مما لا شك فيه أن المملكة تنعم بالأمن والأمان في جميع أطراف ومناطق المملكة مما جعل مظلة الأمن الجنائي والأمن الاجتماعي تشمل هذه المناطق وأصحاب المواطن والمقيم الذين يعيشون على هذه الأرض المعطاء التي تعتبر شبه قارة، ومع ذلك الكل منهم يشعر بالأمن على نفسه ودينه وعرضه، وهذا بفضل الله ثم بفضل حكام هذا البلد الذين يطبقون الشريعة الإسلامية في جميع مناحي الحياة وعلى رأس حكامنا خادم الحرمين الشريفين أطال الله في عمره ومتعه بالصحة والعافية هو وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، وهنا نتذكر أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد قال في مناسبة :(إنه يطلع يومياً على الوقوعات التي تقع في جميع مناطق المملكة ليطلع عليها شخصياً بنفسه مخالفات وجنح وجرائم ويوجه- حفظه الله- حيالها بما يضمن حق الجميع سواء مواطنين أو مقيمين ليأخذ كل مخالف ومجرم حقه من الجزاء وفق أحكامنا الشرعية)، ولهذا نجد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف رجل الأمن يتابع هذه التوجيهات ليل نهار عن طريق القطاعات المختلفة التابعة لمقام وزارة الداخلية.

وهناك نظريات عديدة في علم الإجرام وفي العقوبات التي تنفذ في المجرمين لكي تخفف على الدولة الأموال التي يتم صرفها على السجون من أبنية وحراسات وإعاشة وعلاج وكهرباء وخلافه، والأهم من ذلك حماية أفراد المجتمع من خطر هؤلاء المجرمين والعابثين في الأرض.

فالدولة تنفق على السجون أموالاً طائلة.

وهناك نوعان من الحق وهما الحق الخاص والحق العام، فالحق الخاص لا يمكن أن يتنازل عنه سوى صاحب الحق، أما الحق العام فيمكن استبداله بالجلد للمقيمين، ومن ثم ترحيلهم لبلدانهم الأصلية، ولكن المشكلة هي إن كان المحكوم عليه بالسجن من المقيمين فهذا المبلغ الذي يصرف عليه يعد هدراً للمال، ويكلف الدولة ملايين الريالات سنوياً، فمن الممكن إذا كان عليه حد أن يقام عليه الحد دون جدال بصورة فورية، وأما إذا حكم عليه حكم تعزيرين بالسجن فيستبدل هذا بالجلد أو الغرامة فيتنفذ فيه حكم الجلد على فترات قصيرة أو يغرم إذا كان لديه المال الكافي، ثم يرحل إلى بلده الأصلي لأن السجون لدينا اكتظت بالآلاف من المسجونين من المقيمين وأصبحت السجون تتحمل فوق طاقتها ضعفين أو ثلاثة.

فالمتهمون الذين يرتكبون جرائم السرقة أو التزوير أو ترويج المخدرات يتم تنفيذ حكم الجلد فيهم على فترات لمدة شهر أو شهرين ثم يرحلون لبلادهم الأصلية.

فكما قلنا فالمملكة هي شبه قارة تتمتع بالأمن والأمان والحكومة تبذل كل جهدها لكي ينعم المواطن والمقيم فيها بالأمن ولكن بعض المقيمين من المجرمين يعكرون صفو هذا الأمن بقيامهم بجرائم في هذا البلد الآمن منتهزين فرصة طيبة الناس في هذا البلد الطيب ليرتكبوا جرائمهم من تصنيع للخمور وبيعها وجلب المخدرات وترويجها والسرقة والتزوير والقتل والسطو.

وحبذا لو تم هذا التنويع في العقاب أيضاً مع إبلاغ دولة المقيم عن الجرم الذي ارتكبه وأنه يستحق السجن لمدة كذا ربما يكون لديهم إمكانية سجنه في بلده وبالطبع التعريف عنه لدى الجوازات كي لا يدخل المملكة مرة أخرى عن طريق منافذ دخول المملكة الجوية والبحرية والبرية.

ونعتقد أنه بعد الحملة التي تقوم بها الجوازات بالتعاون مع وزارة العمل الآن لضبط المقيمين الذين ليسوا على كفالة من يعملون لديهم سوف تقلل كثيراً من جرائم المقيمين بعد تصحيح وضعهم.

لذا أسوق موضوع سجن المقيمين ببدائل أخرى كالجلد والغرامة، وفي النهاية ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية للنظر فيه من قبل سمو وزير الداخلية.

ونتمنى أن نرى المملكة دائماً في مقدمة الدول التي تقل فيها الجرائم ويقل فيها المجرمون وترفل في الأمن والأمان، كما هي الآن وفي نفس الوقت تقل فيها تكلفة المسجونين من المقيمين ويقل عددهم التي تكلف الدولة ملايين الريالات سنوياً. والله من وراء القصد.