دخول وزارة الصحة في مسألة مراقبة عمل (الرقاة الشرعيين) أصبح ضرورة مُلحة، خصوصاً مع الدعوات التي تنادي بافتتاح عيادات متخصصة (للرقية الشرعية) داخل المستشفيات، بعد الحصول على التصريح اللازم من وزارة الشئون الإسلامية للقضاء على الممارسات الخاطئة، ومحاربة غير المؤهلين والدجالين؟!.

التكسب باستغلال حاجة الناس، وتعلقهم بدينهم، من خلال المتاجرة (بكلام الله) من أكثر الأشياء إيلاماً للنفس وصدمة (للبسطاء) الذين يكتشفون بعد تعلقهم بالوهم، وبعض الخزعبلات التي (ما أنزل الله بها من سلطان)، أنهم كانوا يسيرون على غير منهج (الرقية المعتبرة شرعاً) وبعيداً عن النهج السليم الوارد في الأحاديث الصحيحة، وأنهم في الحقيقة وقعوا في شباك وحبائل بعض المستغلين، والمجتهدين للكسب المادي من العازفين على جراح المرضى المتعلقين بأي أمل للعلاج!.

آخر الصيحات التي حذرت منها وزارة الصحة، هي لجوء بعض الرقاة إلى حقن (ماء مقري فيه) داخل المغذي للمريض المنوم في المستشفى، لينتشر الماء في الجسم وتحصل الفائدة المرجوة، وهذا الأمر يحتاج لإيضاح وتعليق من المتخصصين الشرعيين والأطباء، لمنع انتشاره أكثر بسبب الترويج المتكررلفائدته بقصص لم يتم التأكد من مدى مصداقيتها؟!.

الماء أوالزيت المقري فيهما، تجاوزا أرفف العطارين، وغرف الرقاة، لأننا بتنا نجدها معروضة في (ثلاجات) بعض البقالات، مع ملصق مكتوب باليد أحياناً لضمان الجودة بعنوان (ماء مقري فيه.. تعبئة الشيخ فلان الفلاني مع رقم الجوال وتاريخ الإنتاج)؟!.

الزحام الشديد الذي تشهده بعض محلات العطارة، خصوصاً من النساء (الأكثر توهماً)، والسماع بقصص بعض المتطفلين والمرتزقة من المستغلين لظروف وحاجات المرضى (للرقية الشرعية) من غير المرخص لهم، أو ممارسة الرقية داخل أماكن وغرف ملحقة بأحواش المنازل، وفق (مزاجية الشيخ) عمل يشوبه الكثير من النقص ويطرح تساؤلات عدة!.

الرقية الشرعية تحتاج إلى تنسيق وتنظيم واضح لعمل (الرقاة) المرخص لهم، وهذا يتم من خلال تخصيص مكان ملحق بالمستشفيات أو العيادات لممارسة العمل الصحيح، أو في عيادات خاصة وملائمة في شوارع عامة (تحمل لوحات تعريفية) وأرقام ترخيص، بدوام معلن وسجلات باسماء وعناوين المراجعين، لمراقبة المضاعفات والفوائد!.

وهذا لن يتم مالم يكن لوزارة الصحة دور في الترخيص لمزاولة المهنة؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.