هناك حقائق إعلامية وإدارية تغيرت في قطاعات الدولة، فمن عمل في إدارة الإعلام والعلاقات العامة يعرف جيدا تلك الإجراءات القديمة أن يدعو فيها الوزير الصحفيين والكتاب عند توقيع العقود أو تدشين المشروعات من برامج وخطط، فقد تغيرات الإجراءات تحولت فيها إدارة الإعلام إلى وكالة أنباء مصغرة هي من يقوم بإعداد المادة الإعلامية والتغطية الصحفية وتعالج الصور ثم ترسل إلى المؤسسات الإعلامية والصحف ووكالة الأنباء والمواقع الالكترونية.

وزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة كسر تلك الحواجز وقرر أن يتواجه مباشرة إلى الإعلاميين تجمع من الصحف الورقية والالكترونية وكتاب الرأي في الصحافة وكتاب التويتر وأصحاب التغريدات وكان اللقاء في منزل الصديق عبدالوهاب الفايز وهي جلسة شبه شهرية يلتقي الإعلاميون مع شخصية اعتبارية وعامة لها ارتباط في الشأن العام ليس ليوصل رسالة إنما ليؤكد أن الأبواب مفتوحة للحوار.

اعتبر موافقة الوزير توفيق الربيعة الحضور لمواجهة (25) إعلاميا والجلوس معهم لأكثر من (4) ساعات بحوار فيه من الشفافية الشيء الكثير والمكاشفة وفي هذا الظرف الحساس من غلاء الأسعار والصراع الواضح ما بين التاجر والمستهلك -اعتبره- شجاعة مسؤول بروح جديدة وصادقة يحمل (هما) وطنيا مشبع بالانتماء العميق، وأقول شجاعة مسؤول بروح جديدة لأنه يصنف من الوزراء الجدد الذين أحدثوا تغييرا في الحياة العامة مع وزير العمل.

الوزير توفيق الربيعة كسر حاجز احتكار الوكالات التي كانت تفرض علينا في الزمن (الفارط) الاحتكار والتسلط والتفرد، ابتداء من وكالات وشركات السيارات وحتى أدق صناعة ومنتج في محلات أبو عشرة أو كل شيء التي لا أفهم معناها كيف يبيع كل شيء والمحلات الأخرى مجبرة على أنواع من البضائع. أقول إن الوزير الربيعة ليس استثناءا ولا خارقا بل جاء ليطبق الأنظمة ويعيد صياغة بعض اللوائح ويكشف عن المسكوت عنه, ويرغب في أن يدير تجارة بلادنا الكترونيا من خلال تحضيره لجيل من الموظفين المؤهلين والمدربين لكن لبلادنا حقيقة يعرفها جيدا وهي: كيف يستطيع أن يفصل ويقف على الخط الرفيع جدا ما بين التاجر وبين المستهلك (المواطن). لا أقول إن الوزراء الذين سبقوه مالوا كل الميل مع التجار والنافذين، ولا أقول أيضا إنهم وقفوا مع المواطن لحمايته من الاستغلال والغش التجاري، فالمواطن تعرض خلال السنوات الطويلة إلى الغش التجاري وفساد البضائع والقيم التجارية حتى أصبحنا سوقا تباع فيه نفايات المصانع ورجيع الشركات بأسعار باهظة بحجة أن أسعارها غالية من المصدر.

الآن يا معالي الوزير أمامك محك حقيقي ارتفاع الأسعار وجشع التجار وفوض الأسواق ومواطن بلا حماية، وزارة التجارة كانت وما زالت غائبة في قضية الأسعار، ونجاح وزارة التجارة في عهدك مرهون بحماية المواطن من الجشع والغش.