على طريقة الوعظ العام، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الجهات الحكومية والشركات المشمولة في تنظيم الهيئة بضرورة تطبيق العقوبات المقررة في نظام تأديب الموظفين، لكن ما لم يظهر في رسالتها التثقيفية عقوبات إخلال المؤسسة أو الشركة أو الجهة الحكومية بتطبيق نظام عقوبات الموظفين، وعن دور “نزاهة”، إذا ثبت لها أن الجهة المسئولة لا تطبق النظام، ولكن تجعل منه وسيلة لتسلط موظفين على موظفين، ثم تقوم بدور الحماية للمتسلط والمخالف لأنظمة البلاد، لأن ذلك قد يعتبره المدير العام تكتيكا إداريا لبسط نفوذه على المؤسسة، فهل يوجد يا نزاهة بصفتك الجهة المخولة لمكافحة الفساد وسيلة أو نظام لمعاقبة المسئول عن هذا الفساد الإداري؟
رغم المحاولات والاجتهادات المخلصة والتقدم في بعض التحقيقات، لم تصل بعد الإجراءات الحالية لمكافحة الفساد إلى الهدف المنشود، وهو معاقبة المسئول عنه، لأنها مازالت تدور في حلقة دائرية، ولأنها في حالة ثبوت الفساد المالي أو الإداري أو غيرها تُعيد الأمر إلى مدير أو وزير الجهة المسئولة لتطبيق نظام تأديب الموظفين، وما قد يغيب عن نزاهة أن المدير أو المسئول قد يكون متورطاً في الأمر، فكيف يكون المسئول عن الفساد الإداري حامياً للنظام ومسئولاً عن تأديب الموظفين، وفي حالات أخرى قد يحمي المسؤول العام الشخص المتورط في قضية الفساد لأنه قد تسيء لسمعة إدارته للمؤسسة، أو لوجود مصالح مشتركة، وهو ما يتطلب إصلاحاً جذرياً لهذا الخلل الإجرائي.
كنا نتمنى أن تكون صلاحيات نزاهة مثل صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تفتح الأبواب وتقفز الجدران من أجل مكافحة الذي تعتقد أنه منكر لا يوافق تطبيقات الشريعة الإسلامية، والتي تملك الصلاحية في أن تقتاد المخالف إذا ثبت إخلاله بالنظام العام، وتثبيت مخالفته في محضر، ثم تحويله إلى الأمن العام، ولكن يبدو أن اختلاف الصلاحيات له علاقة باختلاف المقامات، فالقطاع المستهدف من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عامة الناس، بينما تستهدف نزاهة قطاع المسئولين وأصحاب المقامات، وهو ما يجعلها تظهر كهيئة إرشادية لا أكثر، وإذا حدث وكشفت فساداً مالياً أو إدارياً تعيده للمسئول عن هذا الفساد للتحقق من صحته في مفارقة مدهشة.
أيها السادة، القضية الأهم في قضايا مكافحة الفساد، هي مكافحة الفساد الإداري بين أصحاب المناصب العليا، ولماذا لا تخضع إجراءاتهم للرقابة والمساءلة والتأديب، إذا ثبت للجميع أن المدير أو الوزير لا يطبق النظام، أو إذا ظهر أن المتورط في قضية الفساد هو معاليه أو سعادته؟ وهل يوجد إجراء مستقل في هذا الشأن، غير الكتابة له مرة أخرى، أو للكتابة لمرجعيته للتحقق من الأمر، والذي ثبتت عدم فعاليتها في مكافحة الفساد الإداري والمالي بسبب المحسوبية..
نحن أمام معضلة إدارية إذ لا يمكن أن يقوم النظام الإداري الهرمي بمهمة تقويم النظام من داخله، ولا بد من وجود محكمة إدارية عليا، خارج ذلك الهرم، تقوم بدور المحقق العام المستقل والمفوض لفتح ملفات الفساد والإخلال بأمن الوطن، وتملك الصلاحية لإصدار قراراتها القضائية في قضايا الفساد والإخلال بأنظمة تطبيق العقوبات في الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات، ولديها الصلاحيات قبل ذلك لبدء التحقيقات في حالة وجود مشتبه به في قضية فساد.
يجب أن ندرك أن الوطن في محطة تاريخية في غاية الأهمية، وأن الانتظار الطويل فيها قد يؤخر انطلاق عجلة التنمية طويلاً، وقد يؤدي إلى توقفها تماماً، وأننا في زمن مختلف وله أدواته العصرية ومفاهيمه المتطورة، وإذا لم تُتخذ الإجراءات الفعالة ضد المفسدين في الوطن، ستستمر حالة التوقف الحضاري في القرن الحادي والعشرين، وأخيراً أدرك أن هذه المساحة لا تتسع للحديث أكثر عن أهمية هذه المرحلة، لكنني أعرف جيداً أن الحر تكفيه الإشارة.
