استعاد النواب القبليون والليبراليون قوتهم في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأول السبت وعاد النواب الشيعة إلى مواقعهم السابقة بحصولهم على ثماني مقاعد فقط بعد أن كانوا قد حصدوا سبعة عشر مقعداً في المجلس السابق الذي لم يشارك في انتخاباته الناخبون من أبناء القبائل ومناصري الجماعات الإسلامية والتيارات الليبرالية.

المجلس الجديد حمل تغييراً كبيراً في الوجوه البرلمانية حيث وصل إلى مجلس الأمة عدد من النواب الشباب خاصة من أبناء القبائل، وقد استطاع الشباب من خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا من أبناء القبائل في الحصول على مساندة الناخبين من أبناء الشعب الكويتي الذين أصبحوا يميلون إلى النواب الذين يسعون إلى تحريك المشاريع التنموية التي تعطلت كثيراً نتيجة مناكفات نواب المجالس السابقة مما دفع الأمير إلى حل البرلمان وهو ما جعل البلاد تخوض ستة انتخابات في سنة 2006 حتى عام 2013 التي يأمل الكويتيون أن تكون بداية استقرار للعمل السياسي النيابي وأن يكون هناك توافق وتعاون بين السلطتين التشريعية الممثلة بمجلس الأمة والتنفيذية الممثلة بالحكومة.

وقد صرح العديد من النواب الفائزين وبالذات من الشباب بأنهم سيعملون مع الحكومة على تحريك المشاريع التي تجعل الاقتصاد يتحرك للأمام بما في ذلك مشاريع الإسكان والبنية الأساسية، وهي المشاريع التي كانت مقررة منذ عام 2011 إلا أنها لم تنفذ بسبب المناكفات بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة.

وقد أعادت انتخابات السبت إلى حدٍ ما التوازن في المجلس الجديد حيث حصلت فئات المجتمع الكويتي وطوائفه على نسب تماثل تقريباً مكوناتها في تركيبة المجتمع الكويتي، فقد حصلت القبائل الكويتية على تمثيل يقارب نسبتها في المجتمع، وحصد نواب قبيلة العوازم مقاعد في مناطق تواجدهم وكذلمك حصل نواب قبيلة مطير، وحصل الكنادرة على عدد جيد من المقاعد وكذلك العوضية، كما حصل نواب من قبائل شمر والظفير والهواجر والسهلي وعنزة والعجمان والعتبان.

أما نواب الحضر فقد استحوذ الليبراليون على النسبة الكبرى في المقاعد خاصة في الدوائر الثانية والثالثة والرابعة.

أما نواب الشيعة فقد تقلص عددهم إلى ثمانية نواب بعد أن زاحمهم مرشحو قبيلة العوازم في الدائرة الخاصة وقاسموهم المقاعد.

المراقبون والصحفيون الذين تابعوا الانتخابات يجدون أن المجلس الجديد أكثر توازناً وأنه سيكون متعاوناً مع الحكومة التي ستشكل بعد أيام والتي ستشهد هي الأخرى تغيراً يتوافق مع التغير الذي طرأ على مجلس الأمة.