الجزيرة - الرياض:

تقول وكالة ايه.ام بست الدولية لتصنيف شركات التأمين إن تباين المعايير المنظمة لقطاع التأمين التكافلي في الخليج يضر بهوامش الربح والتصنيف الائتماني ويفتح الباب أمام مراجحة على المستوى الرقابي. ومن المتوقع صدور قواعد جديدة في سلطنة عمان وتعديل القواعد المعمول بها في البحرين هذا العام. لكن فاسيليز كاتسبس المدير العام لتطوير الأسواق في وكالة ايه.ام بست والمقيم في دبي يرى أن غياب التنسيق بين الجهات التنظيمية يصعب المهمة على مقدمي خدمات التأمين التكافلي. ويقول «الجهات التنظيمية لا تهتم كثيرا بالتنسيق البيني. لكن ثمة اعتراف متزايد بأهمية التأمين التكافلي. ونرى أن الجهات التنظيمية تفكر في ذلك.» ويرى كاتسبس أن الشركات تحتاج أحيانا إلى توفير ضمانات معقدة ومكلفة مثل فصل الأصول لتعويض ضعف الأنظمة الرقابية وهذا يزيد تكلفة التمويل بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة. وقد تؤثر القواعد التنظيمية الفضفاضة على التصنيفات الائتمانية أيضا.

ويعد قطاع التأمين التكافلي الذي تقع أسواقه الرئيسية في الخليج وجنوب شرق آسيا مؤشرا على شهية المستهلك لمنتجات التمويل الإسلامي. لكن تباطؤ نمو أسواقه الرئيسية يزيد الضغوط على القطاع لتعزيز أرباحه. وتوقع تقرير لارنست اند يونج في ابريل نيسان الماضي أن تصل إسهامات التأمين التكافلي عالميا إلى 12.4 مليار دولار عام 2012 لكن ربحية القطاع ظلت دون نظيره التقليدي. واعتبر كاتسبس أن تباين القواعد التنظيمية دفع بعض الشركات للاستفادة من الفروق بين الأسواق بأن تقوم بحجز النشاط في بلد وبيع وثائق التأمين في بلد آخر. ويقول «إن كانت لديك شركة تطرح خدمات في أكثر من سوق تستطيع بسهولة تأسيس الأعمال في بلد وتسجيل الأنشطة في آخر. وهناك فرصة مراجحة قائمة وستظل ما دام التباين بين الهيئات التنظيمية.» ومن الأسواق التي تطبق قواعد محددة لتنظيم التأمين التكافلي الإمارات والبحرين ومركز دبي المالي العالمي ومركز قطر للمال. وليس لدى مراكز أخرى مثل الكويت قواعد تنظيمية محددة.

وذكر تقرير شركة ايه.ام بست أن الكويت تخلفت عن الخليج في وضع قواعد للتأمين التكافلي نظرا لأن القواعد المنظمة للتأمين التقليدي بها تعود إلى عام 1961 . لكن من المتوقع صدور قانون جديد يفرد بابا منفصلا للتأمين الإسلامي. وفي السعودية تنطبق قواعد التأمين التقليدي على النشاط التكافلي والتقليدي معا ولا تتطلب فصل أموال التأمين التكافلي عن أموال المساهمين، وذلك بحسب رويترز. وتتنوع قواعد تصفية شركات التأمين التكافلي. وتعطي قواعد الإمارات ومركز دبي المالي العالمي الأولوية للمنتفعين بينما لا توجد تشريعات مناظرة في مركز قطر للمال أو البحرين أو السعودية، كما أن الرؤية غير واضحة في الكويت حسب التقرير. وما يعقد البيئة التنظيمية حداثة عهد الصناعة نسبيا مع وجود عدد محدود جدا من حالات تصفية شركات التأمين التكافلي. ولم يتم اختبار ضمانات تنظيمية أخرى مثل الفصل بين أصول التأمين التكافلي حتى الآن.

وحين تدير شركات التأمين التكافلي عدة صناديق قد يثور جدل حول إمكانية استخدام فائض أحد الصناديق لدعم عجز صندوق آخر. وقد يتعارض هذا الدعم مع مبدأ تقاسم المخاطر الذي تقوم عليه الصناعة. ويقول التقرير إنه باستثناء مركز قطر للمال لم يعالج أي مركز آخر في المنطقة هذه المشكلة بشكل مباشر. وفي لندن طورت شركة كوبالت منصة للتأمين المتفق مع الشريعة. حيث تقوم على استخدام المشاركة الجماعية في توزيع مخاطر التأمين على مجموعة شركات وهي صيغة جديدة قد تساعد في رفع كفاءة قطاع التأمين التكافلي. وقال ريتشارد بيشوب الرئيس التنفيذي للشركة إن المنصة تتيح لمجموعة من شركات التأمين حشد قدراتها وتستطيع كل شركة الاكتتاب حتى مستوى المخاطر الذي تريده عبر نوافذ إسلامية فردية. وأضاف «نحن نوزع المخاطر على مجموعة من شركات التأمين. ونسعى لتطوير بديل إسلامي في لندن.» وتهدف الشركة لمعالجة مشكلة القدرات المحدودة لقطاع التأمين التكافلي الذي يقوم على مفهوم التكافل الاجتماعي فتقوم شركة بإدارة الأموال المجمعة لحملة البوالص. وقال بيشوب إن المنصة تتيح لكل شركة تأمين فتح نافذة ملتزمة بأحكام الشريعة وفصل أموال حملة البوالص عن أموال التأمين التقليدية دون التأثير على تصنيف الشركة مما يساعد في تسعير المخاطر بشكل تنافسي. ويتم تسعير المخاطر من جانب شركة تأمين رائدة وتقوم شركات أخرى بالاكتتاب بشروط مشابهة وهي آلية شبيهة بنموذج الاكتتاب المستخدم في سوق التأمين في لندن. وتأمل شركة كوبالت التي تأسست عام 2012 برأسمال من شركة كابيتال لخدمات التأمين وبنك لندن والشرق الأوسط أن تنجح المنصة في سد الفجوات الموجودة في قطاعي التأمين وإعادة التأمين الإسلاميين. وحسب بيشوب تسعى الشركة للدخول في صفقات كبيرة لا تقل أحجامها عن 30 مليون دولار ومد نشاطها إلى قطاع الإنشاءات. وأضاف أنه في المدى الطويل يمكن إضافة قدرات جديدة على تأمين مخاطر في مجالات منها تمويل التجارة ومؤسسات التمويل الإسلامي والطاقة والطيران. وتعد قدرات شركات التأمين التكافلي في الأسواق الرئيسية في الخليج وجنوب شرق آسيا محدودة على تجشم المخاطر التجارية الكبيرة لأسباب منها صغر حجمها.