في آخر مقال الذي كان عنوانه هل يمكن سعودة قطاع التجزئة، ذكرت أن السعودي لم ينجح في قطاع التجزئة وأن هذا الفشل يعود إلى عدة أسباب أهمها ثقافة المجتمع وعدم رغبة الشاب في مثل هذه الوظيفة، واقترحت أن تقوم وزارة العمل بدراسة لتجربة السعودة في قطاع التجزئة وذلك لأهميتها حيث إن هذا القطاع سيعول عليه في المستقبل لسعودة مئات آلاف من الوظائف. وما حدث بعد نشر المقال، وهو ما كان متوقعاً، انقسم القراء إلى قسمين قسم مؤيد وقسم معارض ولأهمية هذا الانقسام أردت أن أفرد له هذا المقال.

القسم الأول ويقوده دكتور اقتصاد أعتز برأيه كثيراً وهو أول من شرفني بقراءة المقال وانتقاده بقوله إن استنتاجي في المقال (مضروب)، بمعنى آخر المقال كله (مضروب). وهذا القسم يرى بأن السعودي سينجح ولكن بشروط، يجب أن نُبعد العمالة غير السعودية عن سوق التجزئة ويجب أن نقلل من ساعات العمل ويجب أن نوحد ساعات العمل ويجب أن نرفع دخل موظف قطاع التجزئة ويجب ويجب إلى آخره من الواجبات، وفي حال تم ذلك فإنه بإمكاننا سعودة هذا القطاع..

وهذا يذكرني بالمثل الشعبي (لو فيه شمس كان ظهرت أمس). ويتضح لي بأن الغالبية في هذا القسم إما متحمس أو أكاديمي وليس له خبرة عملية في هذا المجال.

أما القسم الثاني وهم القسم المؤيد وأغلبهم من شباب الأعمال أو من من لديه تجربة ومعاناة مع توظيف الشاب السعودي في قطاع التجزئة، وهذا القسم يرى أن الشاب السعودي فشل وأنه من الصعب سعودة هذا القطاع. ليس لأن السعودي أقل من غيره ولكن لأنه لا يرغب في العمل في هذا المجال، وإن أقبل عليه أقبل كارهاً له مما يتسبب في مشاكل لصاحب المنشأة.

القسمان لديهما وجهة نظر ولكي نرجح رأياً على الآخر يجب أن يكون لدينا دراسة وأرقام نستطيع أن نتحدث بها ونبني عليها قراراتنا، وذلك بأن تقوم وزارة العمل بدراسة الوضع الحالي لسعودة قطاع التجزئة ومعرفة عدد من نجح أو فشل وما هي أسباب النجاح أو الفشل وما هي نسبة الفشل للنجاح وكم المدة التي يبقاها السعودي في أي محل تجزئة ونسبة التزامه بالعمل وكم تكلفتها على قطاع التجزئة إضافة إلى معلومات أخرى ستساعد على تحديد المشكلة ثم فهمها ثم اتخاذ القرارات الصحيحة لحلها.

ومن اطلاعي على تصريحات وزارة العمل أعتقد أن وزارة العمل تتبنى رأي القسم الأول وستبني عليه قراراتها المستقبلية فيما يخص هذا القطاع. ومن وجهة نظري أن هذا الرأي نظري ولا يتناسب مع واقعنا حيث إنه أهمل أهم عامل وهو عامل ثقافة المجتمع. وإذا ما أصدرت وزارة العمل قرارات مبنية على مثل هذه الاستنتاجات وبدون دراسة فإنها ستُربك هذا السوق وستتسبب في خسارته وفي المحصلة النهائية هناك احتمال كبير أن يفشل السعودي في هذا القطاع وبالتالي لا حنا طبنا ولا غدى الشر.