الجزيرة - الوكالات:

أعطت مجموعة العشرين الأولوية للنمو قبل التقشف سعياً لاستعادة التوازن للاقتصاد العالمي، وتعهدت بالحذر عند أي تغيير للسياسة لتفادي انحراف التعافي الاقتصادي عن مساره بسبب التذبذب في الأسواق العالمية. ووضع اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في موسكو أمس السبت اللمسات النهائية على بيان مشترك، ولكن الوفود المشاركة أشارت إلى عدم إدخال تعديلات تذكر عقب اجتماعها على مأدبة عشاء الليلة قبل الماضية. وهيمنت على المناقشات دلائل على تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برنامجه للتحفيز النقدي، وتضررت الاقتصاديات الناشئة الأكثر قلقاً من جراء هبوط أسعار الأسهم والسندات والإقبال على شراء الدولار.

وقالت روسيا الدولة المضيفة لاجتماع مجموعة العشرين إن واضعي السياسات ارجؤوا أهداف خفض الدين الحكومي من أجل التركيز على النمو وإنهاء برامج التحفيز التي أطلقتها بنوك مركزية بأقل قدر ممكن من الاضطراب في أسواق المال. وقال وزير المالية الهندي تشيدامبارام بالانيابان «لم نرَ تعافياً للنمو في أوروبا بعد واليابان.. أفضل سيناريو حالياً أن تعزز الدول المتقدمة النمو. ينبغي أن تضع في الاعتبار تأثير تحركاتها على الاقتصادات النامية الكبرى». وجاء في المسودة النهائية للبيان، الذي حصلت «رويترز» على نسخة منها، أنه سيجري تحضير خطة عمل لتوفير وظائف وتعزيز النمو، وفي الوقت نفسه إعادة التوازن للطلب والدين العالمي من أجل قمة مجموعة العشرين التي يستضيفها الرئيس فلاديمير بوتين في سبتمبر. وتجري القوى العظمى في مجموعة العشرين مناقشات للاتفاق على ضرورة القيام بمزيد من الجهود لتحفيز النمو العالمي الذي يمر بمصاعب على خلفية حركة احتجاجية متنامية على سياسات التقشف. وأقر وزير المالية الفرنسي مساء أمس الأول أنه لا يوجد أي توافق «تلقائي» حول التوازن الواجب إيجاده بين خفض العجز في الموازنات العامة ودعم النشاط الاقتصادي، وأن نتائج مجموعة العشرين فيما يتعلق بالنمو تبقى «غير كافية» في الوقت الحالي.

وقال الوزير الفرنسي بيار موسكوفيسي: «بكل تأكيد فإن تقليص العجز هدف على المدى المتوسط، لكن في الوقت نفسه فإن الأولوية على المدى القصير هي للنمو، النمو فالنمو». وطلب وزير الخزانة الأمريكي جاكوب لو من الأوروبيين إعادة النظر في سياستهم التقشفية وفعل المزيد للنمو والتوظيف. وقد توصل وزراء العمل في مجموعة العشرين المجتمعون للمرة الأولى في الوقت نفسه إلى «الخلاصة المشتركة» بأن «هذه التدابير لمواجهة الأزمة المالية كان لها انعكاسات كبيرة على سوق العمل»، بحسب وزير العمل الفرنسي ميشال سابان. لكن ألمانيا ما زالت تصر على أهمية خفض الديون العامة. وبحسب بيار موسكوفيسي فإن البيان الختامي لمجموعة العشرين لن يحدد أي هدف رقمي لخفض الديون والعجز العام، وقال: «لسنا في وارد هذه الخطوة، وأولوية مجموعة العشرين هي النمو».

في المقابل، قال وزير المالية الروسي انتون سيلوانوف إن البيان الختامي سيشير إلى أهمية «مستوى عال من التمويل للاستثمارات على المدى الطويل»، وإن المجموعة ستحدد لنفسها مهمة، تحدد من خلالها سبلاً جديدة للتمويل بحلول 2015. ومسألة الاستثمارات أمر أساسي بالنسبة للبلدان الناشئة التي يثير تباطؤها الحالي القلق في العالم. وقد خفض صندوق النقد الدولي مطلع يوليو توقعاته للنمو بالنسبة للصين والبرازيل وروسيا التي تعد محركات الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة.

إلى ذلك فإن مفاوضي تكتل دول بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا) اجتمعوا على هامش مجموعة العشرين؛ ليبحثوا بين المواضيع الأخرى مسألة إنشاء بنك للتنمية خاص بهذا التكتل، يكلف تمويل مشاريع في البنى التحتية بشكل خاص. وفضلاً عن التباطؤ تواجه هذه البلدان انعكاسات سياسة المصرف المركزي الأمريكي؛ فالاحتياطي الفيدرالي يغرق منذ سنوات عدة النظام المالي بالسيولة التي يعاد استثمارها بشكل كثيف في الأسواق الناشئة؛ إذ المردودية أكثر ارتفاعاً. لكن النهاية المعلنة لهذه السياسة الداعمة للنشاط تسببت في انسحاب كبير لرؤوس الأموال من الاقتصادات النامية؛ ما يحدث اضطراباً في الأسواق المالية، ويؤثر في عملاتها. وقد طالبت روسيا والبرازيل بمزيد من الرؤية، وبتواصل أكثر وضوحاً حول الموضوع المدرج على جدول أعمال لقاء عشاء للوزراء مساء أمس الأول. وسعت القوى العظمى أيضاً إلى إعلان تقدمها في المشاريع الكبرى لمجموعة العشرين، مثل الضبط المالي والضريبي. واقترحت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للدول الغنية الجمعة «خطة عمل» تتضمن خمسة عشر تدبيراً للتصدي للشركات المتعددة الجنسيات، وخصوصاً في القطاع الرقمي، التي تتهرب من الضرائب عبر استراتيجيات ضريبية معقدة.

إلى ذلك، دعت المنظمة مجموعة العشرين إلى التصديق على تقدم أعمالها بشأن التهرب الضريبي عبر تكثيف تبادل المعلومات بين الإدارات.