن (110 أسواق تجارية)، وبالتالي فإن العدد قد يصل بالمملكة إلى ما يزيد عن (500 سوق تجارية «تقدير غير مدقق»). وتضم هذه الأسواق بشكل كبير أقساماً نسائية أو أقساماً لبيع الاكسسوارات أو أدوات التجميل، إلا أن هذه الأسواق تأخذ الشكل غير المنظم، من حيث توزيع أقسامها كملابس واكسسوارات وأحذية وغيرها. وهي تختلف كثيراً عن الأسواق الجديدة داخل المولات التجارية الراقية التي تتصف بنوع من التخصص من حيث توزيع أقسامها (مثل مولات المملكة والفيصلية بالرياض). فالأسواق الجديدة تأخذ شكل استثمارات منظمة، في حين أن الأسواق الشعبية القديمة (وهي الغالبة) حتى الآن تأخذ شكل الأسواق غير المنظمة، التي تدار بشكل فردي. أيضا تتصف الأسواق الشعبية القديمة بأنها تسيطر عليها العمالة الأجنبية، الذين تشير كثيراً من الدلائل أنهم لا يسيطرون عليها فقط، ولكن امتلاكها ككل، بأي شكل كان بالتستر أو بدونه. إن ما نراه في أسواق مثل العويس والسويقة وكافة أسواق البطحاء بالرياض (كأمثلة) يدل بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذه الأسواق يمتلك ويدير غالبية محلاتها عمالة وافدة.. وهنا توجد قضيتين الأولى:

قضية تأنيث المحلات النسائية

التأنيث ابتعد (حتى الآن) عن المحلات التي تبيع ملابس نسائية أو أطفال أو اكسسوارات في هذه الأسواق نظرا للصعوبات اللوجستية فيها، فهي أسواق مبعثرة، ولا تتيح أي درجة من درجات منع الاختلاط أو فصل المحلات الرجالية عن النسائية.. فضلا عن أن طريقة تصميمها وبنائها تضع صعوبات كبيرة أمام اشتغال النساء فيها، لأن غالبيتها تمثل منافذ بيع مفتوحة غير قابلة لوضع النساء في بيئة عمل آمنة.. ولسان الحال ليقول إنه لا يمكن تأنيث هذه المحلات إلا بهدمها وإعادة بنائها من جديد.

الثانية: تصحيح أوضاع عمالة هذه المحلات

أما بالنسبة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة في هذه الأسواق، فإنه ممكنا ولكن هذا التصحيح سيواجه بنوع من الصعوبات، أهمها تغيير هيكلية هذه الأسواق، فالمحلات معظمها محلات صغيرة، وقد يمتلكها ويديرها عامل وافد بنفسه، وبعضها تمثل أكشاك صغيرة لا يزداد رأسمال الكشك الواحد عن (1-5 آلاف ريال).. هذه الأكشاك غير قابلة للتأنيث إطلاقا لأنها تعمل بالشارع المفتوح، ولا تلبي متطلبات التأنيث الحالية (عمل النساء السعوديات في بيئة آمنة)، كما أن مستويات إيراداتها وأرباحها لا تشجع كثيراً من السعوديين على امتلاكها أو العمل بها. إذن، فإنه لا مفر من انتهاء ظاهرة الأكشاك الصغيرة، وخاصة التي تبيع ملابس نسائية أو أطفال أو اكسسوارات أو أدوات تجميل. أيضا من المحلات المعرضة لمواجهة مشكلات جمة في المستقبل القريب، هي محلات بيع العبايات النسائية في الأسواق الشعبية، مثل أسواق العويس والسويقة، هي محلات نسائية - نسائية بالكامل، لأنها تبيع منتجاً نسائياً (100%)، وهذه المحلات تأخذ شكل محلات أو أكشاك صغيرة وذات مساحات صغيرة جدا، ويعمل فيها عمالة أجنبية غالبا في الوقت الحالي، وهي أولى بالتأنيث لأنها تبيع منتجاتها للنساء، والتي تتطلب توفير اشتراطات عدم الاختلاط، وخاصة في ظل ضيق مساحاتها.. هذه المحلات ستواجه مشكلات في التأنيث وأيضا في تصحيح أوضاع عمالتها. من جانب آخر، فحتى المحلات غير النسائية التي تأخذ غالبيتها شكل المحلات الصغيرة «فتحة واحدة» بالأسواق الشعبية أيضا معرض كثير منها للإغلاق، نظرا لأنها تدار بشكل فردي، ولا تحتمل إيراداتها توظيف موظف آخر فيها. وبالتالي فإن الطريق لبقائها بالسوق هو أن تتحول ملكيتها لسعوديين (في الحقيقة)، وأن يقوم هؤلاء السعوديين بإدارتها والعمل فيها، فحتى توظيف عامل أجنبي فيها قد يضغط على ميزانياتها المالية، ويتسبب في خسارتها، فهل سُيقبل السعوديون على امتلاك وإدارة والعمل هذه المحلات أو الأكشاك، والتي تعمل يوميا بعدد ساعات يزيد عن (10 ساعات)؟ هذه القضايا تحتاج إلى تفكير ووضع مرونة في اشتراطاتها لكي تستمر في أداء خدماتها، وخاصة فيما يخص قرارات نسب العمالة وغيرها، بل إنها تحتاج إلى إعطاء حوافز للسعوديين للإقبال على تملكها وإدارتها والعمل فيها بأنفسهم. بل الأمر قد يتجاوز ذلك إلى تغيير الثقافة الدارجة لتقبل السعوديين الوقوف على كشك صغير لبيع ملابس داخل أي من المولات التجارية.