الدمام - عبير الزهراني:

أكَّد خبراء عقاريون، بأن قرار ربط فاتورة الكهرباء بالمستأجر سيقضي على المشكلات والمديونيات بين صاحب العقار والمستأجر وسيسهم في تنظيم السُّوق والاستثمار بالقطاع.

وقال الخبير العقاري خالد بارشيد لـ«الجزيرة»: من أهم العوائد الإيجابيَّة التي ستعود على صاحب العقار والاستثمار العقاري بِشَكلٍّ عامٍ في حال تطبيق نظام فاتورة الكهرباء الجديد وربطها بالمستأجر مباشرة، هو القضاء جذريًّا على المشكلات والمديونيات بين صاحب العقار والمستأجر، نتيجة رفض بعض المستأجرين تسديد الفواتير عند مغادرتهم السكن، وسوف يكون المستأجر ملتزمًا بتصفية الحساب حسب رقم المشترك الخاص بعداد المسكن الذي يسكن به وليس صاحب العقار، وفي حال تطبيق هذا النظام بالصُّورة الصحيحة فإنَّه لا يحقُّ للمالك أن يطلب تأمينًا ماليًّا من المستأجر مقدمًا الذي يبلغ كحد أدنى خمسمائة ريال.

وأوضح الدكتور عبد الله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق الماليَّة بأن مثل هذه الإجراءات سوف تضيف مؤشرًا حقيقيًّا لتنظيم العلاقة بين المالك للعقار والمستأجر وبالتالي سوف يُؤدِّي ذلك إلى عدم وجود مديونيات أو متخلف عندما يخرج المستأجر من العقار عند انتهاء العقد أو في حال هروبه، وبالتالي هذه المديونية ستنتقل إلى ذمة المستأجر ويدخل اسمه ضمن لائحة المديونيات لدى شركات الكهرباء.

وأكَّد الدكتور المغلوث أن هذه الخطوة من قبل الجهاز الرسمي ممثلة في شركة تنظيم الكهرباء تعطي منحى للاتجاه الصحيح لتنظيم العقارات والاستثمار العقاري.

وأضاف: نحن نتعطش إلى أن تكون هناك إجراءات أخرى مماثلة لدى شركات الاتِّصالات ومصلحة المياه لكي تحكم عملية تنظيم آليات استئجار المباني وإخلائها وما يترتَّب عليه من ذمم، لا يتحملها المالك ولن يكون عليه عبءٌ مستقبلاً، وتصبح الأمور العقارية سلسة والجميع يعرف ما له وعليه من المستأجر والمالك.

وقال الاقتصادي عبد الله الأحمري: نظام ربط الفاتورة بالمستأجر هي من ضمن المرافق التي تخفف العبء على صاحب العقار ولكن يجب على المالك أن ينظر إلى القيمة العادلة من القيمة التأجيرية على المستأجر، لأن الكثير من النَّاس يضعون السعر أعلى مما تستحقه الوحدة السكنية، إضافة إلى أن هناك الاتجاه الذي انتهجته شركة المياه والكهرباء على أساس أن بعض المباني التي بها محال في المبنى يتم تحويل الوحدات (الشقق) فيها إلى عدادات تجاريَّة بأكملها وتصبح الفاتورة عشرة أضعاف على المستأجرين في الوحدات السكنية لكون هذا المبنى به أربعة إلى ثلاثة محال تجاريَّة، فيحملون المستأجر فوق طاقته وهذا فيه عبءٌ كبيرٌ على المستأجر بالإضافة إلى الصرف الصحي وكلّها تحمل على المستأجر بسبب المحال التجاريَّة التي بالعمارة.

وأشار الأحمري إلى أن ربط الفاتورة بالمستأجر مباشرة سيقضي على المشكلات المادِّية بين المالك والمستأجر خاصة بعد مغادرة الأخير للعقار، موضحًا أن الأنظمة القادمة والتَّوجيه الحالي ستساعد على تنظيم السُّوق، كما أن نظام شموس لا يتيح أيّ عقود إلا بالاشتراك فيه، ونظام شموس عقد بحدّ ذاته، لأنَّه يحدِّد القيمة التأجيرية والتسجيل فيه والسداد لا يثبت إلا عن طريق السداد في البنك، وإذا تبقى على المستأجر مديونية وخرج، فإنَّه بموجب هويته وسجله المدني يتابع ولا يُؤجر في أيِّ موقع آخر حتَّى يسدِّد ما عليه من التزامات لدى المالك الأول، وقال: أعتقد أن نظام شموس يكفل كل هذه الحقوق للمالك والمستأجر حتى إنه يربط العلاقة بين المكاتب العقارية والملاك وهذه الآلية كفيلة بالقضاء على مثل هذه الظَّاهِرَة.