نشطت وزارة التجارة والصناعة في الآونة الأخيرة كثيرا في الاعلان عن استدعاء ملاك مركبات متنوعة بسبب خلل مصنعي لبعض السيارات، وهذه الخطوة ممتازة من الوزارة في الزام وكلاء السيارات بإصلاح أي اعطاب فنية يتم اكتشافها في السيارات. وفي الأسبوع الماضي سرنا إصدار الوزارة لأربعة أحكام ابتدائية في قضايا ضد ثلاثة من وكلاء السيارات في المملكة أخلّوا بالتزاماتهم أمام المستهلك حسب نظام الوكالات التجارية.

تلك أخبار مفرحة لملاك السيارات في أن يجدوا من يقف في صفهم ضد جشع وإستغلال بعض وكلاء السيارات لعملائهم. والدور القادم الذي نتمنى من الوزارة أن تشدد عليه هو متابعة أداء مراكز الخدمة والصيانة التابعة للعديد من وكالات السيارات بكافة أنواعها سواء السيارات منخفضة القيمة أو الفارهة، فالوضع الآن أصبح مزعجا جدا عند مراجعة تلك المراكز للقيام بالصيانة الدورية، فقد أصبحت أشبه بالمستشفيات من حيث الزحمة وضرورة الحصول على مواعيد للصيانة والانتظار لأسابيع لحين الحصول على الموعد، وعند دخول السيارة فعلى صاحبها أن يتحمل التأخير والمبالغة في تكلفة الصيانة وتقديم الخدمة.

العجيب في الأمر أن تلك الوكالات تعامل العملاء بأسلوب مختلف تماما عند البيع في صالات ومعارض عرض السيارات المجهزة للبيع، حيث الصالات المنظمة والمرتبة والخدمة المبالغ فيها في سبيل جذب العميل والبيع عليه. وللأسف الشديد أن غالب وكلاء السيارات لا يهتمون ولا يعيرون خدمة ما بعد البيع إلا الاهتمام القليل، متناسين أن ذلك يؤثر كثيرا على عملائهم المرتقبين من خلال نقل التجارب السيئة من العملاء الحاليين لآخرين.

كل ما نتمناه من وزارة التجارة والصناعة أن تضرب بيد من حديد وتشدد مراقبتها ومتابعتها لمراكز الخدمة الخاصة بوكالات السيارات مع إلزامهم باستقبال سيارات العملاء وإلغاء قوائم الانتظار الطويلة للحصول على الخدمة والزيارة لمراكز الخدمة والصيانة خير دليل.